اقتراح بزيادة مرتبات الموظفين الكويتيين ممن لم تشملهم الكوادر بنسبة 100% على الراتب الأساسي

قدم النواب خالد العدوة ومخلد العازمي ودليهي الهاجري ومحمد الحويلة وغانم الميع اقتراحا بقانون بشأن زيادة رواتب الموظفين الكويتيين المعينين على درجات جدول المرتبات العام بنسبة 100% على الراتب الاساسي، وطالبين اعطاءه صفة الاستعجال، وجاءت مواد القانون كالتالي: ٭ مادة اولى: يمنح الموظفون الكويتيون المعينون على درجات جدول المرتبات العام ـ الذين لم يتقرر لهم اي كوادر او بدلات او مكافآت او علاوات اضافية زيادة بنسبة 100% على الراتب الاساسي. ٭ مادة ثانية: تضاف الزيادة الى الزيادات الاخرى التي اقرها ديوان الخدمة المدنية بالقرار رقم 11 لسنة 2011 بشأن منح بعض الموظفين الكويتيين العاملين في الجهات الحكومية مكافأة مالية شهرية بواقع 100 دينار. ٭ مادة ثالثة: تأخذ تلك الزيادة حكم المرتب الشهري فتصرف كاملة معه. ٭ مادة رابعة: يعمل بهذا القانون من تاريخ اقراره من مجلس الامة. ٭ مادة خامسة: يلغى كل قانون يتعارض مع احكام هذا القانون مع عدم الاخلال بالمواد السابقة. ٭ مادة سادسة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ ذلك القانون. وجاءت المذكرة الايضاحية للقانون كالتالي: في جميع الدول التي تحمل على عاتقها حماية المجتمع من الغلاء يتم قياس التضخم ومن ثم تقر زيادة الرواتب عامة على موظفي الدولة، وبعد الزيادات المالية الاخيرة التي اقرتها الحكومة والمتمثلة في عدد من الكوادر الوظيفية مراعاة للظروف المعيشية للاسر الكويتية من ارتفاع التضخم ومن ثم ارتفاع مستوى المعيشة كان من الضروري ان نلتفت الى بعض الفئات الاخرى التي حرمت من تلك المزايا والكوادر الوظيفية لكي نحدث نوعا من انواع العدل بين جميع موظفي الدولة في ظل الفجوة الكبيرة التي حدثت بين رواتب واجور بعض موظفي الدولة عن بعض الفئات الاخرى. لذا، نتقدم بالاقتراح المرفق لتعديل رواتب موظفي الجهات الحكومية المعينين على درجات جدول المرتبات العام بنسبة 100% على الراتب الاساسي، الذين لم يتقرر لهم اي كوادر او بدلات او مكافآت او علاوات اضافية، على ان تضاف تلك الزيادة الى الزيادات الاخرى التي اقرها ديوان الخدمة المدنية بالقرار رقم 11 لسنة 2011 بشأن منح بعض الموظفين الكويتيين العاملين في الجهات الحكومية مكافأة مالية شهرية بواقع 100 دينار على ان تأخذ تلك الزيادة حكم المرتب الشهري فتصرف كاملة معه.