الكويت تتقدم في مؤشر مدركات الفساد: الخامسة عربياً والـ 54 عالمياً

أحمد مغربي حلت الكويت خامسة في مؤشر مدركات الفساد في العام 2011 بدرجة 4.6 من 10 درجات ضمن الدول العربية الـ 20 متقدمة على 15 دولة وتالية لقطر والامارات والبحرين وسلطنة عمان. وجاء ترتيب الكويت دوليا في المركز الـ 54، فيما حلت السابعة عربيا في مؤشر مدركات الفساد في 2010. وجاءت نيوزيلندا الاولى في العامين 2010 و2011 كأكثر الدول مراعاة لهذا الجانب وتلتها الدنمارك ثم فنلندا التي حلت محل سنغافورة في 2011 ثم السويد رابعة وسنغافورة خامسة، فيما حلت اوزبكستان وتركمانستان والسودان وافغانستان وميانمار وكوريا الشمالية والصومال في المراكز الـ 5 الاخيرة. ووفق منظمة الشفافية الدولية التي اشرفت على المؤشر، فإن استئصال الفساد يتطلب مجموعة من الاجراءات منها اشراف قوي من البرلمان وقضاء قوي ومستقل وهيئة مكافحة فساد قوية ومستقلة وقانون نافذ يمنع تعارض المصالح وتطبيق صارم وفاعل للقانون وشفافية في الميزانيات العامة واعلام مستقل ومجتمع مدني حيوي وشفافية في الحصول على المعلومات. وتقدمت الكويت تقدما طفيفا جدا على مستوى الدرجات (0.1)، فقد حصلت هذا العام على 4.6 من 10 بينما كانت في العام الماضي 4.5. ولم تتقدم الكويت في ترتيبها على مستوى دول العالم، حيث حافظت على ترتيبها الـ 54 لكنها تقدمت في ترتيبها على مستوى الدول العربية من السابعة الى الخامسة عربيا، وعلى مستوى دول الخليج العربية فقد تقدمت الى الخامسة خليجيا بعد ان كانت في السادسة (الاخيرة)، وهذا يعود الى تراجع دول كانت تتقدم على الكويت وليس بسبب تحسن حال الكويت. عربيا، تراجعت هذا العام كل من المملكة العربية السعودية والاردن لصالح الكويت. وحافظت قطر على المرتبة الاولى على مستوى الوطن العربي لكنها تراجعت في ترتيبها الدولي من 19 الى 22، كما تراجعت درجتها من 7.7 الى 7.2 من 10 في هذا العام، علما ان قطر تسعى جاهدة لتحقيق هدفها المعلن منذ 2008 للوصول الى الدول العشر الاولى خلال عشر سنوات. من الملاحظات الجديرة بالاهتمام ان الديموقراطية الكويتية هي الاقدم فيما بين دول مجلس التعاون الخليجي، وبعضها ليس لديها برلمان منتخب، لذلك يفترض ان يقوم مجلس الامة الكويتي بدور رئيسي في الرقابة على السلطة التنفيذية والحد من الفساد الاداري والمالي المستشري في اجهزة الدولة، بينما نجد ان نتيجة ترتيب الكويت في مؤشر مدركات الفساد مازال غير مرض وهو 4.6 (اقل من 5/10)، وهذا يجعلنا نطرح سؤالا مشروعا وملحا حول دور مجلس الامة في الفساد المستشري في القطاع العام، وهل اعضاء مجلس الامة يقاومون الفساد ام ان كثيرا منهم جزء منه؟ وهل الديموقراطية الكويتية سبب في تفشي الفساد بدلا من تحجيمه؟ اننا على قناعة بضرورة تقييم التجربة الديموقراطية الكويتية وتحليل اسباب تفشي الفساد في الكويت ووضع الحلول لتكون الديموقراطية الكويتية سبيلا لنزاهة العمل الحكومي والعمل البرلماني. تحليل بشأن ترتيب الكويت في المؤشر في تحليل جمعية الشفافية الكويتية لنتائج الكويت في المؤشر، نود الاشارة الى ما يلي: 1 - حافظت الكويت على ترتيبها دوليا، وهو ما يؤكد على عدم وجود اي جهد يذكر لتحسين صورة الكويت عالميا على مستوى الشفافية والنزاهة. 2- تحسن ترتيب الكويت عربيا جاء بسبب تراجع كل من الاردن والسعودية وليس بسبب تقدم الكويت. 3- كان من الممكن ان يكون ترتيب الكويت متراجعا لو شمل التقييم فترة النصف الثاني من هذا العام. 4- رغم تحسن الكويت في المؤشرات العالمية المعنية بالفساد والتنافسية جزء من خطة التنمية التي صدرت بقانون، الا ان النتيجة تعكس غياب المتابعة الحكومية لهذا الملف المهم الذي يرتبط برؤية الكويت «مركزا ماليا وتجاريا».