الغزالي: مراقبون من خارج الكويت لمراقبة الانتخابات وجهود مشتركة مع «الداخلية» لمحاربة الفرعيات

الخرافي: 600 مليون دينار تم صرفها خلال سنتين من 2006 إلى 2008 في تكاليف العلاج بالخارج من شأنها أن تبني مدينة صحية في الكويت متطورة جداًكتب عادل الشنان أجمع المحاضرون في احتفال اليوم العالمي لمكافحة الفساد 2011 الذي اقامته جمعية الشفافية الكويتية مساء امس الاول بحضور عدد من الناشطين والكتاب على ضرورة اقرار قوانين ومناهج ثابتة لمحاربة الفساد ومراقبة الاطراف المعنية به وعدم الاكتفاء بردود الافعال فقط والتي غالبا ما تكون لاهداف ومصالح شخصية. من جانبه قال رئيس الجمعية صلاح الغزالي ان في هذا اليوم من العام 2003 تم وضع اتفاقية مكافحة الفساد الدولية وقد انضمت الكويت في حينها لذلك بعد 3 سنوات قام مجلس الامة بالتصديق عليها وفق قانون يكاد يشبه الدستور للتوافق مع الاتفاقية الدولية. وبعد مرور 8 سنوات من انضمامنا لم ينفذ اي بند للاتفاقية وفق دراسة اعدتها الجمعية منها 50% لم ينجز منها والخمسون البقية هي بالاصل موجودة منذ قبل توقيع الاتفاقية مشيرا الى ان ترتيب الكويت 54 عالميا لذلك نحن في مكانك راوح ولو كانت الفضائح قد ادرجت لكنا في مراتب متقدمة عن الرقم السابق. واستدرك: نرى استجوابات وعدم متابعة جادة لنتائج الاستجوابات والملاحقات السياسية فأين المشاريع التي وقعتم عليها في جمعية الشفافية مشيرا الى ان الجمعية تشرفت بمقابلة صاحب السمو الامير وتم وضع عدة مطالب اولها وجود خط ساخن حول الجريمة الانتخابية مع الداخلية والجمعية والطلب الثاني وجود مراقبين من خارج الكويت لمراقبة الانتخابات وأبدت الداخلية تعاونا في تسهيل دخولهم وكذلك التشدد في تجريم الفرعيات بشكل تام وشراء الاصوات وثالثا اعلام شفاف وواضح وبتنسيق مستمر مع الجمعية مع وجود ميثاق المرشح لاصلاح الوضع العام.وبدورها قالت عضو لجنة كتاب ضد الفساد معصومة ابراهيم تعلمون جميعا ان الامم المتحدة قد اعلنت التاسع من ديسمبر في كل عام يوما عالميا لمكافحة الفساد لتشهد كل ارجاء العالم في هذا اليوم انشطة متعددة بهدف ابراز الجهود المبذولة لمحاربة الفساد وهي القضية التي صارت الاكثر استقطابا للتأييد والدعم في كل دول العالم بعد ان رأت الحكومات والشعوب ان استشراء الفساد لم يعد يمثل خطرا على اقتصادات الدول وحسب بل يشكل عدوانا على هيبة القانون وانتهاكا لاخلاق الامم وتهديدا للقيم الانسانية واغلاقا لآفاق المستقبل في وجه الشباب. واضافت ولان آفة الفساد تنطوي على هذا القدر الكبير من الخطر فزعت شعوب الاسرة الدولية لتحدي هذا التسونامي المدمر وهو امر يحتاج الى منظومة فكرية جادة وشاملة لا تستند الى العلاج القانوني والامني فقط تستهدف اساسا الارتقاء بالمنظومة المجتمعية ثقافة وسلوكا وتراعى الحقوق الاساسية للانسان والمواطن حتى يتحقق النجاح في ازالة البيئة الحاضنة للفساد. وتابعت ونظرا لان الفساد كائن اخطبوطي مراوغ تبقى مقاومته مهمة كبيرة تحتاج الى تضافر الخبرات المتنوعة والانتفاح على تجارب الشعوب المتباينة بل المطلوب ان نعرض تجربتين رائدتين في مكافحة الفساد مختلفتين من دولتين تعيشان في بيئتين مختلفتين هما الهند وسلوفاكيا في القضاء على الفساد. ومن جانبه قال ابراهيم المليفي ان هذا النشاط الذي ينظم كل عام تحت عنوان مكافحة الفساد في ظل اجواء المعركة الانتخابية، مبينا ان هذه المكافحة يجب ان يتحملها دور كبير من الناخبين ومؤسسات المجتمع المدني وان تقوم بدورها في هذه المرحلة. اضاف ان جمعية الشفافية اصدرت كتابا ضد الفساد واصدار كتاب اخر للرسومات الكاريكاتورية التي تساهم في تحفيز الصحافيين والفنانين في الانخراط في هذا المجال وتابع ان صحيفة القبس استطاعت ان تكشف الايداعات المليونية وكانت السبب في حل مجلس الامة نتيجة انتشار الفساد الذي استشرى في الحكومة ووصل مداه الى مجلس الامة وما تبع ذلك من تداعيات سياسية انتهت باستقالة الحكومة وحل مجلس الامة. بدوره قال د.محمد المقاطع ان «الكلمة قيمة والقلم وسيلة» وكلاهما يصبان في مجرى واحد وهو حرية الرأي، مبينا ان حرية الرأي لا تكتمل الا بحرية الصحافة، لافتا الى ان الكاتب دون الحرية الخاصة بالكلمة لا يستطيع ان يوصل فكرته التي يريد ايصالها. واضاف ان في عام 2008 كتبت عن الفساد في مجلس الامة حين وصل الامر الى مرحلة لا يمكن ان تطاق، مبينا ان عنوان المقالة كان مقعد نيابي للبيع، والآن اصبحت المقاعد النيابية عرضة للبيع، مشيرا الى انه في عام 1992 قدمت للمجلس مشروعا اسمه «من اين لك هذا» وهو كشف الذمم المالية للنواب، ومازال هذا المشروع الى الآن حبيس الادراج في مكاتب المجلس، والى الآن نعيش ثمرة اهمال هذا المشروع وأكد ان من يقيس الدستور على مقاس نفسه، هو اول من يكون رمزا لرموز الفساد، موضحا ان مكافحة الفساد مدخلها الحفاظ على المشروعية والدستور. ومن جانبه قال عضو المجلس البلدي السابق خليفة الخرافي ان ذكر الصحف لحقائق الفساد والايداعات المليونية يعرضها الى العديد من الخسائر كونها تتعامل مع البنوك وهي ايضا التي تتضرر من موضوع الايداعات المليونية، واضاف المشكلة تكمن في كوننا اصحبنا نرى الحرامي محترما والدولة تشجعه وتحثه على الفساد ودون محاسبة لافتا الى ان نية الاصلاح غائبة في ظل عدم تشخيص المرض وعدم الاقدام على علاجه وتابع ان الحرامي اصبح يخرج بكل جرأة ويبرر فعلته دون اي تحرج وكأنه هو من ظلم مشيرا الى ان ديموقراطية الكويت ودستورها غير مكتملة وغير رادعة واضاف ان 600 مليون دينار تم صرفها خلال سنتين من 2006 الى 2008 في تكاليف العلاج بالخارج من شأنها ان تبني مدينة صحية في الكويت متطورة جدا ولكن سياسة المصالح والارضاء ارتات تقديم كل هذه التنازلات من اجل خدمة فئة معينة فقط لافتا الى ان هناك مساعي عديدة الى تخريب البلد وايقاف تطوره من خلال حماية هذا الفساد.