القطاع النفطي رصد 40 مليار دينار لتنفيذ مشاريع خلال 2011.. تجمد معظمها

زيادة العاملين وفقاً للبديل الثاني البالغ 142 مليون دينار سنوياً الكويت تتبرع بـ 5 ملايين برميل نفط خام لليابان في بداية العام تم تسليمها بالكامل تشكيل 3 لجان للتحقيق في عقد «شل» مع «نفط الكويت» «المؤسسة» تحقق أرباحاً قياسية خلال السنة المالية الماضية إعداد: أحمد مغربيعلى الرغم من رصد القطاع النفطي لميزانية تقدر بـ 40 مليار دينار سيتم إنفاقها على جميع مشروعات الشركات النفطية التابعة لمؤسسة البترول الكويتية خلال السنة المالية 2011/2012 إلا أن حالة من الركود والشلل شهدها القطاع خلال العام ولم ينفذ من هذه المشاريع إلا القليل للغاية وتم ترحيل المشاريع الكبرى إلى السنوات القادمة، وأصبح 2011 عام الركود والكساد للقطاع النفطي. وحسب تصريح للرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية فاروق الزنكي فإن القطاع النفطي رصد 75 مليار دينار سيتم صرفها خلال السنوات الخمس المقبلة ضمن خطة التنمية على مشروعات تطوير القطاعات النفطية المختلفة بالكويت، وبالتالي المبلغ المرصود الذي ينبغي صرفه سنويا يقدر بـ 15 مليار دينار، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه حاليا هو: هل القطاع النفطي قادر على صرف هذه المبالغ الطائلة خلال السنوات المقبلة؟ وأين القطاع الخاص المحلي من هذه المشاريع؟ وللإجابة عن هذه التساؤلات لابد ان نعلم أن الأوضاع السياسية المتقلبة في الكويت سيكون لها نصيب الأسد في تعطيل حركة المشاريع النفطية الكبرى، وبالتالي المتضرر الوحيد من تعطيل عجلة المشاريع هي الصناعة النفطية الكويتية التي أصبحت في ذيل قائمة الدول المنتجة للنفط من حيث التقنية المستخدمة في الاستخراج والصناعة التحويلية. والمتابع لأوضاع القطاع النفطي خلال العام 2011 يجد أن التدخل السياسي في القطاع النفطي أصبح «لعنة» أصابت مشاريعه بحالة من الفتور خلال الفترة الماضية وأصبح القطاع ضحية لمنعطفات غير موفقة من الناحية السياسية أدت إلى تعطيل مشاريع حيوية وتأخير تنفيذ استراتيجيات بعيدة المدى، وأصبح القطاع النفطي في أزمة حقيقية حيث تجمدت الخطط والاستراتيجيات. وبعيدا عن دورة المشاريع النفطية المتعطلة والتي كان ينتظرها القطاع خلال 2011 نجد أن القطاع يشهد سابقة هي الأولى من نوعها في استمرار حالة الشلل والركود خلال الشهور الأولى من العام والتي يتوقع أن تستمر حتى شهر مارس المقبل وذلك انتظارا لتشكيل الحكومة الجديدة والانتهاء من انتخابات مجلس الأمة، حيث لاتزال هناك بعض الملفات «معلقة» منذ فترة كبيرة مثل تدوير القياديين في الصف الثاني وتحديد آلية البدء في مشروعي المصفاة الجديدة والوقود البيئي. وعلى الرغم من الصورة القاتمة التي يبدو عليها القطاع مع دخول 2012 إلا أن المتابع للأحداث لا ينكر أبدا الانجازات التي تحققت خلال 2011 حيث شكل زيادة العاملين في القطاع النفطي الحدث الأبرز في القطاع ولاسيما بعد إقرارها عقب عمليات شد وجذب كبيرة وتهديد بإضراب شامل في القطاع سيحدث خسائر هائلة تزيد على 350 مليون دولار يوميا، ولكن بعد مشاورات مكثفة بين وزير النفط د.