بورسلي تؤجل الإعلان عن أعضاء المفوضية الجدد إثر حكم محكمة أسواق المال

عمر راشد كشفت مصادر مطلعة ومسؤولة في وزارة التجارة والصناعة لـ «الأنباء» أن تعيين الأعضاء الثلاثة الجدد في مفوضية هيئة أسواق المال والذي كان من المقرر إعلانه في اجتماع مجلس الوزراء الأحد الماضي تم تأجيله بسبب صدور حكم محكمة أسواق المال الأخير والقاضي بعدم اختصاص مجلس الوزراء في إنهاء عضوية مفوضي هيئة أسواق المال واعتبار القرار كأن لم يكن ومنعدما. ولفتت المصادر الى أن الوزيرة د.بورسلي أجلت طرح الأسماء الجدد لحين التعامل قضائيا مع الحكم الصادر الذي أعاد الأعضاء الثلاثة الذين تم إعفاؤهم من مناصبهم بحكم المرسوم الأميري 407 لسنة 2011. خصصة البورصة واستغربت المصادر ما أثير حول توجه الوزيرة د.بورسلي لصرف استشارات خصخصة البورصة في ظل رفع أعضاء المفوضية الثلاثة دعوى قضائية ضد الوزيرة، نافية أن تكون الوزيرة قد قامت بالتحويل دون معرفة مصير الدعوى القضائية التي رفعت ضدها. من جهة أخرى، علّقت المصادر على حكم محكمة أسواق المال الأخير والقاضي بعودة الأعضاء الثلاثة بأنه جاء تعبيرا عن خلل وقصور وتداخل بين اختصاصات المحكمة الإدارية ومحكمة أسواق المال التي خولها القانون فض النزاعات الإدارية لهيئة مفوضي أسواق المال بما فيه المراسيم الأميرية وهو أمر يثير الكثير من اللبس واللغط في تنازع الاختصــاصات بيـن المحاكم. وفي السياق ذاته، توقعت مصادر قانونية متابعة لـ «الأنباء» أن حكم محكمة أسواق المال لن تحسمه محكمة الاستئناف وإنما تحسمه محكمة التمييز بسبب اللبس الذي أثاره الحكم في المرحلة الماضية.