إعادة العمل بقرار رشيد الحمد القاضي باحتساب رسوم تأجير المدارس الحكومية للقطاع الخاص على كامل المبنى

مريم بندق   بين وقت وآخر تضطر وزارة التربية الى العودة للوراء وتحديدا للفترة التي تولى خلالها وزير التربية ووزير التعليم العالي الأسبق وسفيرنا حاليا في مصر د.رشيد الحمد لإعادة العمل بالقرارات الوزارية التي أصدرها والتي أوقفت أو ألغي العمل بها من قبل وزراء آخرين تولوا المسؤولية بعده. أيضا ما تمت ملاحظته أن الوزارة مازالت ـ خصوصا في أيام تولي وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي الأسبق نورية الصبيح ـ ترجع الى الوراء لتستكمل تنفيذ القرارات الصادرة من د.رشيد الحمد والتي جمدت في بعض الأوقات، ومساء اليوم تحديدا يرأس وزير التربية ووزير التعليم العالي ووزير العدل أحمد المليفي اجتماعا لمجلس وكلاء التربية يناقش ضمن جدول أعمال مطول مذكرة بخصوص أهم الملاحظات التي تخص قطاع التعليم الخاص (المباني المدرسية الحكومية) الواردة من ديوان المحاسبة مرفوعة من الوكيل المساعد للتعليم الخاص فهد الغيص، جاء فيها: بالإشارة الى الموضوع عاليه، والى تأشيرتكم المدونة على كتاب وزير التربية ووزير التعليم العالي رقم (وت/وز 198) بتاريخ 1/3/2011 الوكيل المساعد للشؤون المالية لإعداد كتب الوكلاء المساعدين بالملاحظات المذكورة بالتوصيات العامة المقدمة من فريق العمل المختص بدراسة وتقييم ملاحظات ديوان المحاسبة الواردة بتقريره عن السنة المالية 2007/2008، نود إفادتكم بأن ديوان المحاسبة قد أورد في تقريره الدوري للسنة المالية 2008/2009 ملاحظة مهمة تتعلق بقيام الوزارة بإعفاء أصحاب المدارس الخاصة من مقابل استغلال الغرف الادارية بالمباني المدرسية الحكومية المستغلة من قبل التعليم الخاص مما فوت على الخزانة العامة إيرادات لم تتحقق بسبب صدور القرار الوزاري رقم (138/2008) وطلب الديوان العدول عن القرار الوزاري سالف الذكر تلافيا لضياع إيرادات كان يمكن تحقيقها مقابل استغلال الغرف الادارية بالمباني المدرسية الحكومية المذكورة وقد قامت اللجنة المختصة بإعداد الردود على ملاحظات ديوان المحاسبة بإعداد مذكرة بهذا الخصوص لعرضها على مجلس الوكلاء. وعلى ضوء ما تقدم تم إعداد المذكرة رقم 4780 بتاريخ 25/10/2010 بشأن الاجراءات التي اتخذتها الوزارة خلال السنوات السابقة لتحديد المقابل المادي لاستغلال المباني المدرسية الحكومية المستغلة للتعليم الخاص تنفيذا لتأشيرتكم المدونة على مذكرة الوكيل المساعد للشؤون المالية سالفة الذكر لمناقشة هذا الموضوع بمجلس الوكلاء. كما نود إحاطتكم علما أن هذا الموضوع كان من بين الموضوعات التي تمت مناقشتها بحضوركم مع أعضاء لجنة الميزانيات بمجلس الأمة وبحضور ممثلي ديوان المحاسبة والوكيل المساعد للتعليم الخاص ومدير إدارة الشؤون المالية ـ هذا فضلا عن قيام ديوان المحاسبة بتكرار إثبات هذه الملاحظة على الوزارة في تقاريره عن العامين 2008/2009 و2009/2010. لذا يرجى عرض هذا الموضوع على مجلس الوكلاء لإعادة النظر في القرار الوزاري رقم 138/2008 بشأن احتساب مقابل استغلال المبنى الحكومي على أساس المشغول الفعلي وإعفاء الغرف الادارية وبحث مدى امكانية تعديله وفقا لمقترحات ديوان المحاسبة بالعودة الى تطبيق قرار مجلس الوكلاء المتخذ بتاريخ 19/9/2005 في الاجتماع الذي ترأسه وزير التربية ووزير التعليم العالي الأسبق وسفيرنا حاليا في القاهرة د.رشيد الحمد القاضي باحتساب مقابل الاستغلال على كامل المبنى، وليس على المشغول الفعلي، وذلك اعتبارا من بداية العام الدراسي 2013/2014 ليتزامن مع موعد إعادة النظر في القرارات الصادرة بزيادة الرسوم الدراسية بمدارس التعليم، كما هو موضح بمذكرتنا سالفة الذكر أعلاه. (مع الأخذ بعين الاعتبار أن هناك مدارس خاصة تستغل مباني مدرسية حكومية وأخرى تستغل قسائم حكومية وثالثة تستغل مباني خاصة).