الكندري يحذر الحكومة من المضي في مسلسل الفساد والتعدي على المال العام ويطالب بإصلاح القطاع الصحي وفتح تحقيق في اتفاقيات المستشفيات

محمد راتب حذر مرشح الدائرة الخامسة المحامي فيصل الكندري من المضي في مسلسل الفساد والتعدي على المال العام ونهب خيرات الأمة بغير وجه حق، والذي كانت واحدة من أشنع حلقاته مستشرية في وزارة الصحة التي مات الضمير والوازع الديني والإنساني في نفوس بعض مسؤوليها في حين أن المواطن كان ولايزال ضحية إهمال المؤسسة الصحية والمستشفيات، داعيا رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك إلى العمل بشكل عاجل على إقالة وكيل وزارة الصحة إبراهيم عبدالهادي قبل أن تجر الوزارة إلى دائرة الاتهام من جديد وتضع الحكومة في موقف محرج أمام الشعب والرأي العام. وحذر الكندري في مؤتمر صحافي عقده في منزله بمنطقة فهد الأحمد ظهر أمس الاثنين، الحكومة من مغبة إبرام الاتفاقية المزمع عقدها في القريب العاجل من قبل وزارة الصحة والتي تقدر قيمة عقدها بـ 100 مليون دينار، وتتضمن إدارة عدد من المستشفيات الحكومية داخل الكويت، وذلك لما يشوب هذا العقد من ملامح التعدي على المال العام، وضرب القيم الإنسانية والوطنية في عرض الحائط، مشيرا إلى أن الفترة الماضية شهدت توقيع عدة عقود مع مستشفى الصدري ومستشفى مكي جمعة لأمراض السرطان بقيمة 45 مليون دينار، إلا أن الأمر مر دون أن تكون هناك بوادر إيجابية تبشر بأن قيمة مضافة أثمرت توقيع هذه العقود. وتابع الكندري بالقول: إن وكيل وزارة الصحة قد فشل على مدار السنوات الثلاث السابقة التي تولى فيها هذا المنصب الحيوي والحساس الذي يمكن تسخيره في النهوض بمستوى الوضع الصحي بالبلاد، إلا أن حصاد هذه الفترة وللأسف الشديد، لم يكن سوى تردي الأوضاع الصحية ووصولها إلى الحضيض، بل إنه في ظل هذه السنوات القليلة انكشفت الوزارة على الكثير من الأخطاء الطبية التي أودت بحياة المواطنين، في حين أن المستشفيات الخاصة أصبحت في رغد من العيش على مبدأ «مصائب قوم عند قوم فوائد»، وقال: إن الحسنة الوحيدة التي نجح بها الوكيل هو إغلاق أفواه بعض نواب مجلس الأمة، وذلك من خلال تمرير الكثير من معاملات العلاج في الخارج، وفي الوقت نفسه، يصرح المسؤول عن إدارة العلاج بالخارج بكلام ينأى عن الواقع حينما قال إنه تم تقنين ابتعاث المرضى للعلاج بالخارج. على صعيد آخر، شدد الكندري على أن معاملات العلاج بالخارج استخدمت في الانتخابات الماضية والتي سبقتها تحت ما يسمى بـ «المال السياسي» والذي ساهم في إفساد نزاهة الانتخابات، وتجلت في بعض صورها بأن يقوم بعض «مفاتيح بعض المرشحين» بالترويج في الدواوين لعرض خدمات العلاج بالخارج على الناخبين، مشيرا إلى أن من بعض حالات الابتعاث هذه، إرسال شقيق نائب سابق للعلاج بالخارج هو وعائلته ليسافر على الدرجة الأولى ليس لشيء إلا من أجل علاج «لحمية في أنفه». وخاطب الكندري وزير الصحة الحالي مصطفى الشمالي قائلا: «نمى إلى علمنا أنكم أشدتم في لقائكم الأول مع مسؤولي الصحة بحل مشكلة العلاج بالخارج، وبأنه لم يعد هناك من يشكو منها، وإن كان هذا الكلام صحيحا يا معالي الوزير، فإني أقول لك: إن مسؤولي الصحة عرفوا كيف يجيدون اللعبة الإعلامية، وإن صمت بعض النواب السابقين الذين كانوا يتباكون على الوضع الصحي، إنما جاء بعدما حصلوا على ما يريدون من خدمات مميزة، وإن العلاج بالخارج يذهب لمن يبتعثون أقاربهم إلى سويسرا وهم يعرفون أنفسهم، بينما يبقى مريض السرطان يصارع الآلام التي لا تقوى الجبال على حملها». وبيّن الكندري أن الكثير أصبح يتحدث عن ضرورة مكافحة الفساد من دون أن يقدم الحلول الكفيلة بالخروج من نفق الفساد المظلم، مطالبا وزير الصحة مصطفى الشمالي بأن يفي بما وعد به بحل مشكلة العلاج بالخارج، ومتحديا أن يكشف الوكيل العبدالهادي أعداد الذين تم ابتعاثهم خلال فترة توليه وكالة الوزارة. وأكد الكندري ان المواطن الكويتي أصبح ضحية تردي مستوى الخدمات الصحية، حيث فقد الكثير من الأسر أحباءهم بسبب الأخطاء الطبية التي طالت أغلبية المستشفيات الحكومية في الكويت، مشيرا إلى أن الوضع الصحي يحتاج الى قرارات وطنية جريئة من الحكومة تضع الوازع الإنساني مطلبا أساسيا في رسالتها، مطالبا رئيس مجلس الوزراء بفتح تحقيق من قبل لجان محايدة من خارج الوزارة للنظر في الاتفاقيات التي وقعت لأكثر من مستشفى في الكويت والتي لم يتحقق منها شيء على ارض الواقع. من جهة أخرى، ألمح الكندري إلى أن ترشحه في انتخابات مجلس الأمة يهدف في المقام الأول إلى تسليط الضوء على الكثير من التجاوزات التي تمارس في الخفاء وفي العلن من قبل الأجهزة والمؤسسات الحكومية بدءا من استخدام العلاج بالخارج كورقة ضغط ومساومة مرورا بكشف ما يمكن وصفه بـ «قبيضة المناقصات»، وصولا إلى تجاوزات الوزارات الأخرى وعلى رأسها إهمال القضية التربوية والتعليمية وكذلك مشكلة الإسكان التي سنتطرق لها في الندوات القادمة والتي ستكشف حجم الخلل الهائل في التخطيط والتنفيذ من قبل بعض المسؤولين في الدولة. ووعد الكندري بأنه في حال وصوله إلى مجلس الأمة، فإنه سيضع مسألة استجواب وزير الصحة على رأس أولوياته إذا لم يتم وقف الكثير من الاتفاقيات غير المجدية، وكذلك في حال استمرار الوكيل في منصبه، مشيرا إلى أن العواصف السياسية التي ضربت البلاد من أقصاها إلى أقصاه حجبت الرؤية عن الواقع المؤلم للخدمات التي تقدمها الدولة للمواطن.