«المعارضة» تحذّر من استصدار قرارات تخالف الدستور لتحصين رئيس الوزراء

    أصدرت كتلة المعارضة بيانا صحافيا جاء كالتالي: «تدخل البلاد ابتداء من اليوم الثلاثاء مرحلة مصيرية وحاسمة تتعلق بمصير الدستور في ظل نوايا حكومية بالتعدي على الصلاحيات النيابية الأصيلة المتمثلة في حق المساءلة السياسية المنصوص عليها بالمواد 100 و101 و102 من الدستور ولذلك فإننا نحذر من أي إجراءات حكومية لاستصدار قرار من المجلس بالمخالفة لنصوص الدستور لتحصين رئيس مجلس الوزراء من المساءلة تحت اي ذريعة وبأي طريقة كانت وعدم تمكين النواب المستجوبين من مناقشة الاستجواب. وإذ كانت كتلة المعارض سوف تتصدى لهذه المحاولات الحكومية فإنها تعلن عدم مشاركتها في التصويت على هذا القرار المخالف للدستور والمعطل لاحكامه. وتؤكد كتلة المعارضة أن مشاركة الوزراء في مثل هذا الأمر يجعلهم شركاء في جريمة العبث بالدستور ويمثل عدم الالتزام بالامانة ونحملهم بسببها كامل المسؤولية السياسية.