محمد البصيري والرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية فاروق الزنكي والنقابات النفطية واتحاد عمال النفط والبتروكيماويات تم الاتفاق على زيادة العاملين وفقا للبديل الثاني البالغة قيمته 142 مليون دينار سنويا كزيادة للعاملين في القطاع النفطي. ومن الأمور المهمة التي حدثت ولن ينساها القطاع خلال العام 2011 هو اقرار مشروعي المصفاة الجديدة والوقود البيئي بعد طول انتظار من المجلس الأعلى للبترول ولكن بآلية جديدة تتلخص في رقابة مسبقة من ديوان عام المحاسبة للمشروعين، ومنذ اقرار المشروعين لم يصدر حتى الآن قرار من مجلس الوزراء لتحديد الآلية المتبعة التي ستسير عليها شركة البترول الوطنية في تنفيذ المشروعين العملاقين. وبخروج وزير النفط الشيخ أحمد العبدالله من التشكيل الحكومي وتولي د.محمد البصيري الحقيبة الوزارية في شهر مايو من العام تم الانتهاء من تعيين الأعضاء المنتدبين في الشركات النفطية والتي كانت في السابق «معضلة» كبيرة تواجه «مؤسسة البترول»، وبحسم هذا الملف الشائك سادت حالة من الهدوء بالقطاع في ظل التغييرات البسيطة والتي كان من أهمها انتقال فهد العدوة من رئاسة «كوفبيك» إلى «البترول الوطنية» وانتقال ناصر المضف إلى قطاع التسويق العالمي وهاشم الرفاعي إلى «نفط الخليج» واحتفاظ كل من سامي الرشيد ومها ملا حسين بمنصبيهما في «نفط الكويت» وصناعة الكيماويات البترولية. ورغم العراقيل التي واجهت المؤسسة من عمليات شد وجذب إلا أن مؤسسة البترول حققت أرباحا مميزة للسنة المالية 2010/2011 بلغت 2 مليار دينار، وبزيادة قدرها 143.4% عن الأرباح المقدرة بالموازنة، وبزيادة قدرها 100% عن العام السابق، ونتيجة لهذه النتائج القياسية قررت «المؤسسة» صرف مكافأة المشاركة بالنجاح بما يعادل راتبا أساسيا لأربعة شهور. ومن الأمور الايجابية التي تمت خلال العام إعلان الكويت تبرعها بنحو 5 ملايين برميل نفط خام تكلفتها 550 مليون دولار، وذلك في لفتة تضامنية مع الشعب الياباني عقب تعرضه لكارثة الزلزال وموجات تسونامي في شهر مارس الماضي، وتم تسليم جميع الشحنات لليابان في احتفال ضخم. وفيما يلي رصد لأبرز الأحداث: احتفال البترول الوطنية لعل الحدث الأبرز في شركة البترول الوطنية خلال العام 2011 هو حضور صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الحفل الذي أقامته الشركة للاحتفال بالذكرى الخمسين لتأسيسها (اليوبيل الذهبي) في مدينة الأحمدي، حيث حضر الحفل العديد من الشخصيات الوزارية الكبرى بالإضافة إلى العديد من قيادات الشركة. وقد أنجزت البترول الوطنية كل الدراسات والتحضيرات اللازمة لتنفيذ مشروعي المصفاة الجديدة والوقود البيئي انتظارا للضوء الأخضر من مجلس الوزراء والذي سيحدد الآلية المناسبة للرقابة المسبقة من ديوان المحاسبة، وأعلنت الشركة انها تنفذ حاليا 27 مشروعا رأسماليا بكلفة إجمالية تصل إلى نحو 1.2 مليار دينار من خلال دائرة المشاريع بالشركة. وأعدت الشركة ميزانية السنة المالية الجديدة للعام 2012/2013 وتمت الموافقة عليها حيث توقعت الميزانية تحقيق 10.5 مليارات دينار مبيعات من منتجات الشركة المختلفة من البنزين والديزل والغاز المسال. ومن الأخبار السيئة التي حدثت للشركة تسرب غاز في مصفاة الأحمدي أدى إلى وفاة 4 آسيويين من عمال المقاول، وقامت مؤسسة البترول بتشكيل لجنة للتحقيق في الحادث، وأظهرت التحقيقات الأولية إدانة المقاول الذي جلب عمالة غير ماهرة للعمل في المصفاة. التحقيق في عقد «شل» كانت أهم الأحداث التي قابلتها شركة نفط الكويت خلال 2010 بلا منازع هي التحقيق في عقد شل لتطوير حقول الغاز الجوراسية في شمال الكويت والتجاوزات التي تمت في هذا العقد وقيمته المالية المرتفعة، واشتكت اللجنة البرلمانية شركة نفط الكويت في عدم اهتمامها بالرد على الأسئلة التي تقدمت بها اللجنة حول العقد. وقامت الشركة بعد ذلك ومن خلال توجيهات مباشرة من الادارة التنفيذية بتجهيز الردود على الأسئلة البرلمانية وقالت الشركة في الردود انه من السابق لأوانه تحديد القيم المضافة بشكل دقيق للعقد الاستشاري مع «شل» ومع هذا فإن الشركة تتوقع أن تحقق من خلال هذا العقد مساعدة وتقديم الدعم الفني والتقني لشركة نفط الكويت لإنتاج مليار قدم مكعبة من الغاز و350 ألفا من النفط الخفيف، ومع حل مجلس الأمة خلال شهر ديسمبر توقفت أعمال لجنة التحقيق. وعلى صعيد إنتاج الشركة النفطي خلال العام 2011 فقد نجحت «نفط الكويت» في إنتاج 3 ملايين برميل يوميا، وماضية في تنفيذ إستراتيجية 2030 لإنتاج 4 ملايين برميل يوميا وإنتاج مليار متر مكعبة من الغاز بحلول 2015. هذا، وقد نجحت الشركة خلال السنة المالية 2010/2011 من تحقيق صافي ربح قدره 790 مليون دينار مقارنة بأرباح قدرها 668 مليون دينار خلال السنة المالية المقارنة المنتهية في مارس 2010، وأنهت الشركة أعمالها وأنشطتها للعام المالي 2010/2011 بنتائج أفضل من العام المالي السابق، إذ ان إجمالي الإيرادات من عمليات بيع النفط الخام بلغت 19.7 مليار دينار مقارنة بإيرادات قدرها 16.6 مليار دينار خلال العام 2009/2010. مصنع الاوليفينات الثالث على الرغم من الأزمات العالمية في صناعة البتروكيماويات عالميا كان أهم الأحداث في شركة صناعة الكيماويات البترولية خلال 2011 انتهاؤها من الدراسات اللازمة لمصنع الاوليفينات الثالث الذي تبلغ قيمته المالية 5 مليارات دولار ويهدف لإنتاج 1.4 مليون طن سنويا من منتجات البتروكيماويات سنويا وهو يمثل الطاقة القصوى في الإنتاج العالمي. ويعد الحدث الأبرز خلال العام 2011 لشركة صناعة الكيماويات البترولية هي قضية تهريب الديزل وتشكيل الشركة للجنة عن الكشف على حقيقة الأمور حيث أثبتت التحقيقات وجود شبهة جريمة من جرائم المال العام وقامت الشركة بتوجيه إنذارات شفهية لثلاثة من موظفيها وحقيقة ما حدث في الشركة وضع علامات استفهام كبيرة حول زيادة استهلاك كميات الديزل المقرر شراؤها من محطات الوقود التابعة لشركة البترول الوطنية الكويتية حيث إن الكمية المقررة شهريا للشركة تبلغ نحو 45 ألف ليتر إلا أن الكمية المسحوبة فعلا ارتفعت في بعض الأشهر خلال الفترة الممتدة من يناير 2010 حتى فبراير 2011 الى أكثر من 176 ألف ليتر. وانتهت الشركة بالإعلان عن تصديرها لأكبر شحنة من سماد اليوريا في تاريخها من مصنع شركة الخليج للبتروكيماويات بالبحرين إلى جمهورية باكستان وذلك ضمن اتفاقية التسويق المبرمة بينها وبين شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات»جيبيك». مصفاة الصين استحوذت شركة البترول العالمية على نصيب الأسد من الأحداث مع نهاية العام خاصة على مشروع مصفاة الصين ومجمع البتروكيماويات، حيث بدأت تنكشف حقائق حول المشروع في وصول مفاوضات الشركة مع الجانب الصيني لإنشاء 200 محطة وقود وليس 1000 محطة كما تزعم «البترول العالمية»، كما ان هذا العدد لا يتناسب مع منتجات مصفاة سعتها 300 الف برميل، إضافة الى ان الشركة لا يحق لها امتلاك تلك المحطات إنما لها فقط حصة الادارة. والتزمت الشركة الصمت حيال هذه الأخبار ولم تشارك في وضع حجر الأساس للمشروع، فيما نقلت أخبار بأن الجانب الصيني بدأ العمل فعليا بإنشاء المصفاة من دون الحصول على الضوء الأخضر من الجانب الكويتي، ومع تطور الأحداث دخل الرئيس التنفيذي فاروق الزنكي كطرف رئيسي في المفاوضات مع شركة سينوبيك الصينية للوصول إلى آلية معينة للتفاوض ومن ثم تقوم المؤسسة بعمل دراسة جدوى للمشروع من جديد وتقرر الدخول فيه من عدمه. ولاتزال الشركة تبحث عن شريك استراتيجي لمشروع الصين في ظل إشاعات تسربت داخل القطاع النفطي تقول ان الشركة توصلت لعقد شراكة مع شركة توتال الفرنسية كشريك استراتيجي للمصفاة ومجمع البتروكيماويات، ورفعت الشركة القرار إلى مجلس ادارة مؤسسة البترول لحسم هذا الموضوع. «كوفبيك» تنصدم بحل الحكومة شكلت زيادة رأسمال شركة الاستكشافات البترولية «كوفبيك» الحدث الأهم والأخطر خلال العام 2011 حيث كان من المقرر أن يلتئم مجلس ادارة المؤسسة في بداية شهر ديسمبر لإقرار عملية الزيادة لإتاحة المجال للشركة لتمويل مشروع الغاز الطبيعي المسال في شمال غرب استراليا البالغ كلفته الإجمالية 3.6 مليارات دولار، ولكن استقالة الحكومة حالت دون تحقيق هذا الأمر. ولكن الشركة لديها طموح هائل في الوصول إلى آلية معينة تمكنها من التمويل الذاتي للمشروع الذي تقدر نسبتها فيه بـ 7% من إنتاج الغاز سنويا حيث من المتوقع أن تبدأ عمليات الإنتاج في المشروع خلال العام 2017، ويعتبر المشروع من المشاريع العملاقة التي يجب من خلالها رفع رأسمال الشركة ليتناسب معه. «نفط الخليج» شكّل انتقال هاشم الرفاعي من قطاع التخطيط في مؤسسة البترول الكويتية إلى شركة نفط الخليج حالة من التفاؤل في تجديد دماء الشركة بالخبرات النفطية الكويتية المؤهلة لقيادة الشركة في هذا التوقيت الحرج لاسيما ان استراتيجية الشركة تتلخص في الحفاظ على مستويات الإنتاج في المنطقة المقسومة وتنميتها ما أمكن لاسيما ان كثيرا من المكامن في مرحلة النضوب والشيخوخة. وأعلنت الشركة أن الطاقة الإنتاجية للشركة من منطقتي الوفرة والخفجي تبلغ حاليا 295 الف برميل يوميا، والطاقة الإنتاجية الحالية للنفط الخام من منطقة الوفرة تبلغ 240 الف برميل يوميا (120 ألف برميل يوميا هي حصة الشركة الكويتية لنفط الخليج)، ويجري العمل على انجاز عدد من المشاريع والخطط الإستراتيجية التي تهدف الى زيادة الطاقة الإنتاجية للشركة من خلال استخدام احدث التقنيات الفنية مثل الغمر بالبخار. وتستعد الشركة لحفر 60 بئرا جديدة في منطقة الوفرة المشتركة بالإضافة الى القيام بأعمال زيادة العمق وأعمال صيانة الآبار لما يزيد على 192 بئرا وذلك بهدف تحسين الإنتاج. الخالد: إنجازات «مؤسسة البترول» في 2011 تعزز مكانتها كمصدر رئيسي للنفط قال العضو المنتدب للعلاقات الحكومية والبرلمانية والعلاقات العامة والإعلام في مؤسسة البترول الكويتية الشيخ طلال الخالد ان مؤسسة البترول الكويتية حققت خلال العام 2010 ـ 2011 العديد من الإنجازات التي تعزز مكانتها كمصدر رئيسي وحيوي للنفط، وتؤكد على مضيها قدما في تنفيذ إستراتيجية 2030 والهادفة لرفع الطاقة الإنتاجية لـ 4 ملايين برميل يوميا من النفط الخام. وتناول الخالد إنجازات الشركات التابعة كالتالي: أولا: قطاع الشؤون المالية والإدارية 1 ـ تحقيق أرباح بلغت ملياري دينار عن السنة المالية 2010/2011 وبزيادة تصل الى 108% عن العام المالي السابق. 2 ـ تخفيض إجمالي الموازنة المقترحة لمصروفات المكتب الرئيسي للمؤسسة للسنة المالية 2012/2013 بمبلغ 20.4 مليون دينار بما يعادل نسبة 15.2% بناء على توجيهات الرئيس التنفيذي للمؤسسة فاروق الزنكي وطبقا لتوصية لجنة الميزانيات والحساب الختامي بمجلس الأمة. 3 ـ إنجاز مشروع دراسة مسح الرواتب للعاملين والقياديين في القطاع النفطي مع السوق الكويتي والخليجي وإقرار زيادة الرواتب للموظفين والعاملين والقياديين في القطاع النفطي. ثانيا: قطاع التسويق العالمي 1 ـ المحافظة على الأسواق الحالية وتجديد جميع العقود على الرغم من المنافسة الشديدة والظروف الاقتصادية العالمية الصعبة. 2 ـ تمديد فترة استيراد منتج الغاز الطبيعي (LNG) لتصبح من مارس إلى نوفمبر لتلبية احتياجات وزارة الكهرباء والماء لصيف 2011. 3 ـ تحقيق وفر يبلغ حوالي 21 مليون دولار خلال القيام بعمليات تأجير السفن من السوق العالمي لتغطية الاحتياجات للقطاع. ثالثا: قطاع التخطيط 1 ـ البدء بتطبيق آلية توجيه الاستثمارات الرأسمالية المحدثة على كل من الخطة الخمسية للأعوام 2012/2013 ـ 2016/2017، والموازنة الرأسمالية للعام المالي 2012/2013. 2 ـ الخروج بتصورات حول التعديلات المقترحة للائحة المالية لمؤسسة البترول الكويتية بما يضمن تحقيق الاستفادة المثلى بما تم اعتماده في الفترة الأخيرة من آليات ومفاهيم من شأنها تحسين أسلوب دراسة البرامج الرأسمالية والتقدم بها، ومنح الشركات التابعة المزيد من الصلاحيات والسلطات اللازمة لإدارة أعمالها. رابعا: قطاع التدقيق 1 ـ أصدر الجهاز المركزي للتدقيق الداخلي خلال عام2011 أصدر 112 تقريرا تضمنت 680 توصية أدت إلى تحسين كفاءة وأداء وفاعلية نظم الرقابة الداخلية بالمؤسسة وشركاتها التابعة، وتطوير الإجراءات والنظم المعمول بها في العديد من قطاعات المؤسسة وشركاتها التابعة، تحقيق وفورات مالية عديدة للمؤسسة وشركاتها. خامسا: قطاع التدريب والتطوير الوظيفي برنامج تكويت العمالة في عقود المقاولين 1 ـ بلغ عدد العمالة الكويتية في عقود المقاولين بالقطاع النفطي 2121 كويتيا. 2 ـ بلغت الطلبات المقدمة للعمل من خلال العقود في القطاع النفطي 5703 طلبات، وبلغ عدد الحضور في اختبارات القدرات 3074 كويتيا وعدد من تم اختبارهم في اللغة الإنجليزية 2354 كويتيا. 3 ـ تم إعداد تعديلات اللائحة التنفيذية لقرار مؤسسة البترول الكويتية رقم 23/2002 وذلك بناء على المستجدات والاستفادة من الدروس الناجمة عن تطبيق اللائحة. سادسا: شركة نفط الكويت أ: القدرة الإنتاجية ٭ سعت الشركة إلى تحقيق أهداف إستراتيجية 2030 لزيادة طاقتها الإنتاجية من النفط إلى 4 ملايين برميل يوميا، حيث اجتازت تجربة «إنتاج الحد الأقصى» في اكتوبر2010 بنجاح للوصول إلى 3.052 ملايين برميل يوميا للمرة الأولى من نوعها في تاريخ الشركة. ٭ تمكنت «نفط الكويت» من تصدير البترول الخام من 4 مراسي تصدير رحوية والرصيف الشمالي في وقت واحد، ليصل معدل التصدير إلى 3.2 ملايين برميل يوميا مع المحافظة على هذا المعدل من المراسي الخمسة طوال السنة في أبريل 2010. ب: عمليات الحفر وإصلاح الآبار والدراسات المساندة ٭ تم بنجاح حفر418 بئرا جديدة في حقول الكويت (علما بأن المعدل المقرر لهذه السنة كان حفر 255 بئرا). ج: القدرة الإنتاجية للغاز ٭ بلغ معدل الإنتاج اليومي للغاز المصاحب والغاز الحر خلال العام المنصرم 1.382 مليار قدم مكعبة في اليوم، وقد تمكنت الشركة من إنتاج أكبر كمية من الغاز بلغت 1.55 مليار قدم مكعبة في اليوم خلال تجربة «إنتاج الحد الأقصى» لإنتاج 3.052 ملايين برميل من النفط يوميا. ٭ بلغ معدل إنتاج الغاز 1.244 مليار قدم مكعبة في اليوم، بعد أن كان المعدل المتوقع 1.100 مليار قدم مكعب في اليوم. د: عمليات المسح الزلزالي استكمال المسح الزلزالي ثلاثي الأبعاد لمنطقتي الرحية وأم الروس في سبتمبر 2010 على مساحة 394.1 كم مربع في ثاني أكبر عملية مسح زلزالي بتكنولوجيا عالية الجودة وأول مسح زلزالي ثلاثي الأبعاد يشمل المناطق السكنية في الكويت، وقد غطى معظم محافظة الجهراء. سابعا: شركة البترول الوطنية 1 ـ واصلت مصافي شركة البترول الوطنية الكويتية عملها خلال هذه الفترة بكفاءة وتكامل ملحوظين، وبلغ إجمالي الكميات المكررة من النفط الخام في هذه المصافي الثلاث حوالي 325.7 مليون برميل أي بمعدل اجمالي مقداره 892.3 ألف برميل في اليوم. 2 ـ تواصل الشركة العمل في تنفيذ مشروع خط الغاز الرابع بطاقة تصنيعية تصل الى 805 ملايين قدم مكعبة في اليوم بالإضافة الى 106 آلاف برميل في اليوم من المكثفات، وقدرت ميزانية المشروع بـ 315.5 مليون دينار ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ المشروع في يناير 2014. 3 ـ مشروع إنشاء خزانات جديدة للغاز المسال في مصفاة الأحمدي. ثامنا: شركة صناعة الكيماويات البترولية 1 ـ تصدير أول شحنة عطريات ثقيلة عن طريق الشركة الكويتية لإنتاج البرازيلين المملوكة بالكامل للشركة الكويتية للعطريات. 2 ـ تحقيق 177.6 مليون دينار أرباح في السنة المالية 2010/2011 بزيادة 214% عن العام المالي السابق له. 3 ـ الانتهاء من دراسة جدوى مشروع الأولفينات الثالث منتصف نوفمبر والتوقعات بالانتهاء من تنفيذه في منتصف عام 2016. تاسعا: شركة ناقلات النفط الكويتية 1 ـ قامت شركة ناقلات النفط الكويتية بطرح مناقصة بناء 9 ناقلات مختلفة الأحجام تتكون من 4 ناقلات نفط خام عملاقة حمولة 310 آلاف طن متري ساكن لكل ناقلة، وناقلة منتجات بترولية متوسطة الحجم حمولة 100 ألف طن متري ساكن، و4 ناقلات منتجات بترولية صغيرة الحجم حمولة 50 ألف طن متري ساكن لكل ناقلة. 