الدمخي للرئيس الخرافي: إن كان الأبناء يخطئون فإن الآباء الحكماء يتسامحون

رفض رئيس جمعية مقومات حقوق الإنسان د.عادل الدمخي الملاحقات الأمنية والقضائية للشباب الذين دخلوا البرلمان دون إذن، مبينا أن هذا التصرف ـ وإن كنا نعتبره خطأ ـ كان تعبيرا سياسيا وليس جريمة أمنية، والدليل إلقاء الكلمات وترديد النشيد الوطني والخروج بعد دقائق من الدخول دون أضرار تذكر، مشددا على أنه كان على الحكومة ورئيس البرلمان التعامل مع هذا الفعل على أنه عمل سياسي والرد عليه سياسيا أو بالحد الأدنى من الإجراءات الاحتياطية وليس بتحويل العشرات من أبناء الكويت للتحقيق، مستغربا ان الحكومة لم تقرأ الأسماء التي تم استدعاؤها جيدا، فقد كانت من كل فئات المجتمع ومن كل اتجاهاته، الأمر الذي يدل على حجم الغليان لدى الشارع السياسي، وهو ما يجب أن يواجه بإجراءات تهدئة وليس بإجراءات تسكب الزيت على النار، مطالبا رئيس مجلس الأمة كونه يمثل الشعب الكويتي بأن ينحاز للشعب ويحافظ على تاريخه السياسي وذلك بالإيعاز لمكتب المجلس بسحب الدعاوى فورا حرصا على استقرار المجتمع وتعزيزا لمبدأ العفو ونشر قيم التسامح، فإذا كان الأبناء يخطئون فإن الآباء الحكماء يتسامحون. وتابع: اننا كمراقبين نستغرب انتقائية الحكومة في تطبيق القانون فبينما نجد ان الشباب الذين عبروا عن رأي سياسي بطريقة اجتهدوا فيها ودون الإضرار بأحد، تتم ملاحقتهم بسرعة البرق بل ويعاملون كمجرمين خطرين، حيث يمنعون من الاتصال بذويهم ومحاميهم إلى وقت متأخر، بينما لا يتم التعامل مع قضايا أخرى بالآليات نفسها، مذكرا الحكومة بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الملزم للكويت.