تطبيق نظام التداول الجديد مرهون بتجربة رسمية سيتم تحديد موعد لها في اجتماع لجنة السوق المقبل

الاجتماع سينظر في نتائج التجارب الوهمية التي تم إجراؤها طيلة الفترة الماضية والبالغ عددها 9 تجارب للوقوف على أهم ما جاء فيهاشريف حمدي علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة انه سيعرض على لجنة السوق في أول اجتماع لها تحديد موعد لإجراء تجربة رسمية وفق نظام ناسداك أومكس في السوق من خلال عمليات تداول بيع وشراء حقيقية، لافتة الى أن هذا هو آخر ما تم التوصل إليه بخصوص القضية الشائكة التي تطل برأسها حاليا في سوق الكويت للأوراق المالية وهي إما تطبيق نظام التداول الجديد في اقرب وقت ممكن لتجنب إدارة البورصة غرامات يمكن ان تتكبدها نظرا لجاهزية شركة ناسداك اومكس بالنظام الجديد من الناحية الفنية، أو التاجيل لأجل غير مسمى لحين وصول الإطراف المتعاملة بالنظام وفي مقدمتها شركات الوساطة الى إعلان جاهزيتها لتطبيق النظام. وقالت المصادر ان اجتماع اللجنة سيولي اهتماما لهذا الملف أكثر من غيره من الملفات العالقة التي سيتم بحثها خلال الاجتماع الذي قد تحضره وزيرة التجارة والصناعة د.أماني بورسلي كونها لاتزال تسير العاجل من الأمور، أو بحضور وزير تجارة جديد يرأس الاجتماع المقبل. وأضافت ان هذا الاجتماع مازال قائما في موعده في الثاني عشر من ديسمبر الجاري ولكنه قد يشهد تأجيلا إذا دعت الضرورة لذلك. وذكرت المصادر ان الاجتماع سينظر في نتائج التجارب الوهمية التي تم إجراؤها طيلة الفترة الماضية والبالغ عددها 9 تجارب للوقوف على أهم ما جاء فيها قبل اتخاذ القرار النهائي، وأوضحت المصادر ان تحديد موعد التجربة الرسمية سيكون بالتشاور مع هيئة أسواق المال كونها الجهة المنوط بها اتخاذ قرار تطبيق نظام التداول الجديد او تأجيله. ولفتت المصادر الى ان التجربة الرسمية ستكون لمدة جلسة واحدة، ومن ثم العودة لنظام التداول الحالي حتى يتم تقييم التجربة من حيث المميزات والعيوب الفعلية إن وجدت، مشيرة الى ان الاتفاق مع «ناسداك» ينص على إجراء تجربة رسمية كان من المفترض انها تمت بالفعل، ولكن العيوب التي أظهرتها التجارب السابقة حالت دون ذلك، ولم تستبعد المصادر استمرار ادارة السوق في التجارب الوهمية لحين تدارك كل العيوب. وفي هذا السياق، وجهت «الأنباء» السؤال لبعض الوسطاء حول مدى جاهزيتهم في حال قررت هيئة أسواق المال وإدارة السوق تطبيق النظام وعدم تأجيله، وجاءت ردودهم بالتأكيد على ان شركات الوساطة جاهزة تماما للبدء بالعمل بالنظام الجديد حتى لو طلب منهم البدء فيه من غد، فهي - شركات الوساطة - وفرت كل الإمكانيات اللازمة من خلال تعاقدات مع شركات زودتهم بخدمات الاتصال، وتهيئة الكوادر البشرية وكل ما تحتاجه شركات الوساطة لمواكبة استحقاقات النظام الجديد. وقالت المصادر ان شركات الوساطة لا تريد البدء بالنظام حتى يتم إصلاح جميع العيوب التي تمثل ثغرات قد ينتج عنها مشاكل مستقبلية، مشيرة الى ان جميع ملاحظات شركات الوساطة تم تقديمها للجهات المسؤولة، وهي تعتبر مشاكل فنية تؤثر على سير عمل النظام والتداول ولا تحقق الكفاءة والعدالة والشفافية في حال تطبيقه في ظل وجود هذه المشاكل. وتطرقت المصادر الى ضرورة وجود آلية للربط بين أرصدة العملاء وشركات الوساطة، مشددة على أنه مطلب أساسي بالنسبة لشركات الوساطة وللمتداولين والسوق، لما يوفره من حماية لجميع الأطراف من أي تعاملات وهمية او طلبات وعروض وهمية تؤثر على سير اتجاه السوق ولن تخلق أي نوع من الانكشافات التي حدثت سابقا على شركات الوساطة وكبدتها خسائر بالملايين وتحملتها الشركات كاملة بسبب عدم وجود نظام الربط. وأكدت المصادر ان هيئة الأسواق هي الجهة الوحيدة المخولة بالموافقة على بدء تطبيق النظام وشركات الوساطة وقتها تمثل لقرار الهيئة ولكن تتحفظ على هذه الخطوة.