المطوع: نتشاور في الترشح بعد انجلاء الموقف وتحديد موعد الانتخابات

أصدر المحامي مبارك سعدون المطوع بيانا حول المشاركة في الانتخابات جاء فيه: الآن وقد حسم مجلس الوزراء امر الدعوة للانتخابات المقبلة بالقول بدستورية الاجراءات السابقة في قبول استقالة الوزارة السابقة وتعيين رئيس مجلس الوزراء وحلف اليمين منفردا ثم تشكيل وزارته وقسم الوزراء اليمين بعده دون وزير من النواب على خلاف ما تقرره المادة 56 من الدستور وقد سبق ان اوضحت في بيان سابق انه حتى لو تم توزيع احد النواب السابقين فإن مرسوم حل المجلس قد ازال عنه صفة النيابة وستقع المخالفة اكبر لو انه تم توزيع احد النواب وسيفتح ايضا مجالا للطعن الدستوري وسيلجأ الى ذلك من هم مطالبون بالتحقيق والمثول امام النيابة العامة باستمرار الحصانة وبطلان اجراءات القبض والتي جاءت ايضا غير لائقة ولا موفقة بحجز النواب السابقين في المطارات وعلى الحدود واحالتهم للمباحث الجنائية والنيابة في حين كان يمكن الاكتفاء بتوقيع تعهد بالحضور دون حاجة للمساس بكرامات الناس وهي لا تؤخذ بالحصانة المقررة قانونا بل بقيمة الانسان الحقيقية والناس عامة، واضاف الآن يمكن ان يتم التشاور في مسألة الترشيح بعد انجلاء الموقف وتحديد موعد الانتخابات، ومنذ اليوم وسأقوم بذلك خلال اسبوع بالرغم من كل ما يحيط هذه الانتخابات من محاذير وتخوف ان يجرى بها كما حدث في سابقها، الا ان ما نسمعه ويتردد ان البلاد مقبلة على مرحلة جديدة بتصور جديد ويفترض انه استفاد من تجارب الماضي. وزاد بقوله ومع ذلك ـ فإن من ابناء الوطن القادرين على العطاء بل اثراء العمل البرلماني السياسي والتشريعي اصبحوا الآن يعفون ويستعلون عن دخول هذا المعترك لما يشوبه عادة من صراع او منافسة محمومة تتخلى عن المبادئ والقيم احيانا، كما حدث سابقا من دخول المستفيدين واصحاب المصالح ومراكز القوى لتغليب طرف على آخر وبذلك لا تكون ارادة الناس حرة طليقة كما ينبغي في مثل هذه الاحوال ليكون المرشح المنتخب الذي يصل لمركز النيابة والتمثيل الشعبي نابعا من قرار حر سليم وطليق من اي تأثير او قيد او شرط كما كان يحدث. وبذلك تتناقص وتتضاءل العناصر الكفؤة والصالحة لهذا الموقع ويحل محلها من لا يحسن اداء المهمة وربما لا يؤدي الامانة وتصل الامور للتحقيق والاتهام المتبادل والشبهات وينعكس سلبا على الامة والمواطنين والانجاز المطلوب. لهذا ومن موقع الثقة بالله ولكل ما لدينا من قدرة او امكانية سنبذل قصارى الجهد من التشاور وقراءة اوضاع الساحة السياسية وما يمكن ان تؤول اليه الامور وشكل المجلس المقبل ليمكن الاستمرار في الترشيح والعمل معه او من خلاله وما لم تتضح الصورة او انها ستؤدي بنا الى تجربة اخرى مشابهة لما سبق وتنتهي بفشل آخر جديد فإنه من الاولى بنا ان ندع هذا الشأن ليأخذ مداه من غير ان نخوض فيه ولكن يمكن ان نشارك من اي موقع آخر خدمة للوطن لانه غايتنا وما المجلس وعضويته الا مجرد وسيلة لخدمة الوطن ولن نعدم الوسيلة لخدمته من اي موقع.