بن نخي: 4.2 مليارات دينار لتنفيذ 157 مشروعاً ضمن خطة التنمية لوزارة الأشغال في 2011/2012

2 مليار دينار كلفة المشاريع الإنشائية وتتضمن مشاريع طرق وصيانة وإنشاءات ومشاريع صحيةفرج ناصر أكد الوكيل المساعد لقطاع التخطيط والمتابعة بوزارة الأشغال محمد بن نخي ان الخطة التدريبية للوزارة تشتمل على برامج للفئات الوسطى والإشرافية والتنفيذية في عدة مجالات أهمها برامج إدارية، برامج هندسية، برامج حاسب آلي، مبينا انه يتم اعتماد ميزانية البرامج الداخلية من قبل ديوان الخدمة المدنية ويتم تقسيمها الى برامج تعاقدية يتراوح عدد المرشحين لها من 13 ـ 25 مرشحا وبرامج فردية يتراوح عدد المرشحين فيها من 1 ـ 3 مرشحين. جاء ذلك خلال العرض الذي قدمه بن نخي خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده امس بمقر وزارة الأشغال، لعرض الخطة السنوية للتدريب والمتابعة وآخر التحديثات والتطورات التي شهدتها الوزارة والكلفة للمشاريع والتعاقدات والاتفاقيات التي قامت بها الوزارة خلال العام. وقال بن نخي ان النسبة المالية التي يتولاها ديوان الخدمة المدنية في الصرف على الدورات التدريبية تقدر بـ 2000 دينار تصرف على الدورة التدريبية الواحدة والتي يشارك فيها من 18 إلى 20 متدربا. وأوضح بن نخي ان خطة المشاريع الإنشائية للعام 2010/2011 شملت قطاعات أهمها: المشاريع الصحية والطرق والمشاريع الكبرى والإنشاء والصيانة والتي بلغت تكلفتها 2.854.644 مليار نفذت من خلالها 378 عقدا بنسبة صرف وصلت الى 85%. واستعرض بن نخي ملخصا لخطة التنمية المعدة من قبل الوزارة للعام 11/2012 ورد إجمالي عدد المشاريع بها 157 مشروعا، وعدد عقود وصل إلى 426 عقد اتفاقية بتكلفة كلية تصل إلى 4.211.113 مليارات. وحول عدد موظفي وزارة الأشغال العامة قال بن نخي ان موظفي الوزارة مقسمون حسب المؤهل، حيث وصل عددهم إلى 10057 موظفا يشغل الكويتيون 9298 وظيفة بينما يشغل الأجانب 759 وظيفة فقط. وعن قسم تطوير الخدمة وتبسيط الإجراءات أكد بن نخي أنه تمت مراجعة بيانات الخدمات مع ديوان الخدمة المدنية وتعديلها على الموقع الإلكتروني لديوان الخدمة المدنية، كما تم الانتهاء أيضا من التدقيق ومراجعة الخدمات وتعديلها مع قطاعات الوزارة المختلفة، فضلا عن تسليم 419 خدمة إلى إدارة مركز نظم المعلومات لعرضها على البوابة الإلكترونية. وأضاف بن نخي انه تمت ترجمة الخدمات إلى اللغة الانجليزية على مرحلتين، المرحلة الأولى شملت كل خدمات الوزارة، والمرحلة الثانية شملت خدمات المركز الحكومي للفحوصات وضبط الجودة والأبحاث، فضلا عن تصنيف الخدمات على حسب الغرض من الخدمة وذلك بتشكيل فريق عمل مشترك مع إدارة مركز نظم المعلومات. أما عن قسم التنظيم ووصف الوظائف فكشف بن نخي ان هناك خططا مستقبلية يتم خلالها إعداد الوصف الوظيفي لإدارة السلامة التابعة لقطاع المركز الحكومي للفحوصات وضبط الجودة والأبحاث، وهناك أيضا إعداد الوصف الوظيفي لقطاع التنسيق والمتابعة الذي تم استحداثه مؤخرا بعد ان تم صدور قرار باختصاص القطاع، فضلا عن التحديث على الوصف الوظيفي لجميع قطاعات وزارة الأشغال العامة. وعن مركز نظم المعلومات قال انه يتضمن نظام متابعة المشاريع ويهدف إلى تغطية جميع أنواع العقود والاتفاقيات التي تتعامل بها الوزارة وتغطية جميع المراحل المختلفة التي تمر بها المشاريع من الدراسة والطرح إلى الترسية ثم التوقيع والتنفيذ والتسليم، بجانب الدورة. المستندية كاملة لشهادة الدفع ابتداء من إصدار الدفعة من الموقع وإرسالها الكترونيا إلى مكتب التخطيط والمتابعة ومن ثم إلى إدارة الشؤون المالية. وزاد بن نخي أنه يتم من خلاله أيضا عملية تقييم الشركات في المشاريع الجارية حاليا وهذا التقييم يؤثر أيضا في استدعائهم في المشاريع المستقبلية الكترونيا، بجانب التخلص من العمل الورقي وإصدار جميع أنواع شهادات الدفع الكترونيا. وعن القطاعات المستفيدة من هذا النظام قال: ان القطاع الهندسي بكل أقسامه وإداراته يعد من أهم القطاعات المستفيدة من النظام، كما يشتمل النظام على عدة أنظمة وهي: مشاريع قيد الدراسة والطرح، المشاريع تحت التنفيذ، تأهيل المقاولين، تقييم المقاولين والاستشاريين، تقييم المهندسين، برنامج عمل الحكومة، اعتماد الجهاز المقاول، اعتماد الجهاز الاستشاري، بنود الميزانية والكفالات، وصولا إلى عمل التقارير. وقدم بن نخي عرضا لأهم الانجازات ومنها: إدخال بيانات العقود والاتفاقيات القديمة بجميع بياناتها (بيانات عقد، جداول، الكميات، الأوامر التغييرية والتمديدية، الدفعات، إصدار شهادات الدفع)، حيث بلغ عدد عقودها المدخلة 127عقدا و139 اتفاقية. أضاف انه تم عمل النظام بالدورة المستندية للدفعات ابتداء من إدخال المقاول للدفعات وانتهاء بصرفها بالمالية بسرعة وكفاءة عالية، كما تم اعتماد آلية عمل موحدة لجميع القطاعات لآلية صرف الدفعات، بجانب الموافقة على أكثر من 2496 شهادة دفع من مختلف العقود والاتفاقيات، وكذلك إدخال العقود والاتفاقيات الخاصة بنظام مشاريع قيد الدراسة والطرح، وكان إجمالي عدد العقود المدخلة 226 عقدا و134اتفاقية.