«الشال»: استقالة الحكومة متأخرة.. وأي تشكيل جديد بنهج قديم نهايته الفشل

27 مليار دينار قيمة الإيرادات النفطية المتوقعة للسنة المالية الحاليةتناول تقرير الشال الاقتصادي الاسبوعي استقالة الحكومة التي وصفها بالمتأخرة مبينا انها تأتي، الآن، خير من ان تتأخر او لا تأتي، وذكر التقرير أن هناك ضرورة للافادة من دروس، تأخر تغييرها، من اجل قرار قادم افضل، في اتجاه تشكيلها وعلينا فقط استعارة بعض الخيال، حول اوضاع الكويت، لو ان حكومة مختلفة تسلمت البلد، في مايو الفائت، او حكومة اخرى، تم تشكيلها خلال سبتمبر الفائت، مثلا، لو كان ذلك قد حدث لما استقال نائبان لرئيس الوزراء او احدهما ولما لحقهما ثلاثة آخرون بما جعل تغيير الحكومة تحصيل حاصل، ولربما كان التعامل مع ازمتي الايداعات المليونية وتحويلات وزارة الخارجية قد تم بشكل افضل ولما انفرط عقد الكوادر، ولما تم تحصين محاسبة رئيس الوزراء، ولا حادثة مجلس الامة، وتلك امثلة وليست حصرا لما كان يمكن اجتنابه، غير ما كان بالامكان انجازه. وافاد التقرير بان الغرض من التذكير، ليس التباكي على تكلفة، غير ضرورية، تحققت، رغم اهميتها، ولكن التذكير بأن اي تشكيل للحكومة الجديدة، بنهج المحاصصة القديم، سيعني مزيدا من هذا الصنف من التكاليف، ولا انجاز على الصعيد الايجابي، والمحاصصة تعني المزيد من تمزيق البلد، بمكافأة المتعصبين لانتماءاتهم الفرعية، بدلا من الانتماء الشامل للوطن، وتعني ان معيار الاختيار ليس ارادة الناس ولا كفاءة الانسان، بما يؤدي في نهاية المطاف الى مؤسسة ـ مجلس الوزراء ـ دون الحد الادنى المطلوب، من التمثيل او القدرة، ونهايته فشل ينعكس بالاذى الشديد على الدولة، ونتمنى الا تكون تسمية رئيس الوزراء الجديد، مؤشرا على المضي في الدرب نفسه. واقترح التقرير ان تشكل حكومة، لفترة انتقالية، تكون مهمتها تنفيس الوضع المحتقن، وذلك بتحديد قضايا رئيسة تتولى علاجها او وضعها على طريق العلاج الجوهري، لتستقيل بعدها، ويحل مجلس الامة، وتتم الدعوة الى انتخابات جديدة، ويمكن ان تأخذ الحكومة شكل حكومة الوحدة الوطنية، اسوة بالحكومة اليونانية، الحالية، المؤقتة، ويمكن ان تكون حكومة مهنية ـ تكنوقراط ـ من جميع الاختصاصات ومؤقتة، ايضا، اسوة بالحكومة الايطالية الجديدة، ونقترح لحكومة، تتمتع بالدعم من الاغلبية، بعد قرار المعارضة الصحيح بالتهدئة، وللحكومة المؤقتة، ثلاث مهام رئيسة، الاولى متابعة عنيدة وتفصيلية لقضايا الفساد، وأهمها، حاليا، الايداعات المليونية وتحويلات وزارة الخارجية، حتى لو انتهت برفع الحصانة وايقاف المشبوهين من النواب، والثانية، وضع الاقتصاد على الطريق الصحيح، سواء ما يتعلق بتحريك حقيقي لخطة التنمية، او اطفاء حرائق قائمة او محتملة، خصوصا ان انزلق الاقتصاد العالمي الى حقبة كساد، وهو امر تتزايد احتمالاته، والثالثة، تأسيس هيئة مستقلة، ماليا واداريا، للاعداد والاشراف والاعلان عن نتائج الانتخابات النيابية، فالاساس في تخريب مخرجات الانتخابات العامة التي اشرفت عليها الحكومات، كان في التسامح عن فساد وافساد الاجراءات والرقابة عليها. واضاف ان ما لا نستطيع الجزم به، هو المدى الزمني لانجاز الضروري على الجبهات الثلاث، ولكن لابد ان تتعدى الشهور الستة، وتقل عن السنة، ونعتقد انه بالامكان الاتفاق على ان تميل الى الاختصار، اي اقرب الى الشهور الستة، وما لم نعترف بأن لدينا ازمة حقيقية، سببها الكيفية المريضة التي تشكل بها