وزير التربية كلّف اللوغاني بإعادة دراسة بدء التشعيب من العاشر

مريـم بـنـدق طلب وزير التربية ووزير التعليم العالي أحمد المليفي من وكيلة التعليم العام منى اللوغاني دراسة مقترح مشروع بدء التشعيب من الصف العاشر الثانوي وقال الوزير: نظرا لأهمية مشروع بدء التشعيب في المرحلة الثانوية من الصف العاشر بدل الصف الحادي عشر فقد تقرر مناقشته في مجلس الوكلاء، لذا يرجى إعداد المقترح لعرضه على المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنه مع بيان الإجراءات الواجب اتخاذها في حال الموافقة على المقترح والموعد المحدد لتطبيقه وذلك بعد مناقشة الموضوع مع مديري عموم المناطق لتحديد رأيهم من هذا المقترح. ورفعت اللوغاني ورقة الى وكيلة الوزارة تماضر السديراوي جاء فيها: حول توصية مجلس الوكلاء بشأن تشعيب (العلمي والأدبي) بالصف العاشر بمدارس المرحلة الثانوية، وعلى ضوء ما تم تدارسه خلال الاجتماعات مع موجهي عموم المجالات الدراسية ومديري عموم المناطق التعليمية وإدارة التنسيق ومتابعة التعليم العام لاعداد الدراسات التربوية وتحديد الإجراءات التنفيذية اللازمة لتنفيذ توصية مجلس الوكلاء استرشادا بتقييم الواقع الفعلي للمرحلة الثانوية نود الإفادة بما يلي: ٭ أولا: منذ بداية العمل بنظام الثانوي الموحد وعلى مدى 3 سنوات فقط وإصدار الوثيقة الأساسية الأولى 2006 تم إجراء التعديلات التالية: ٭ تعديل نسب المعدل التراكمي لتصبح (5% ـ 35% ـ 65%). ٭ تــعـــديل الـــخـــطط الدراسية لمجـالات (العلوم/الاجتماعيات).. ٭ إلغاء مقرر الدستور وحقوق الإنسان من الصفين العاشر والحادي عشر. ٭ تعديل خطط مقررات الاختيار الحر وزيادتها لتصبح 3 حصص بدل حصتين. ٭ تعديل جدول الاختبارات واستبعاد اختبار بعض المقررات من الجدول الموحد تخفيفا لاعباء الاختبارات على الطلبة. ٭ العودة لنسب المعدل التراكمي لتصبح (10% ـ 30% ـ 60%). ٭ إلغاء آلية معادلة درجة التقويم وفق نظرية (الوزن النسبي). ٭ إصدار الوثيقة الأساسية المعدلة (للمرة الثانية) 2008. ٭ ثانيا: مشروع بدء التشعيب من الصف العاشر يتطلب إعادة تدارس وإقرار الخطط الدراسية وبالتالي نظام التقويم من جهة (توزيع الدرجات) على الأقل وربما يتطلب الأمر إعادة تعديل وطرح «الوثيقة الأساسية» للمرة الثالثة. ٭ ثالثا: في ضوء ما سبق التنويه إليه في البندين «أولا ثانيا» فإننا نؤكد أهمية مراعاة التريث والحرص قبل إقرار أي تعديلات (على نظام التعليم الثانوي) حفاظا على مصداقية الوزارة في طرح مشاريعها التربوية وفق دراسة متأنية تستهدف مصلحة العملية التعليمية، حيث إن ثبات واستقرار النظام التعليمي من عوامل نجاحه وتحقيق أهدافه. ٭ رابعا: مشروع بدء التشعيب من الصف العاشر يتطلب أولا تحديد أهدافه والتوافق على مبرراتها لمصلحة تطوير النظام التعليمي والارتقاء بمستوى خريجي المرحلة الثانوية. ٭ خامسا: تشعيب «الصف العاشر» قد يبدو ظاهريا مجرد تعديل «خطط دراسية» وهو في حقيقة الأمر إجراء جوهري يترتب عليه: ٭ إعادة توزيع محتوى المناهج الدراسية «المادة العلمية» على مختلف صفوف المرحلة الثانوية وربما يتطلب الأمر أن يشمل هذا التعديل محتوى مناهج «الصف التاسع» بالمرحلة المتوسطة باعتباره نقطة الانطلاق للتشعيب. ٭ إعادة النظر في التقويم وما يختص بتوزيع الدرجات والمعدل التراكمي. ٭ التوعية المجتمعية وتحديد خيارات تلاميذ الصف التاسع بالمرحلة المتوسطة بين التشعيبين (العلمي/الأدبي) في ضوء قدراتهم ورغباتهم في المقررات «العلمية أو الأدبية» وربما يتطلب الأمر تنظيم إجراءات (لتنسيق القبول) في تشعيبي العلمي والأدبي على ضوء درجات طلاب الصف التاسع. ٭ إعداد ضوابط التحويل ومواعيده للراغبين «من القسم العلمي إلى القسم الأدبي» والعكس بما لا يضر بمصلحة الطلبة أو يؤدي لتعثرهم ويهدر جهود العمل التربوي. ٭ مراعاة الحفاظ على معدلات أداء الكوادر التعليمية «الأنصبة» في مختلف التخصصات بما لا يتجاوز 18 حصة أسبوعيا ومدى ارتباط هذا المعدل بالخطة الدراسية للمادة، حيث إن نصاب المعلم يعادل الخطة الدراسية للمادة لصف دراسي أو أكثر. ٭ التأكيد على تكامل العمل التربوي وتواصله وتحقيق التوافق بين مخرجات التعليم العام وكل من: ٭ المؤسسات التعليمية الجامعية. ٭ سوق العمل. ٭ سادسا: على ضوء ما تقدم إيضاحه، نقترح العرض على مجلس الوكلاء لتدارس توفير الإجراءات والفرصة الزمنية الملائمة قبل إقرار مشروع تشعيب الصف العاشر ونرفق طيه مقترح مشروع مبدئي لخطة التشعيب التي تم إعدادها من قبل التوجيهات الفنية للمجالات الدراسية.