النيابة تطلب ضبط وإحضار 47 من مقتحمي المجلس والمعارضة تضع خطوطاً ساخنة للتواصل معهم

سامح عبدالحفيظ - عبدالهادي العجمي شكل نواب المعارضة أمس لجنة لمتابعة قضية الإحالات إلى النيابة العامة على خلفية قضية اقتحام مبنى مجلس الأمة ودخول قاعة عبدالله السالم. وقال النائب د.وليد الطبطبائي إن اجتماعا ضمه والنائب د.جمعان الحربش والمحاميين محمد الدلال والحميدي السبيعي تم خلاله تخصيص 3 أرقام لهواتف نقالة تتلقى من خلالها اللجنة اتصالات المواطنين الذين يتم استدعاؤهم إلى النيابة حول القضية المذكورة. وأضاف الطبطبائي في تصريح للصحافيين: ان النواب هم من طلبوا من الشباب الدخول الى قاعة عبدالله السالم حتى لا تقع مواجهة مع قوات الأمن، واستغرب الطبطبائي استدعاء النيابة العامة للمواطنين المشاركين في تجمع الاربعاء الماضي، متسائلا: لماذا لم تقم باستدعاء النواب القبيضة، والبنك المركزي، وبعض الموظفين المتورطين؟ وعلى النيابة ألا تنجر خلف الخصومات السياسية، وعموما الحجز الاحترازي تلجأ اليه المحكمة بداعي خشية هروب المتهم، او ان خروجه يضر بسير التحقيق، ولا أظن ان ذلك ينسحب على الذين تم استدعاؤهم، ولابد من الإفراج عنهم فور التحقيق معهم، خصوصا ان التهم ملفقة وكانت بهدف التغطية على قضايا أهم مثل قضية التعدي على الدستور وشطب الاستجواب. وقد تداولت خدمات الرسائل الإخبارية القصيرة أمس تصريحات لنواب المعارضة يعرضون خلالها أرقام هواتف لتلقي النداءات ممن يتم استدعاؤهم. وأمس أيضا طلبت النيابة العامة من الإدارة العامة للمباحث الجنائية ضبط وإحضار حوالي 47 مواطنا بتهمة اقتحام مجلس الأمة يوم الأربعاء الماضي. مصادر ذات صلة أبلغت «الأنباء» انه تم القبض على بعضهم وجار تحويلهم إلى النيابة بعد انتهاء التحقيق معهم. وأشارت المصادر إلى أن التهمة الموجهة للمتهمين تُصنف ضمن جرائم أمن الدولة.