«أكسفورد بزنس جروب» تلقي الضوء على خطة التنمية الوطنية بالكويت

قال الامين العام للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية في الكويت د.عادل عبدالله الوقيان ان العمل جار لتعديل مكونات بعض المشاريع المقدمة للمستثمرين بهدف تعزيز مساهمة دور القطاع الخاص في مشاريع التنمية بالبلاد، مشيرا الى ان الامانة العامة للمجلس تتولى مسؤولية اقتراح ومتابعة خطة التنمية المتوسطة للدولة والخطط السنوية للمشاريع والتي تشكل خططا تنفيذية لخطة التنمية الاقتصادية طويلة الاجل، رؤية الكويت 2035. وأكد الوقيان صعوبة تغيير هيكلة الملكية الحالية لسبعة مشاريع كبرى على الاقل مخصصة للقطاع الخاص وفق خطة التنمية المتوسطة لكونها مفروضة بموجب القانون كما ان عددا من عمليات الطرح للاكتتاب العام جاءت دون التوقعات، وقال: «في اطار سعينا لايجاد السبل المناسبة لاشراك القطاع الخاص في الخطة عمدنا الى انشاء شركات مساهمة بحيث تطرح نسبة 50% على الاكثر للاكتتاب العام و24% بحد اقصى لملكية الهيئة الحكومية المعنية و26% كحد ادنى لمستثمر استراتيجي عبر طرح مزايدة عامة. وفي حواره مع «أكسفورد بزنس جروب»، شركة الابحاث والنشر والاستشارات الاقتصادية المتخصصة، اوضح الوقيان ان الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية تعمل مع مجلس الوزراء لاستكشاف كل السبل التي تجعل المشاريع اكثر جاذبية للقطاع الخاص وعلى وجه الخصوص تحسين مؤشرات الجدوى من خلال اضافة المزيد من المكونات التي تحقق الربحية المطلوبة للمستثمر. وأضاف الوقيان: «لقد شكل استقطاب استثمارات القطاع الخاص تحديا بالنسبة لنا للعديد من الاسباب منها ما هو متعلق بالصعوبات التي واجهتها العديد من مؤسسات القطاع الخاص بسبب الازمة المالية العالمية، في حين اعتقدت بعض مؤسسات القطاع الخاص القادرة على الدخول في الشراكات ان بعض معدلات عائدات المشاريع منخفضة بوجه عام، وطلبت المزيد من التوضيح، ولكي نجعلها اكثر جاذبية عملنا على تغيير بعض المكونات الرئيسة لهذه المشاريع، كما نتطلع كذلك الى مدى امكانية وضع حد ادنى للسعر الذي ستدفعه الحكومة للمنتجات التي تقدمها هذه المشاريع، خاصة اذا كانت الحكومة المشتري الاساسي لهذه المنتجات». تنشر المقابلة مع عادل عبدالله الوقيان ضمن «التقرير: الكويت 2012» الذي يعد دليل «أكسفورد بزنس جروب» المقبل حول الانشطة الاقتصادية في الكويت وفرص الاستثمار بها، ويحتوي على تحليلات مفصلة لجميع القطاعات الاقتصادية، ما يجعله دليلا حيويا للمستثمرين الاجانب، الى جانب مجموعة واسعة من المقابلات مع قادة الاعمال وأبرز الشخصيات الاقتصادية والسياسية في الدولة. كانت الحكومة الكويتية قد خصصت مبلغ 30.5 مليار دينار يمثل انفاق كلا القطاعين العام والخاص بموجب خطة التنمية المتوسطة لقائمة طويلة من المشاريع الكبرى في سعي منها الى تنويع اقتصاد الدولة بعيدا عن الاعتماد على النفط والذي يشكل حاليا 91.5% من دخل البلاد. وقال الامين العام للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية ان النجاح يأتي من ضمان حسن توجيه الموارد المالية، التي توزع بين الحكومة والقطاع الخاص، نحو قطاعات تستطيع الكويت بناء ميزة تنافسية فيها.