عاطف رمضان
كشفــت مصـادر مطلعـة لـ «الأنباء» عن تجاوب وزارة التجارة والصناعة لعدد من العقاريين الذين قدموا شكوى جماعية خلال الفترة الأخيرة تعبر عن استيائهم وتضررهم من القرار الوزاري رقم 214 لعام 2010 الصادر من قبل الوزارة بشأن تنظيم المعارض العقارية بالكويت.
وأضافت المصادر ان الوزارة تسعى حاليا لتشكيل لجنة مكونة من جهات حكومية ذات صلة لدراسة هذه المشكلة والعمل على إيجاد الحلول المناسبة وتعديل هذا القرار الوزاري الذي وصفه بعض العقاريين بأنه «سيدفع المعارض العقارية في الكويت إلى مزيد من التراجع».
وكانت وجهة نظر «التجارة» في قرارها الأخير الصادر بشأن تنظيم إقامة المعارض العقارية في الكويت أنها أصدرته لينظم المعارض العقارية التي تقام في الكويت وليحكم العلاقة بين المستهلك والشركات العقارية ولضمان حقوق المستهلكين حيث ان تصديق أو توثيق الأوراق الخاصة بالعقارات التي تعرض في المعارض التي تقام في الكويت والكائنة في دول أجنبية أو صديقة أمر مهم وان الوزارة أصدرت هذا القرار بعد ورود شكاوى إليها من بعض المستهلكين تفيد بوجود مشاكل بأن السلع العقارية لا يتم تسليمها للمشترين في الوقت المحدد أو أن هناك مماطلة في تسليمها.
هذا وقد رحبت الوزارة خلال الفترة الأخيرة لاستقبال الشركات العقارية أو المنظمة للمعارض لدراسة العقبات التي تواجهها شريطة عدم المساس أو التفاوض في حقوق المستهلكين.