«القانونيين» تستنكر التصريحات غير الرسمية بفصل ومعاقبة المضربين

أسامة أبوالسعود استنكر مدير عام الحملة الإعلامية لنقابة القانونيين نيابة عن مجلس إدارة النقابة التصريحات من مصادر غير رسمية منسوبة إلى مجلس الوزراء بخصوص إيقاع عقوبات على المضربين تصل إلى الفصل من العمل وتصل إلى الفصل الجماعي للمضربين. وقالت النقابة: انه لما كان الإضراب حقا لا يجوز التعدي عليه وهو محمي بقوة القانون والدستور والمعاهدات الدولية فتعتبر هذه المصادر التي تسرب مثل هذه التصريحات لترهيب القانونيين لا أصل لها ولا تستند لأي دليل أو نص قانوني فالفصل يعتبر أقسى درجات العقوبة وان الفصل لا يقع بهذه السهولة إلا بعد المرور بإجراءات قانونية مشددة تبدأ بالإحالة للتحقيق والنظر إلى الأدلة وفتح محضر التحقيق والاستماع إلى أدلة الموظف وكتابتها. ويعتبر الفصل من العمل حسب قانون ونظام الخدمة المدنية هو آخر مراحل العقوبة وأقساها على الإطلاق. وزاد: ولما كان الإضراب حقا مكفولا للموظف، فأي قانون يجرم الإضراب وأي قانون يعاقب على الإضراب فهذا كله تناقض، وتصريح من مسؤول ومصدر غير مسؤول ولا يعي خطر مثل هذه التصريحات علاوة على ذلك فإن المصدر يصرح بالفصل الجماعي للمضربين، فهذا كله تخبط مخالف للقانون والدستور الذي يحمي الإضراب ويحمي العمال المضربين فمثل هذه التصريحات التأزيمية والتصعيدية لن تزيد القانونيين إلا إصرارا وعزيمة على المضي في الإضراب حتى يحصلوا على مسمياتهم التي وعدت الحكومة بإقرارها خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع بحد أقصى وبتطبيق العدالة والمساواة بين القانونيينكافة. وأضاف ان نقابة القانونيين ستقف بالمرصاد لمثل هذه التصرفات والتصريحات اللامسؤولة وستبقى خط الدفاع الحصين الأول للوقوف بوجه أي مسؤول مهما كان منصبه يحاول التعرض لأي قانوني أضرب بناء على قرار مجلس إدارة نقابة القانونيين. وتطالب النقابة مجلس الوزراء بنفي أو تأكيد مثل هذه الأخبار والتصريحات.