اليمن: عبدربه يحدد 21 فبراير موعداً للانتخابات الرئاسية والمعارضة تسمي باسندوة للحكومة

فيما يستمر الترقب لنجاح أو فشل تطبيق المبادرة الخليجية التي وقعت قبل أيام في الرياض، سمت أحزاب المعارضة اليمنية رئيس ائتلافها محمد سالم باسندوة لرئاسة اول حكومة وحدة وطنية بعد توقيع الرئيس علي عبدالله صالح على اتفاق نقل السلطة الى نائبه، بينما وجه نائب الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي وزارة الداخلية بتوفير المناخ الأمني المناسب بمختلف المحافظات بما يحقق تنفيذ المبادرة، وهو أول استخدام لصلاحياته بموجب التفويض الممنوح له في المبادرة، وقد ألحقه امس باعلان تاريخ 21 فبراير المقبل موعدا للانتخابات الرئاسية. وقال محمد قحطان المتحدث باسم «اللقاء المشترك» المعارض لوكالة «فرانس برس» ان محمد باسندوة، العضو السابق في الحزب الحاكم، اختير في وقت متأخر من ليل اول من امس رئيسا لحكومة الوفاق الوطني، وقدم اسمه لنائب الرئىس عبدربه هادي الذي انتقلت اليه الصلاحيات الدستورية الرئاسية بموجب اتفاق نقل السلطة. ورغم ذلك، بدا ان صالح مازال يواصل اداء مهامه الرئاسية، اذ امر من الرياض اول من امس باجراء تحقيقات في اطلاق النار من جانب مسلحين موالين له على محتجين في صنعاء، فيما اعتبر خرقا للاتفاق. وقال قحطان «نمهل الرئيس صالح يومين لوقف تلك الافعال التي تخرق الاتفاق ففي ظل تلك الفترة الانتقالية تدار البلاد وفق الخطة الخليجية وآليتها التنفيذية». وكان باسندوة، الذي اختير لرئاسة «المجلس الوطني لقوى الثورة السلمية» بعد تشكيله في اغسطس الماضي، قد تولى مناصب في حكومات عدة في ظل حكم صالح، كان بينها توليه منصب وزير الخارجية. وباسندوة من مواليد عدن، عاصمة اليمن الجنوبي السابق، وقد ترك حزب المؤتمر الشعبي العام بزعامة صالح قبل عشر سنوات، حيث صنف كمعارض دون الانضمام الى اي من احزاب المعارضة. من جهة اخرى، ذكر مركز الإعلام الأمني لوزارة الداخلية في بلاغ صحافي له امس ان نائب الرئيس اليمني، الفريق عبدربه هادي وجه وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية التابعة لها ببذل المزيد من الجهود لتهدئة الأوضاع الأمنية المضطربة في مختلف المحافظات اليمنية لإنجاح المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية. في غضون ذلك، انتقدت منظمة العفو الدولية منح الرئيس اليمني علي عبدالله صالح وآخرين معه حصانة من الملاحقة القضائية مقابل تخليه عن منصبه وفقا للمبادرة الخليجية لحل الأزمة السياسية اليمنية، وقالت «ان ذلك يوجه صفعة قوية لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان». جاء ذلك في بيان للقائم بأعمال مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية فيليب لوثر نقله المركز الإعلامي لحزب التجمع اليمني للإصلاح، وقال لوثر في بيان المنظمة «ان بند الحصانة لصالح وأعوانه في اتفاق نقل السلطة سدد لكمة قوية إلى جهود مساءلة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان عما قاموا به من أفعال، وذلك من خلال تضمين الاتفاق بنودا تعرقل إجراء أي تحقيقات أو مقاضاة تطول كبار المسؤولين في نظام صالح». وأضاف المسؤول الدولي «من شأن الحصانة أن تفضي إلى الإفلات من العقاب، بل إنها تحول دون تحقيق العدالة، وتحرم الضحايا وذويهم من كشف الحقائق والحصول على التعويضات بشكل كامل»، وطالب فيليب لوثر اليمن بالالتزام بموجب القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك اتفاقية مناهضة التعذيب، الذي يقتضي شمول أي شخص في التحقيقات ومقاضاته حيثما توافرت أدلة كافية يؤخذ بها لإدانته بارتكاب الجرائم المنصوص عليها في القانون والاتفاقية. وأشارت المنظمة في بيانها إلى أنها دعت في وقت سابق الى جانب مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بـ «إجراء تحقيق دولي مستقل في انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة في اليمن».