الصبيح: لن نسمح بإعلانات أو مقار انتخابية قبل صدور قيد الترشيح للانتخابات

أكد مدير عام بلدية الكويت م.أحمد الصبيح ان البلدية لن تسمح بوجود إعلانات او مقار انتخابية قبل صدور قيد الترشيح لانتخابات مجلس الأمة 2012 وقبل تاريخ نشر المرسوم أو القرار بالدعوة الى الانتخابات وصدوره في الجريدة الرسمية. وقال م.الصبيح لـ «كونا» ان البلدية تقوم بإزالة جميع المقار الانتخابية والإعلانات ووسائل الدعاية الانتخابية جميعها والتي سارع البعض الى نصبها بغرض الدعاية الانتخابية. وأضاف ان فرق الإزالة في البلدية لن تسمح بوجود مقار انتخابية، حيث تتم إزالة جميع أشكال المخالفات من إعلانات ومقار انتخابية وغيرها فورا ودون سابق إنذار لأن اللوائح والقوانين بهذا الشأن أعلنت بلدية الكويت عنها في مختلف وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة. وذكر انه وضمانا لسير العملية الانتخابية بصورة عصرية بعيدا عن أي عائق وتحقيقا لمبدأ تساوي الفرص فإنه لا يحق لمن سيترشح الى انتخابات مجلس الأمة القادم أن يحدد مقرا أو يضع لافتات إعلانية حجزا لمقر. وبين أن التوجه الجديد للبلدية منصب على ضبط سير العملية الانتخابية بالحزم والتطبيق الفوري للقانون دون محاباة أو تأخير في التنفيذ والحرص على ان تلافى جميع المعوقات والمشكلات المصاحبة للانتخابات والمتكررة في كل موسم انتخابي والتشديد على عدم الوقوع بها مرة أخرى والعمل على وضع إستراتيجية جديدة تسهم في ارتقاء سير العملية الانتخابية. وأشار الى ان البلدية تصدر ترخيصا لكل مرشح بإقامة مقرين انتخابيين أحدهما للرجال والآخر للسيدات ليس فقط بصدور مرسوم الدعوة للانتخابات وإنما بعد ان يترشح رسميا ويدفع الرسوم الخاصة بهذا الشأن. وأكد الصبيح ان البلدية بالتعاون مع وزارة الداخلية ستقوم بإزالة أي مخالفة فورا وعلى نفقة المخالف «ويندرج المنع تحت بند المادة 17 من لائحة الإعلانات التي حددت فترة إعلانات المناسبات الوطنية وغيرها في المحافظات الست»، مشيرا الى المادة رقم 31 (مكرر) من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات مجلس الأمة وتعديلاته بالقانون رقم 4 لسنة 2008. وحذر من إقامة الإعلانات غير المرخصة وفي الأماكن التي تحجب الرؤية عن قائدي المركبات ومستخدمي الطريق وعلى العلامات الإرشادية والإشارات المرورية وأعمدة الإنارة وفي الالتفافات والدوارات وعلى الجسور ومحولات الكهرباء. ودعا الى مراجعة الجهات المختصة في البلدية لترخيص الإعلانات بعد تقديم المستندات المطلوبة تجنبا لإزالتها من قبل الأجهزة الرقابية واتخاذ كل الإجراءات القانونية بحق المتجاوزين للنظم واللوائح التي شرعتها البلدية.