لجنة المديرين العامين باتحاد المصارف استعرضت قرارات وتوصيات القطاع المصرفي للعام 2011

محمود فاروق عقدت لجنة المديرين العامين في اتحاد المصارف اجتماعها الأخير لهذا العام أمس في مقر اتحاد مصارف الكويت حيث استعرضت اللجنة القرارات والتوصيات التي تم إقرارها خلال 2011 وآخر مستجدات القطاع المصرفي. وذكرت مصادر مصرفية أن الاجتماع شهد الاتفاق على اختيار بنك الكويت الوطني لرئاسة لجنة المديرين العامين للفترة المقبلة، كما استعرض عدة امور منها ما توصلت إليه البنوك من تطبيقات حزمة معايير بازل 3، وعدد من القضايا الهامة التي منها إعداد مسودة مشروع قانون بشأن نظام الإفلاس وحقوق الدائنين بالكويت، والتي يتم إعدادها بالتعاون مع اللجنة القانونية باتحاد المصارف، ووزارة التجارة والصناعة. وكانت لجنة المديرين العامين قد عقدت حزمة من الاجتماعات على مدار العام الحالي حيث أنجزت خلالها العديد من الملفات والقضايا التي تمس القطاع المصرفي وكان أهمها الاتفاق على تحديد مواعيد دوام الأفرع وكذلك الاتفاق على توزيع بعض المقار للبنوك في المناطق السكنية الجديدة. وقد ناقشت اللجنة في أخر اجتماعاتها خلال 2011 مقترح الشركة الكويتية للمقاصة الخاص بتحديد أتعاب المصارف في الاكتتابات العامة، فضلا عن انها قامت برفع عدة تقارير لرؤساء مجالس إدارات البنوك عن عدد من الملفات المهمة والأمور ذات العلاقة ومنها ملف تمويل خطة التنمية وملف الشركات اضافة إلى ملفات أخرى عديدة تتعلق بالقروض والمديونيات للعملاء المتعثرين. وكان للجنة دور بارز في تقديم عدة اقتراحات بشأن دور البنوك في تقديم الخدمات التأمينية بالتعاون مع شركات التأمين وأهمية دعم التأمين المصرفي في الكويت، وحاجته إلى تضافر الجهود بين البنوك وشركات التأمين المتخصصة، لتوفير منتجات تأمين خاصة، وتقديم العديد من المزايا والفوائد للعملاء، عبر الاستفادة من شبكة فروع البنوك المنتشرة في الكويت، الأمر الذي من شأنه أن يقلص النفقات على شركات التأمين وينعكس إيجابيا بالفائدة على العملاء، حيث يعد التأمين المصرفي نهجا متطورا يختلف عن النهج التقليدي، وازدهر في الآونة الأخيرة، في العديد من دول العالم، وتمتع بشعبية كبيرة، خاصة في دول أوروبا مثل اسبانيا وفرنسا والنمسا، وذلك باعتباره إحدى الوسائل التسويقية الحديثة للخدمات التأمينية، والتنوع المالي.