العراق: المرقدان العسكريان يثيران الخلاف بين ساكني سامراء

بعد عودة السياحة الدينية إلى مدينة سامراء بقوة، فقد سكان منطقة محيط المرقدين مواردهم المعتمدة على هؤلاء الزوار بعد انتقال إدارة المرقدين الى الوقف الشيعي. والمشكلة ليست طائفية بل إدارية، ويقول السامرائيون إنها بحاجة الى قرار للحل. وعادت سامراء والمرقدان العسكريان إلى دائرة الضوء من جديد لكن بثوب آخر وقضية أخرى، فبعد استقرار الأمن في سامراء باتت قبلة للزائرين الشيعة المتوافدين من كل حدب وصوب، وبات الاستثمار في منطقة ما حول المرقدين العسكريين محط أنظار المتنافسين للحصول عليه، أما السبيل لذلك فهو من خلال إعادة تمليك البيوت القديمة في ذلك المحيط. من جانبه، قال عمر حسن، رئيس مجلس المحلي لسامراء «بداية قرار الامتلاك من رئاسة الوزراء لمصلحة الوقف الشيعي وبالتالي القرار الذي صدر أخيرا بإيقاف الامتلاك من دولة رئيس الوزراء لكن لا تفعيل للموضوع». لكن انتقال إدارة المرقدين العسكريين من الوقف السني الى الوقف الشيعي بعد تفجير قبة المرقد عام 2006، أتاح للوقف الشيعي ـ بحسب البعض ـ التفرد بالسعي في منطقة ما حول الضريحين باستملاك العقارات، من خلال إغراء بعض من مالكيها بدفع مبالغ مالية ضخمة تفوق القيمة الحقيقية لتلك العقارات. وهو تصرف دفع بأهالي سامراء الى اتهام الوقف بمحاولة تغيير الخارطة الديموغرافية لسامراء ذات الغالبية السنية. أما أحمد الجبوري، محافظ صلاح الدين، فقال «لا يجوز أن أكون محافظ صلاح الدين وأكون وقفا سنيا في النجف، فلابد من خصوصية للمحافظة، هذا المرقد له عائلة منذ 1200 سنة وهي تخدم، هذا المرقد حتى الدولة ما كانت تعطي أموالا ولا ترمم، بل بالعكس كانت عشائر سامراء هي المتبنية لكل المرقد». تداعيات الامتلاكات ألقت بظلالها على المشهد السامرائي خصوصا، ومحافظة صلاح الدين عموما، فبعد أن فقدت سامراء خدمتها للإمامين العسكريين تشعر أنها ستحرم من مجاورة ذلك الضريح المقدس لديهم.