كادر المعلمين.. الحسم بقرار أو التمرير بقانون

المعارضة تجتمع اليوم بمكتب المطير وتتجه لسحب الاستجواب الثلاثي العنجري لـ «الأنباء»: السلطة التشريعية ربعها فاسد وشطب استجوابي تنقيح للدستور مريم بندق ـ موسى أبوطفرة ـ هادي العجمي ـ ماضي الهاجري - رشيد الفعم باختصار ودون تكتيك حكومي قد يدفع ثمنه هذه المرة طلاب وزارة التربية لم يعد أمام الحكومة إلا سيناريوهان فقط لإقرار كادر المعلمين اذا كانت راغبة في ذلك. السيناريو الأول إصدار الكادر بقرار من مجلس الوزراء مساء اليوم يتضمن المزايا ذاتها الواردة في مشروع القانون المرفوع من جمعية المعلمين لتلافي سلبيات إصداره بقانون، السيناريو الثاني الموافقة على تمرير قانون الكادر في الجلسة الخاصة المتفق عليها غدا. هذان السيناريوهان هما الحل الأمثل لتلافي دعوة متفق عليها الى إضراب شامل للمعلمين يبدأ 16 الجاري في وقت حرج للغاية مع بدء امتحانات الفترة الدراسية الأولى. على الجانب الآخر، فإن اللجنة البرلمانية المشتركة التي تلتقي وزير التربية ووزير التعليم العالي احمد المليفي في العاشرة من صباح اليوم بحضور قيادات التربية لمناقشة «البونص» وإقناع اللجنة بذلك وبحسب التصريحات المتداولة خلال اليومين الماضيين لن توافق على إجراء اي تعديلات على قانون كادر المعلمين، وحسم ذلك رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب د.يوسف الزلزلة الذي أكد لـ «الأنباء»: ان اللجنة المشتركة سترفض بالإجماع إجراء اي تعديلات على مشروع قانون كادر المعلمين مثلما سبق أن وافقت عليه بالإجماع. من جهة اخرى، بات في حكم المؤكد ان تتجه كتلة المعارضة الى سحب الاستجواب الثلاثي المقدم من النواب مسلم البراك ود.فيصل المسلم وخالد الطاحوس الى سمو رئيس مجلس الوزراء وذلك لإعطاء الأولوية لاستجواب الإيداعات المليونية الجاهز والمطبوع «فلن يقدم اي استجواب قبله»، وفق مصادر برلمانية. وفيما لم يستبعد النائب د.وليد الطبطبائي رفع استجواب النائبين احمد السعدون وعبدالرحمن العنجري من جدول أعمال جلسة بعد غد الثلاثاء بناء على طلب حكومي تقدمه في الجلسة، اي انه من الممكن إحالة الاستجواب الثلاثي الى التشريعية، قال: «في هذه الحالة سنلزم اللجنة مدة اسبوعين لإنهاء تقريرها حول الاستجواب». هذا وتعقد كتلة المعارضة اجتماعا بعد ظهر اليوم في مكتب النائب محمد المطير لحسم خياراتها تجاه تكتيكات الحكومة. ورجحت مصادر نيابية ان تقدم المعارضة استجواب الإيداعات يوم الثلاثاء بعد معرفة مصير استجواب السعدون والعنجري، مبينة ان كتلة التنمية والإصلاح ستقدم استجوابها الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ احمد الحمود بعد استجواب الرئيس. وقال النائب عبدالرحمن العنجري لـ «الأنباء» ان رئيس الوزراء يتمترس ويتخندق وراء تفسير المحكمة الدستورية «وهذا لن يشفع له». وأضاف العنجري ان «شطب استجوابي أنا والسعدون من جدول الأعمال هو تنقيح للدستور، والسلطات الدستورية الثلاث غير متكافئة وغير متوازنة، والسلطة التشريعية ربعها فاسد». المليفي يرتدي ثوب المحاماة في اجتماع «المشتركة»: مميزات إضافية للهيئات التعليمية والإشرافية والفنية مقارنة بالقانون المقدم بشرط ضوابط «البونص» سيناريوهان لمجلس الوزراء حول كادر المعلمين: إصدار قرار مساء اليوم أو تمرير القانون في المجلس غداً مريم بندق وفي التفاصيل بحسب المعطيات المتاحة يبقى سيناريوهان لا ثالث لهما أمام الحكومة لإقرار كادر المعلمين إذا بالفعل كانت راغبة في ذلك. السيناريو