الحكومات، ولدينا ازمة احتقان، هي افراز حتمي لهذا النوع من الحكومات، لا يمكن معها الاطمئنان على حال الكويت، من دون تنقية الاجواء وتسليم السلطة لحكومة وبرلمان، دائمين وصحيين، فلا امل كبيرا في الاصلاح. وذكر التقرير انه بانتهاء شهر نوفمبر 2011، تكون قد مضت ثمانية شهور، من السنة المالية الحالية 2011/2012، وظلت اسعار النفط المتماسكة، فوق حاجز الـ 100 دولار للبرميل، وبلغ معدل سعر برميل النفط، لشهر نوفمبر، نحو 109.5 دولارات للبرميل، بارتفاع ملحوظ، بلغ نحو 5.5 دولارات للبرميل، عن معدل شهر اكتوبر، البالغ 104 دولارات للبرميل، وعليه، بلغ معدل سعر برميل النفط للشهور الثمانية الاولى، من السنة المالية الحالية، نحو 107.5 دولارات، بزيادة بلغت نحو 47.5 دولارا للبرميل، اي بما نسبته 79.2%، عن السعر الافتراضي الجديد، المقدر في الموازنة الحالية، والبالغ 60 دولارا للبرميل، علما بأن معدل شهر ابريل 2011، كان اعلى معدل لسعر برميل النفط، عند نحو 115.6 دولارا، اي ان معدل شهر نوفمبر اقل منه بنحو 6.1 دولارات للبرميل، وكان معدل شهر نوفمبر 2010، من السنة المالية الفائتة 2010/2011، قد بلغ نحو 81.5 دولارا للبرميل، وكانت السنة المالية الفائتة 2010/2011، التي انتهت، بنهاية مارس الفائت، قد حققت لبرميل النفط معدل سعر بلغ نحو 81.9 دولارا. وطبقا للارقام المنشورة، في تقرير المتابعة الشهري للادارة المالية للدولة سبتمبر 2011، الصادر عن وزارة المالية، حققت الكويت ايرادات نفطية، فعلية، حتى نهاية شهر سبتمبر الفائت 6 شهور، بما قيمته 13.2948 مليار دينار، ويفترض ان تكون الكويت قد حققت ايرادات نفطية، خلال شهري اكتوبر ونوفمبر، بما قيمته 4.5 مليارات دينار، تقريبا، وعليه سترتفع الايرادات النفطية، المتوقعة، خلال الفترة 8 شهور، الى نحو 17.8 مليار دينار، وربما اكثر، اذا اخذنا بالاعتبار بيع المكررات، اي اعلى بما نسبته 44.6% عن قيمة الايرادات النفطية، المقدرة في الموازنة، للسنة المالية الحالية، بكاملها، والبالغة نحو 12.307 مليار دينار، واذا افترضنا استمرار مستوى الانتاج والاسعار على حاليهما وهو افتراض في جانب الاسعار، على الاقل، لا علاقة له بالواقع- فان من المتوقع بلوغ قيمة الايرادات النفطية المحتملة، للسنة المالية الحالية، نحو 27 مليار دينار، وهي قيمة اعلى بنحو 14.7 مليار دينار، عن تلك المقدرة في الموازنة، ومع اضافة نحو 1.1 مليار دينار، ايرادات غير نفطية، ستبلغ جملة ايرادات الموازنة، للسنة المالية الحالية، نحو 28.1 مليار دينار، وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 19.435 مليار دينار، ستكون النتيجة تحقيق فائض افتراضي، في الموازنة، يقارب 8.7 مليارات دينار. 3010.1 ملايين دينار إجمالي موجودات «الأهلي» بنهاية سبتمبر الماضي أشار التقرير الى ان النتائج المالية للبنك الاهلي عن الاشهر التسعة الاولى، من العام الحالي 2011، ‏أظهرت ان صافي ارباح البنك، بعد خصم حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم ‏العمالة الوطنية والزكاة ومخصص الضريبة على الفروع بالخارج، قد بلغت ما قيمته 39.9 مليون دينار، متراجعة ما مقداره 1.7 مليون دينار، وبنسبة تراجع بلغت 3.9%، مقارنة بنحو 41.5 مليون دينار، في 30 سبتمبر 2010. وارتفع صافي ايرادات الفوائد بنحو 10.8%، اي نحو 5.9 ملايين دينار، وصولا الى 61.7 مليون دينار، مقارنة مع 55.7 مليون دينار، للفترة نفسها من عام 