«الوطني للاستثمار»: استمرار نمو القروض في قطر خلال 2011

    قالت شركة الوطني للاستثمار في تقرير عن قطاع البنوك في قطر، ان نمو القروض في قطر استمر عند أعلى مستوى في دول مجلس التعاون الخليجي حيث تبلغ نسبته 22% منذ بداية السنة حتى نهاية شهر أكتوبر 2011، وتتركز النسبة الأكبر من نمو القروض في كل من القطاع العام والقطاع العقاري. وأشار التقرير الى الاحتفاظ برؤية ايجابية بشأن القطاع البنكي القطري، على الرغم من الاعتقاد بأن الأداء الأفضل لأسعار الأسهم والتقييم الأعلى للبنوك القطرية لا ينتج عنه سوى إمكانيات ارتفاع متوسطة لأسعار الأسهم مقارنة بالبنوك السعودية والإماراتية على سبيل المثال. وقد زادت البنوك القطرية من دخلها التشغيلي بمعدلات نمو متضاعفة في التسعة أشهر الأولى من عام 2011، ويرجع ذلك بصفة أساسية إلى ارتفاع دخل صافي الفوائد مع استمرار انخفاض تكلفة التمويل في قطر، وقد انخفضت أعلى معدلات النمو إلى أدناها، وشهدت جميع البنوك نموا في الأرباح الصافية في التسعة أشهر الأولى من عام 2011 على نحو مشابه لنمو دخلها التشغيلي. كما تحسنت مؤشرات جودة الأصول بصفة عامة في التسعة أشهر الأولى من عام 2011 مع ثبات أو انخفاض نسب القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض وتزامن ذلك مع ارتفاع معدلات تغطية القروض المتعثرة. وتوقع التقرير أن تعمل زيادة رواتب الموظفين القطريين (العاملين في القطاع العام وكبرى شركات القطاع الخاص) على تعزيز نمو القروض الاستهلاكية. كما توقع التقرير أن تنهي جميع البنوك السنة المالية 2011 بنمو مضاعف في الأرباح الصافية (متوسط مجموع يبلغ 23%)، وستكون قادرة، باستثناء بنك الدوحة، على تكرار تلك الزيادة في السنة المالية 2012 (متوسط مجموع يبلغ 13%)، ونتوقع ان يظل بنك قطر الوطني الأفضل أداء.