عاشور: استقالة الحكومة وحل المجلس لم يتما حسب الأطر الدستورية

أبدى النائب السابق ومرشح الدائرة الأولى صالح عاشور استعداده لإجراء مناظرة مع البنك حول الدعوى التي رفعت ضده «مع انها تنافي المستندات الموجودة»، وقال لدى استقباله المهنئين بخروجه من الحجز بديوانه في الدسمة مساء امس الأول: «البنك سيتلوث باللعبة السياسية التي دخل فيها»، مؤكدا انه لا يمكن النيل من المواطنين بهذه الطريقة القانونية والتي لا تستند الى مستندات واضحة. وأضاف: أمامنا مشوار طويل مع من قام بهذا الدور سواء أمام القضاء الكويتي او بالإعلام او من الناحية السياسية، معربا عن اعتقاده بأن المرحلة المقبلة مرحلة مهمة وعصيبة في تاريخ الكويت السياسي، مشيرا الى ان أطرافا كثيرة تتصارع على المناصب سواء مناصب الرئاسة او البرلمان ومحاولة الاستحواذ على النفوذ بهذا البلد. وقال عاشور: على الرغم من كل ذلك لابد ان تكون هناك منافسة شريفة، مستدركا: لكننا نرى ان هناك منافسة غير شريفة وضررها كبير جدا على الكويت وأهل الكويت. وأكد ان على اهل الكويت عدم الانصياع للاشاعات، والتي قامت على مستندات ضعيفة. وأوضح: «المعروف ان قضية غسيل الأموال تعتمد على ثلاث جرائم حسب القانون وهي المخدرات او شراء اسلحة او تحويل أموال من الخارج او قضايا تتعلق بالأمور الأخلاقية، وكل هذه القضايا غير متوافرة في الدعاوى التي رفعت ضدي»، مشيرا الى ان مصادر الأموال معروفة ونظيفة وبالتالي هذه الاتهامات التي لم تستند الى اساس قانوني أثارت زوبعة كبيرة وعليه فإن الشارع الكويتي فقد مصداقيته بالسلطة التنفيذية والتشريعية، وعليه فنحن بحاجة الى وقت طويل لإعادة الثقة للشعب الكويتي جراء هذه القضية». وقال: القضية عبارة عن لعبة سياسية دخلت بها اطراف متعددة، ونحن لا نريد لهذا البلد الصغير الجميل ان يتعرض لما يتعرض له الآن وما تعرض له في السابق ونود المحافظة على بلدنا. وأشار الى ان البرلمان ميدان كبير للصراع السياسي في أدواته السياسية الواضحة، ولكن من يلعب خارج البرلمان يقوم بلعبة خطيرة وسيدفع البلد ثمن هذا الصراع، متمنيا من الله تعالى ان نكون صادقين ونؤدي رسالة واضحة بالمحافظة على بلدنا وتواصلنا مع الشعب الكويتي وثقتنا فيه ووعيه في ظل هذه الظروف السياسية، مؤكدا اننا سنتجاوز هذه المحنة التي نحن فيها. وأضاف: ما بني على باطل فهو باطل، باعتقادي ان استقالة الحكومة وحل مجلس الأمة لم يتما وفق الأطر الدستورية وعلى أساس قانوني واضح، وبالتالي كل خطأ يولد أخطاء أخرى، متمنيا من المستشارين والقانونيين في الديوان الأميري والحكومة احترام عقول الناس وتقديم استقالتهم لأنهم أدخلوا البلد في نفق، وطالب بأن تكون الحلول دستورية قانونية واضحة وعدم اللعب في الدستور من أجل ترضيات ومصالح سياسية ضيقة لترضية أطراف على حساب أخرى. ورأى ان الحكومة اليوم دون وزير محلل وان تم الاختيار فهذا الوزير لا يحمل صفة العضوية وبالتالي نحن بحاجة الى تدارك الوضع من أساسه حتى نستطيع الوصول الى بر الأمان في هذا الموضوع، مبينا انه يمكن الطعن في الانتخابات مستقبلا، ومن البديهي ان هذا الجدل السياسي سيستمر ما لم نضع الأمور في نصابها الصحيح بالاعتماد على الدستور والعمل بالإجراءات القانونية الواضحة. وأضاف: الآن، على أصحاب القرار في مثل هذه الاجراءات تقديم استقالاتهم لأنهم لم يكونوا أهل ثقة في مثل هذه القضية القانونية. وأعرب عن اعتقاده بأن اي عضو يحترم نفسه يأتي تحت قبة البرلمان ويرجع بعد سحب مرسوم حل مجلس الأمة من أجل سماع قسم الوزراء ثم حل المجلس مرة أخرى، متسائلا: فلماذا هذا العمل ان كان المجلس دستوريا؟ وقال: أعتقد ان هذا الاجراء صحيح، وكان الأفضل اتباع الفترات الدستورية الواضحة لكي نعرف الخطوات القادمة. وأضاف: هناك زوبعة سياسية كبيرة لا نعرف المخرج السياسي لها لعدم وجود اجراءات سياسية حول ذلك لأن ما بني على باطل فهو باطل.