الريس: ضرورة تدخل الحكومة السريع لمعالجة ملف الشركات الاستثمارية المتعثرة

قال عضو المنظمة العربية للعلوم القانونية والمتخصص بالقوانين التجارية وأسواق المال سعد الريس انه على الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة التجارة والصناعة وهيئة أسواق المال والهيئة العامة للاستثمار دراسة ملف الشركات الاستثمارية بصورة عاجلة خاصة مع استمرار ضعف عدد من شركات الاستثمار وعدم قدرتها على خدمة ديونها التي تشكل كما قدرها المختصون بأكثر من 10% من إجمالي قيمة القروض، مشيرا الى ان هذا قد يؤدي إلى التأثير سلبا بشكل كبير على أداء البنوك المحلية، ومشيرا إلى أن وزارة التجارة وهيئة أسواق المال عليها دور رئيسي في حلحلة ملف شركات الاستثمار للقيام بأعمالها، خصوصا فيما يتعلق بالتحديات التي تضعها أمام القطاع مع التمييز بين الشركات الجيدة والشركات التي لا جدوى منها مطلقا. وأشار الريس في حديث لموقع «معلومات مباشر» الى أن أي دراسة لملف الشركات الاستثمارية يجب أن يكون برعاية حكومية خاصة مع تفاقم أزمة ديونها إلا أن دراسة هذا الملف يجب ألا يحمل المال العام تكاليف إضافية، مؤكدا أن التأخر في معالجة ملف الشركات الاستثمارية سيكون ثمنه باهظا على الاقتصاد والدولة، خصوصا ان عدد من الشركات الكويتية مازالت تعاني من انخفاض شديد في الربحية بالمقارنة بسابق عهدها قبل أزمة 2008 مع تسهيل إعادة هيكلة المؤسسات غير المصرفية بما في ذلك إعادة رسملة المؤسسات القابلة للاستمرار. وشدد الريس على ضرورة أن تنظر الدولة إلى أن شركات الاستثمار بمثابة عمود من أعمدة القطاع الاقتصادي والمالي بالدولة من حيث حجم الأصول المدارة وحقوق المساهمين وعليه يجب الاستماع إلى وجهة نظر غرفة تجارة والصناعة الكويت واتحاد الشركات الاستثمارية ومن المؤكد أن لديه رؤية واضحة لحل مشكلات قطاع الشركات الاستثمارية. وأضاف الريس قائلا: «ان دور هيئة سوق المال ليس فقط دور رقابي وإنما دور تشريعي من خلال وضع الحلول والقواعد والنظم التي تخدم سوق المال وتقديم الحلول المثلى للمشاكل التي تواجهها قطاعات السوق وفقا لاحكام قانون تأسيسها الجديد رقم 7 لسنة 2010، ولذا فإنه من المؤمل من هيئة أسواق المال أن تبادر بحل مشكلات شركات الاستثمارية من خلال التعاون مع الجهات المختلفة بالدولة معتقدا أن هيئة الاسواق على قدر المسؤولية في ذلك خلال الفترة المقبلة».