لجنة العقار بـ «التجارة» توافق على فتح باب منح رخص مقيمي العقارات لكسر حدة الاحتكار

أحمد مغربي علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة في وزارة التجارة والصناعة ان لجنة العقار المشكلة من قبل وزيرة التجارة والصناعة د.أماني بورسلي اجتمعت أمس الأول ووافقت على فتح الباب أمام منح رخصة مقيمي العقارات وتسهيل الشروط الخاصة بها بهدف كسر حدة الاحتكار الموجودة في الوقت الحالي والتي تجعل فئة معينة هي القادرة فقط على الحصول على هذه الرخصة. وقالت المصادر ان اللجنة قد ناقشت أيضا وضع شروط وضوابط خاصة بالمقيمين بهدف جعلها مهنة غير محتكرة، مشيرة إلى أن اللجنة ستناقش في اجتماعها المقبل المقرر عقده الاسبوع المقبل المعارض العقارية وكيفية تنظيم الآليات الخاصة بها. وأشارت المصادر إلى أن لجنة العقار من سياساتها التي أنشئت من أجلها معالجة الأمور العقارية بما لا يضر المتعاملين في السوق العقاري سواء من المتعاملين في مهن التقييم العقاري «القدامى أو الجدد». وأوضحت المصادر أن اللجنة العقارية ووزيرة التجارة والصناعة يعملون جاهدين لأن يصدر قرار جديد خاص بمهنة التقييم العقاري على أن يستفيد منه المجتمع الكويتي لاسيما فيما يخص القطاع المصرفي بالكويت الذي يتطلب أمورا مهمة غير موجودة بالقرارات السابقة على أن تكون هناك طريقة متجاوبة مع احتياطات البنوك والمتعاملين بالسوق. وذكرت ان المتعاملين في مهن التقييم العقاري سيرون تعديلات في القرار الأخير لمقيمي العقار بما يتماشى مع الأوضاع الاقتصادية الراهنة وبما يخدمهم ويتماشى مع قوانين الدولة ليناسب جميع الأطراف.