4 أسباب وراء مطالبة «لجنة الوسطاء» بتصفية صندوق ضمان الأسهم

شريف حمدي مع اقتراب تطبيق نظام التداول الجديد وما يصاحبه من سعي الجهات المعنية لتطبيق نظام الربط الآلي بين أرصدة العملاء وشركات الوساطة العاملة في السوق وهو النظام الذي من شأنه القضاء على المخاطر التي تتعرض لها شركات الوساطة في حال تعثر أي عميل عن الوفاء بالتزاماته، بات منطقيا ان تطالب شركات الوساطة من خلال لجنة الوسطاء التي تمثلها في التعامل مع الجهات المعنية ذات العلاقة بتصفية صندوق ضمان الأسهم. ومع زيادة احتمالات تطبيق نظام الربط الآلي ارتأت شركات الوساطة ان الغاية من تأسيس الصندوق قد انتفت لأسباب عدة وهي: ٭ حاجة شركات الوساطة الماسة للسيولة المالية والتي ستحصل عليها في حال وافقت إدارة البورصة على تصفية الصندوق، خاصة ان شركات الوساطة تعاني بشدة في الوقت الحالي من ضعف إيراداتها بسبب تدني حركة التداول في السوق منذ فترة ليست بقليلة، علما أن أغلب الشركات فاقت مصروفاتها إيراداتها بكثير. ٭ عدم وجود انكشافات مالية في حال تطبيق نظام الربط الآلي بأرصدة العملاء، حيث سيتم التأكد من وجود رصيد كاف لأي عميل قبل تنفيذ معاملته، وبالتالي لم تعد هناك حاجة لاستمرار الصندوق الذي أنشئ لتوفير الحماية من الانكشافات. ٭ عدم إلزام شركات الوساطة بالمساهمة في هذا الصندوق بعد ان كان لزاما عليها المساهمة فيه وإلا يسحب ترخيص الشركة التي تتوقف عن المساهمة. ٭ اعتبار مشاركة شركات الوساطة في الصندوق نشاطا اضافيا، وأي نشاط لا بد ان يتم ترخيصه من قبل هيئة اسواق المال وبما ان الصندوق غير مرخص من هيئة الأسواق فهو ليس له صفة قانونية الآن. وفي هذا السياق، قالت المصادر انه يجب الاستناد الى نص المادة 159 من القانون رقم 7 لسنة 2010 والتي تتناقض مع قرار البورصة المتمثلة في شرط المساهمة في الصندوق للقيد في السوق ومن ثم تقديم خدمات الوساطة المالية. وأوضحت ان نسبة شركات الوساطة في صندوق ضمان الأسهم تبلغ 35% من رأسمال الصندوق الذي تفوق السيولة فيه قــرابة الـ 15 مليون دينار، وبالتالي حصة كل شركة عند التصفية ستكون جيدة وتساعدها في تطوير أجهزتها استعدادا لاستحقاقات المرحلة المقبلة والتي ستشهد تطبيق نظام تداول جديد. وذكرت ان صندوق ضمان الأسهم تأسس في عام 2003 برأسمال 10 ملايين دينار، ولم يوزع أرباحا على الأطراف المشاركة فيه وهي البورصة والشركة الكويتية للمقاصة وشركات الوساطة البالغ عددها 14 شركة إلا مرة واحدة منذ إنشائه وكانت خلال العام الحالي وحصلت كل شركة وساطة على نصيبها من التوزيعات المقررة التي بلغت 168 ألف دينار.