الأول والأقرب الى المنطق ان تصدر الحكومة الكادر بقرار في جلستها المقررة مساء اليوم برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد على ان ينص القرار على المزايا ذاتها الواردة في مشروع القانون المطروح الآن للتصويت في مجلس الأمة. وإذا تحدثنا عن توقيت اصدار القرار فإنه من الضرورة القصوى اصداره في جلسة اليوم بعدما نمى الى مسامعنا ان بعض الأصوات تنادي وتدفع باتجاه دعوة المعلمين لإضراب شامل عن العمل في المدارس في وقت حرج للغاية، حيث تبدأ امتحانات الفترة الدراسية الأولى خلال أيام قليلة. السيناريو الثاني تمرير القانون في الجلسة الخاصة غدا والتي دعا لها نواب موالون للحكومة ولهذه الخطوة آثار سلبية على منظومة التعاون مع مجلس الأمة والتي تهدف لها الحكومة فإعطاء ميزة وبطريقة مباشرة لنواب محسوبين عليها لقطع الطريق أمام نواب آخرين معارضين لها ليس من الحكمة في شيء بل إن هذه الخطوة من شأنها زيادة اتساع الفجوة بينها وبين المعارضة الى جانب تجسيد ضعف الحكومة زيادة على ان تمرير كادر المعلمين بقانون يفتح الباب أمام استحقاقات ومطالبات جهات أخرى للحكومة هي في غنى عنها ولذا فالمنطق يدفع باتجاه اصدار الكادر بقرار من مجلس الوزراء. على صعيد آخر طلب وزير التربية ووزير التعليم العالي احمد المليفي لقاء مع اعضاء اللجنة المشتركة الذي سيتم بالفعل عند العاشرة من صباح اليوم. وقال رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب د.يوسف الزلزلة: نستمع في اجتماع اليوم الذي تم بناء على طلب الحكومة الى وزير التربية ووزير التعليم العالي احمد المليفي والذي لا نعلم ما الذي سيقدمه، وعموما اعتقد وهذه وجهة نظري الشخصية، ان اللجنة كما سبق ووافقت بالاجماع على كادر المعلمين سترفض وبالاجماع ايضا اي تعديلات على الكادر اذا قدمها وزير التربية، مستطردا ان الكادر بمميزاته الحالية منصف للمعلمين الذين يستحقونه عن جدارة وهو ما يجب ان ينفذ. هذا وعلمت «الأنباء» ان الوزير دعا قيادات «التربية» الى حضور اللقاء موضحا انه سيكون بخصوص كادر المعلمين وان كانت المعلومات المتوافرة ايضا ان الوزير سيعرض كادر العطاء مقابل الاداء وهو ما يعرف شعبيا باسم «البونص». وسيرتدي الوزير في اجتماعه مع اللجنة روب المحاماة لانه عقد العزم على احاطة اعضاء اللجنة المشتركة بمزايا «البونص» من شأنها اجراء تعديلات جذرية على آلية صرف كادر المعلمين بحيث تكون بضوابط محددة تهدف الى تحقيق عدة نقاط هي: ٭ تمييز اصحاب العطاء الذين يتفانون في العمل مع الطلبة باعتبار ان التعليم مهنة وليس وظيفة. ٭ شمول جميع المعلمين من خلال 5 مستويات وعدم حرمان حتى المعلم الضعيف. ٭ دفع المعلمين الى التنافس الشريف وتحريك الدماء وايقاظ القدرات الكامنة في الكوادر الوطنية للمزيد من العطاء وهذا من شأنه العودة بالفائدة على الطلبة. ٭ الربط بين اكثر من مكافأة لبعض الفئات مثل مكافأة المستوى الوظيفي ومكافأة الاشراف والتوجيه والتخصص النادر. ٭ زيادة المكافأة المخصصة للمعلمين مقارنة بالمقترحة في كادر المعلمين باعتبار ان المعلم محور اساسي من محاور العملية التعليمية وهم الغالبية العظمى من مجموع العاملين في الميدان ومع ذلك فالحكومة ليس لديها مانع من زيادة الميزانية المرصودة. تحذير حذرت أوساط المعلمين من أي محاولة لتأجيل كادر المعلمين حتى لا تعم الفوضى في المدارس بسبب الامتعاض الكبير بين أوساط المعلمين الذين يؤيد عدد لا بأس به منهم الاضراب عن العمل، ورفض استقبال الطلبة في المدارس.