المليفي شكّل مجلس مديري عموم المناطق بهدف توحيد السياسات التربوية

الوزير أضاف منى اللوغاني إلى عضوية فريق إعداد المعايير الوطنية للتعليم في الكويت مريـم بـنـدق شكل وزير التربية ووزير التعليم العالي احــمد المليفي مجلس مديــري عمــوم المناطق التعليمية للعام الدراسي 2011/2012، وذلك استنادا الى قانون الخدمة المدنية لعام 1979، والى القــرار الـــوزاري رقم 187/93 المؤرخ 19/7/1993 بشأن البناء التنـــظيمي للوزارة، وإلى القرار رقم 665/93 الخاص بتحديد اختصاصات الوحدات التنظيمية التابعة لقطاع الشؤون التعليمية، والى القرار رقـــم 23734 المؤرخ في 19/3/1994 حول تحديد اختصاصات الأقسام التابعة للوحدات التنظيمية لقطاع الشؤون التعليمية، وإلى القرار رقم 14364 المؤرخ في 17/12/1997 الذي ينص على تـــعديـــل مسمى قطاع الشـــؤون التعليمية الى قطاع «التعليم العام»، وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل. جاء في القرار: أولا: يتم تشكيل مجلس مديري عموم المناطق التعليمية للعام الدراسي 2011/2012 برئاسة الوكيل المساعد للتعليم العام وعضوية مديري عموم المناطق التعليمية، ومدير إدارة التنسيق ومتابعة التعليم العام بصفة عضو ومقرر. ثانيا: يختص المجلس بالمهام التالية: ـ وضع تفصيلات السياسات التربوية والتعليمية ومتطلبات تنفيذها على مستوى المناطق التعليمية والمدارس التابعة لها. ـ تدارس وإعداد جميع القوانين والقواعد العامة الخاصة بشؤون العملية التعليمية والقائمين عليها ومتابعة تنفيذها، وذلك ضمانا لتوحيد السياسات وأساليب العمل بالمناطق المختلفة. ـ تدارس أنظمة التقويم الدراسي والامتحانات وإعداد المقترحات الخاصة بتطويرها ومتابعة تنفيذها بما يحقق أهداف العملية التعليمية في إطارها التربوي المنشود. ـ تدارس احتياجات المدارس من العنصر البشري في مجالات التعليم والتوجيه، وذلك في ضوء المناهج الدراسية ولائحة القبول وكثافة الفصول والشواغر المتوقعة واحتمالات النمو. ـ تدارس وإعداد الخطط والأنشطة اللازمة لتعليم الكبار ومحو الأمية بما يضمن الارتقاء بمستوى تقديم الخدمات التعليمية. ـ المتابعــة الدورية لإنجازات المناطق في المــجالات التربوية والتعليمية وتــــدارس تقارير التوجيهات الفـــنيــة العامة حول السلــــبيات التي يكـــشف عنها التطبـــيق الميداني واتخاذ الإجراءات المناسبة تجاهها. ـ تدارس المشكلات والمعوقات التي تعوق سير العمل بالمناطق التعليمية والمدارس التابعة لها والاتفاق على كيفية مواجهتها بما يرفع من كفاءة أداء العملية التعليمية. ثالثا: يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيسه وبشكل دوري. رابعا: تصرف مكافأة مالية لرئيس وأعضاء المجلس وفقا للنظم المتبعة. خامسا: يسري هذا القرار اعتبارا من بداية العام الدراسي 2011/2012. سادسا: على جهات الاختصاص العلم والتنفيذ. إضافة أعضاء إلى ذلك، أصدر المليفي قرارا باضافة اعضاء لفريق عمل بين وزارة التربية وديوان الخدمة المدنية: ٭ بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته، المرسوم الصادر بتاريخ 4/4/1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته، القرار الوزاري رقم (300/2011) المؤرخ 10/7/2011 بشأن تشكيل فريق عمل بين وزارة التربية وديوان الخدمة المدنية. ٭ وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل. جاء في القرار: مادة اولى ـ اضافة الاعضاء التالية اسماؤهم الى فريق العمل: منال محسن سلطان ـ مراقب البحث والفتوى ـ ادارة الشؤون القانونية. ايمان خلف الدعاس ـ رئيس قسم التظلمات ـ ادارة الشؤون القانونية. مادة ثانية ـ تصرف مكافآت لاعضاء الفريق 250 دينارا شهريا. واصدر قرارا آخر بإضافة اعضاء لفريق عمل بين وزارة التربية وديوان الخدمة المدنية: ٭ بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته. ٭ وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 4/4/1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته. ٭ وعلى القرار الوزاري رقم (299/2011) المؤرخ في 10/7/2011 بشأن تشكيل فريق عمل بين وزارة التربية وديوان الخدمة المدنية. ٭ وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل، وجاء في القرار: مادة اولى ـ اضافة الاعضاء التالية اسماؤهم الى فريق العمل: هنادي بوحيمد ـ مدير ادارة نهاية الخدمة ـ ديوان الخدمة المدنية. عواطف العتيبي ـ مراقب القضايا والتحقيقات ـ ادارة الشؤون القانونية. مادة ثانية ـ تصرف مكافآت لاعضاء الفريق 250 دينارا شهريا. وقرار ثالث بشأن فريق اعداد المعايير الوطنية للتعليم في دولة الكويت: ٭ بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية. ٭ وعلى المرسوم الصادر في 4 ابريل 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية. ٭ وعلى المرسوم الصادر في 7 يناير 1979 في شأن وزارة التربية. ٭ وعلى المرسوم بالقانون رقم (4) لسنة 1987 في شأن التعليم العام. ٭ وعلى القرار الوزاري رقم (69/2011) المؤرخ في 1/2/2011 بشأن تشكيل فريق اعداد المعايير الوطنية للتعليم في دولة الكويت. ٭ وعلى القرار الوزاري رقم (295/2011) بشأن التمديد للفريق المذكور. ٭ وبناء على مقتضيات مصلحة العمل، تقرر: أولا: يضاف لعضوية فريق اعداد المعايير الوطنية للتعليم في الكويت: ا.منى اللوغاني ـ الوكيل المساعد للتعليم العام. ثانيا: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخه. ثالثا: على جميع جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه.