«المالية»: تعيين القيادي لـ 4 سنوات والتجديد له مرة واحدة

    عقدت اللجنة المالية البرلمانية اجتماعا لها ناقشت فيه الاقتراحات بقوانين المقدمة بشأن قواعد التعيين في الوظائف القيادية في الدولة وكذلك مجموعة اقتراحات بقوانين حول الوظائف العامة. وقالت اللجنة في بيان لها: انه بعد المداولات مع المسؤولين في ديوان الخدمة المدنية تم التوصل الى ايجاد صيغة قانونية للقانون الخاص بشأن الوظائف القيادية في الدولة وان من اهم ما ورد في هذا القانون انه لا يمكن التجديد لاي قيادي في الدولة اكثر من دورة واحدة، موضحا انه يجوز للقياد ان يتم تعيينه لاربعة اعوام قابلة للتجديد للمدة نفسها ثم ينتهي عند هذا الحد، حتى تعطى الفرصة للموظفين المؤهلين لتسلم هذا المنصب وليس كما هو الحال الآن، والذي يستمر معه المنصب لربع قرن او عقدين من الزمان، دون ان يكون هناك مجال او فرصة للاخرين للوصول الى مثل هذه المواقع والمناصب القيادية. واضاف: اما ما يتعلق بالوظائف العامة فهو كل ما هو محدد بالوظائف العامة حيث تركت قضية المؤسسات الحكومية لتندرج تحت الميزانيات الخاصة، لاننا نحن في هذا القانون شملنا الجميع دون استثناء كمؤسسات النفط والتأمينات الاجتماعية وغيرها من المؤسسات التي هي غير مشمولة في الوظائف العامة على ان تضم الى سلسلة الوظائف العامة وسيكون التعيين فيها من خلال ديوان الخدمة المدنية. مشيرا الى ان هذا ما تم اقراره في هذا الاقتراح بقانون حتى يتم تحقيق مبدأ العدالة والمساواة في التعيين في جميع المؤسسات الحكومية ويكون متأصلا ومتجددا. واكد ان هذه الاقتراحات بقوانين سترفع الى رئيس المجلس خلال الاسبوع الجاري لوضعها على جدول اعمال المجلس.