«التشريعية»: زيادة المعاشات التقاعدية 200 دينار وزيادة علاوة الأولاد للمتقاعدين من 25 الى 100 دينار

قالت النائبة د.معصومة المبارك إن اللجنة التشريعية عقدت اليوم (أمس) وأنجزت مناقشة وإحالة مجموعة من القوانين والاقتراحات برغبة، كما أنها بدأت اجتماعها بطلب مقدم للنيابة العامة من وزارة الاعلام برفع الحصانة عن أربعة نواب وهم: د.جمعان الحربش، د.فيصل المسلم، د.وليد الطبطبائي ومحمد هايف، ومن ثم وجدت اللجنة أنه ليس هناك في طلب رفع الدعوى أي مظهر من مظاهر الكيدية وبناء عليه وافقت اللجنة بأغلبية الاعضاء على رفع الحصانة عن النواب الأربعة في هذه الدعوى. وأضافت معصومة المبارك أن اللجنة التشريعية ناقشت أيضا التعديلات المقترحة على قانون 35 لسنة 2002 لمكافحة غسيل الاموال ورأت اللجنة تأجيل مناقشة هذا الموضوع للمرة الثانية للاستماع الى الاخوة النواب مقدمي هذا الاقتراح وهم: أحمد السعدون، ومسلم البراك، وخالد الطاحوس، وعلي الدقباسي ود.فيصل المسلم. وكشفت معصومة المبارك أنه تمت مناقشة ثلاثة مقترحات لزيادة رواتب المتقاعدين وكذلك قانون المساعدات العامة، مبينة أنه تمت الموافقة على هذه المقترحات وإحالتها للجنة المعنية بزيادة المعاشات التقاعدية 200 دينار وزيادة علاوة الأولاد، وهذه الزيادة تتباين من 25 الى 100 دينار لأولاد المتقاعدين الذين ولدوا بعد التقاعد، بالإضافة الى زيادة المساعدات العامة للمستحقين من الكويتيين والكويتيات الى 200 دينار، موضحة أن اللجنة وافقت على هذه الاقتراحات وإحالتها الى اللجنة المختصة. وبينت معصومة أن هناك مقترحات لزيادة غلاء المعيشة، وان هذه المقترحات هي عكسية بمعنى انه كلما ازداد الراتب قلت المساعدة. مضيفة ان هذه المساعدات أو المقترحات تنص على زيادة الرواتب الأقل من 600 دينار الى 200 دينار، ومن 600 الى 800 الزيادة تكون 150 دينارا، من 800 الى 1000 تكون الزيادة 100 دينار، ولمن تكون رواتبهم من 1000 فما فوق تكون الزيادة 75 دينارا، مبينة أن الزيادة كغلاء معيشة للمتقاعدين تبلغ 100 دينار. وقالت معصومة ان اللجنة ناقشت ثلاثة اقتراحات مقدمة من عدد من النواب وهي: اقتراح برغبة بالسماح بحضور المحامي مع المتهم أو المشتبه فيه في التحقيق الابتدائي حماية للمتهم، وهذا الاقتراح مقدم من النائب ناجي العبدالهادي وتمت الموافقة عليه بالإجماع، مضيفة أن هناك اقتراحا مقدما من النائب حسين ناصر الحريتي بشأن إنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية والصحية للقضاة وتمت الموافقة على هذا الاقتراح بالإجماع، كما بينت أن هناك اقتراحين تمت الموافقة عليهما من حيث المبدأ، ولكن اتخذت اللجنة قرارا بدعوة مجلس القضاء الأع‍لى للاستماع الى وجهة النظر في شأن انتداب قاض بإدارة التنفيذ بوزارة العدل للبت في المطالبات المدنية في أيام الجمع والعطلات الرسمية وأيام الراحة.