رولا: اقتراح انتداب نائبين للتحقق في الحسابات المليونية عنوانه براق والشيطان يكمن في تفاصيله

  أوضحت النائبة د.رولا دشتي فيما يتعلق برفضها التصويت على انتداب نائبين للتحقيق في قضية الإيداعات المليونية، معتبرة أن عنوان الاقتراح بتأليف لجنة تحقيق لتبيان الحقيقة أمر يستحق التقدير والثناء والمضي فيه إلى آخر المطاف، وهذا الأمر لا يصح به جدال أو مواربة، خاصة أن الشعب الكويتي متلهف لمعرفة الحقيقة ولا يرتضي بغيرها بديلا، إلا أن تفاصيل الاقتراح لا تلبي الطموحات ولن توصلنا آلية العمل به إلى المبتغى المنشود في وضع الاصبع على الجرح، وإزاحة الستار عن المكنون حول الشبهات التي تحوم على رأس المؤسسة التشريعية في قضية الإيداعات المليونية، فإذا كان العنوان براقا فالشيطان يكمن في التفاصيل الفضفاضة، التي لن تجلب سوى المزيد من الإشكاليات وبعثرة الحقيقة واستغلالها، لتحقيق المكاسب الانتخابية، والبطولات الواهية من خلال تضليل الرأي العام، ومحاولة تشتيته عن القضية الأساس في حل هذه القضية وتسمية الراشي والمرتشي. وتضيف رولا أنه من غير الجائز إيهام الكويتيين بأن معرفة الإيداعات التي تتجاوز ثلاثة آلاف دينار لسائر أفراد المجتمع، وجميع الشركات والمؤسسات ولم يتم تحويلها إلى النائب العام، وحتى من دون تحديد أسماء، وأي وجه قصور في تطبيق قانون غسيل الاموال، ستكون الآلية الصالحة والناجعة في التوصل إلى بلورة الأمور بالشفافية المطلوبة ومعرفة الحقيقة التي تبين الراشي والمرتشي. بينما يمكننا بكل سهولة ويسر اختصار الطريق في هذا الشأن، والمضي في إجراء أكثر فاعلية، اللهم إذا كان المراد والغاية من هذا الاقتراح تضييع الوقت، والعبث في خلط الأوراق وتضليل الرأي العام والمزايدات السياسية والتكسب الانتخابي. لذا ارتأت النائبة رولا في ظل غياب قانون يجيز الكشف عن الذمم المالية، أن يبادر جميع النواب الحاليين طوعيا الى إبرام توكيل مصدق من العدل لصالح النائبين الزميلين أو تشكيل لجنة من القضاة أو أي جهة يتفق عليها الزملاء النواب، للكشف عن حساباتهم وحركاتهم المصرفية داخل وخارج الكويت فنكون بهذا الإجراء اختصرنا الطريق وكسبنا الوقت في حل هذه القضية المعضلة، ومن ناحيتي سأكون أول المبادرين. وفي الاتهام الموجه للنائبة رولا من قبل النائبة د.أسيل العوضي في جلسة أول من أمس تمنت رولا عليها في معرض ردها أنها لم تنتظر دعوتها للتوجه إلى الشعب الكويتي ومصارحته، لأن هذا الأمر تم منذ قرابة الشهر حين أوكلت رولا جمعية الشفافية وخولتها بالتقصي عن حساباتها داخل وخارج الكويت، وقد أطلعت الكويتيين عبر المقابلة التلفزيونية والصحافة المكتوبة بهذا الصدد، وتم نشر صورة عن التوكيل عوضا عن التمترس خلف اجراءات لا تصب إلا في خانة مصادرة الحقيقة وإخفاء المعلومات.