2010، اذ تراجعت مصروفات الفوائد بنحو 17.1%، اي نحو 5.7 ملايين دينار، فيما ارتفعت ايرادات الفوائد، بنحو طفيف، اي ما نسبته 0.4%، او ما يعادل 321 الف دينار. وارتفعت جملة الايرادات التشغيلية للبنك حين بلغت نحو 86.8 مليون دينار، بنحو 6.9 ملايين دينار، او ما نسبته 8.6%، عن مستواها للفترة ذاتها من ‏عام 2010، حين بلغت نحو 79.9 مليون دينار، وذلك نتيجة ارتفاع صافي ايرادات الفوائد بنحو 5.9 ملايين دينار، كما اسلفنا سابقا، وارتفعت، ايضا، ايرادات اتعاب وعمولات بنحو 1.8 مليون دينار، فيما تراجع صافي ارباح تحويل عملات اجنبية بنحو 298 الف دينار. وارتفعت مصروفات التشغيل بنحو 3.4 ملايين دينار، اي نحو 13.9% حين بلغت 28.1 مليون دينار، مقارنة مع 24.7 مليون دينار في الفترة نفسها من العام السابق. وبلغ اجمالي موجودات البنك نحو 3010.1 ملايين دينار بارتفاع بلغت نسبته 2.1%، بالمقارنة ‏مع نهاية عام 2010 حين بلغت نحو 2949.1 مليون دينار، وعند المقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، حين بلغت نحو 2876.6 مليون دينار، نجد الارتفاع اعلى ونسبته 4.6%، اما بالنسبة لمحفظة قروض وسلفيات العملاء، ‏والتي تشكل اكبر نسبة مساهمة في موجودات البنك، فقد سجلت ارتفاعا، بلغ قدره 70.8 مليون دينار ‏، او بنسبة ارتفاع قاربت 3.5%، ليصل اجمالي المحفظة الى نحو 2076.6 مليون دينار ‏‏(69% من اجمالي الموجودات)، مقابل 2005.8 ملايين دينار (68% من اجمالي الموجودات) ‏كما في نهاية ديسمبر 2010، في حين ارتفع اجمالي هذه المحفظة بنحو 130.5 مليون دينار، او ما نسبته ‏‏6.7%، عند مقارنتها بالفترة نفسها من عام 2010، اذ بلغت، آنذاك، ما قيمته 1946.1 مليون دينار ‏‏(67.7% من اجمالي الموجودات)، اي ان هناك نموا في التمويل. بينما تراجعت الموجودات الحكومية بنسبة 15.2%، وصولا الى 329.8 مليون دينار ‏‏(11% من اجمالي الموجودات)، مقابل 388.9 مليون دينار (13.2% من اجمالي الموجودات) ‏في نهاية العام الفائت 2010، بينما تراجعت الموجودات الحكومية بما قيمته 64.2 مليون دينار، ‏أو ما نسبته 30%، عما كانت عليه نهاية سبتمبر 2010، عندما بلغت نحو 471.5 مليون دينار ‏‏(16.4% من اجمالي الموجودات).‏وتشير نتائج تحليلاتنا لهذه البيانات المالية الى ان مؤشرات ربحية البنك قد سجلت تراجعا، اذ تراجع كل من مؤشر العائد على معدل ‏حقوق المساهمين (‏ROE‏) من 12.1%، في نهاية سبتمبر 2010، الى نحو 11.1%، في نهاية سبتمبر ‏‏2011، ومؤشر العائد على رأسمال البنك (‏ROC‏)، ليصل الى ‏‏36.9%، قياسا بنحو 38.4%، في نهاية سبتمبر عام 2010، ومؤشر العائد على معدل اصول البنك (ROA) الذي سجل تراجعا، ايضا، حين بلغ 1.3%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، حين كان 1.4%، وتراجعت ربحية السهم ‏‏(‏EPS‏)، ايضا، حين بلغت نحو 28 فلسا في سبتمبر عام 2011، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، حين بلغت نحو 31 فلسا، وتراجع العائد على القيمة ‏السوقية للسهم، البالغة نحو 5.7%، مقارنة مع 7.5% للفترة نفسها من العام السابق (وذلك لارتفاع سعر السهم من 550 فلسا في سبتمبر 2010 الى 650 فلسا في سبتمبر 2011، بينما تراجعت ربحية السهم عن العام السابق)، وبلغ مؤشر مضاعف السعر ربحية ‏السهم (‏P/E‏)، الى 17.4 مرة (أسوأ) من نحو 13.3 مرة للفترة نفسها من العام السابق، بينما بلغ مؤشر ‏مضاعف السعر القيمة الدفترية (‏P/B‏) نحو 2 مرة.‏