2 ـ قامت شركة ناقلات النفط الكويتية خلال عام 2011 بنقل 96.8 مليون طن متري من النفط الخام والمنتجات البترولية والغاز المسال إلى مختلف موانئ العالم. 3 ـ تسلم 3 ناقلات نفط خام عملاقة ضمن المرحلة الثانية من تجديد الأسطول، حيث تم تسلم الناقلة (أم العيش) في فبراير، والناقلة (السالمي) في يونيو، والناقلة (الرقة) في أكتوبر. عاشرا: شركة البترول الكويتية العالمية 1 ـ نجحت شركة البترول العالمية في إندونيسيا في الانتهاء من عمل دراسة المخاطر وتقديمها إلى مجلس إدارة المؤسسة ومجلس إدارة شركة البترول الكويتية العالمية وذلك للاستئناس برأيهم والاتفاق على الخطوات التي يجب أن يتم أخذها في المستقبل. 2 ـ في فيتنام: تم اختيار المقاول الهندسي لتنفيذ المشروع، والانتهاء من تجهيز الموقع، وتم الانتهاء من أعمال البنية التحتية، وتم الانتهاء من اعتماد مزايا الاستثمار. 3 ـ في الصين تم الحصول على الموافقات النهائية في هيئة الإصلاح والتطوير في الصين للمضي قدما في المشروع، تم توقيع اتفاقية مع الشريك الصيني Sinopec لعمل الدراسات الفنية التفصيلية. حادي عشر: الشركة الكويتية لتزويد الطائرات بالوقود 1 ـ تمديد خط ألياف ضوئية لتزويد مبنى الشركة الرئيسي الجديد بخدمة الانترنت والهاتف داخل مطار الكويت الدولي. 2 ـ استمرار الشركة برفع نسبة العمالة الوطنية لديها لتصبح 93% من إجمالي عدد العاملين في الشركة حاليا مقارنة بنسبة 91.7% في السنة المالية 2009/2010. 3 ـ أبرمت الشركة 3 عقود جديدة مع 3 شركات طيران جديدة لتزويد طائراتها بالوقود في مطار الكويت الدولي. 4 ـ تحقيق مبيعات وقود الطائرات بلغت 474.5 مليون ليتر خلال 8 أشهر (من أبريل 2011 إلى أكتوبر 2011) وهو ما يقل بنسبة 9.6% تقريبا مقارنة بالفترة السابقة. ثاني عشر: الشركة الكويتية لنفط الخليج 1 ـ تم حفر 62 بئرا جديدة والقيام بأعمال زيادة العمق/ إحادة المسار وأعمال صيانة الآبار لما يزيد على 233 بئرا. 2 ـ حققت الشركة الكويتية لنفط الخليج معدل إنتاج يومي من منطقة عمليات الخفجي المشتركة 131 ألف برميل يوميا حتى نهاية أكتوبر 2011 (50% حصة الشركة الكويتية لنفط الخليج). 3 ـ مشروع خط أنبوب نقل حصة الكويت من الغاز المنتج والمسال في عمليات الخفجي المشتركة من منطقة عمليات الخفجي المشتركة إلى ميناء الأحمدي. ثالث عشر: شركة الاستكشافات البترولية الخارجية «كوفبيك». تحقيق ربح صاف قدره 241 مليون دولار بزيادة تصل إلى 69% على (مقارنة) أرباح عام 2010 في حين يتوقع لعائدات النفط والغاز أن تصل إلى 1.191.6 مليون بزيادة قدرها 9% عن العام الماضي. تبلغ الزيادات المتوقعة في احتياطيات محفظة «كوفبيك» 150 مليون برميل نفط مكافئ جاءت بشكل رئيسي من مشروعين في أستراليا (WA-356 وWA-191P). وستصل نسبة تعويض الاحتياطي إلى 2.7% وهي تزيد بمقدار الضعف تقريبا عن العام السابق (2010)، وبحلول نهاية عام 2011 وصل الاحتياطي إلى 355 مليون برميل نفط مكافئ.