«الاستئناف» تلغي حكماً ببطلان انتخاب مجلس إدارة «زين»..والغريب: من حق أعضاء مجلس إدارة «زين» مباشرة عملهم بشكل رسمي

 ألغت محكمة الاستئناف أمس حكما سابقا أصدرته محكمة أول درجة قضى ببطلان إجراءات انتخاب مجلس إدارة شركة «زين»، لكن رافعي الدعوى القضائية قالوا إنهم سيطعنون في الحكم الجديد أمام محكمة التمييز وهي أعلى درجات التقاضي في الكويت. وكانت محكمة أول درجة قضت في سبتمبر الماضي ببطلان قرار الجمعية العامة العادية لشركة «زين» المنعقدة في 12 ابريل 2011 «بانتخاب مجلس الإدارة مع ما يترتب على ذلك من آثار» وهو الأمر الذي ألغته محكمة الاستئناف أمس. لكن الشيخ خليفة علي الخليفة عضو مجلس إدارة شركة «زين» السابق والذي لم يترشح لعضوية مجلس الإدارة الجديد لزين قال إنه سيلجأ للتمييز للطعن في الحكم الجديد، وقال الشيخ خليفة وهو رافع الدعوى الأولى التي تطالب بالحكم ببطلان إجراءات انتخابات مجلس إدارة «زين» «لا نشك في نزاهة القضاء الكويتي، لكن نعتقد في أحقيتنا في الدعوى التي أقمناها». وعزا الشيخ خليفة الحكم الصادر إلى «تقصير في تبيان دعوتنا والأسباب التي تحتم بطلان الجمعية العمومية، وفي التمييز سنكون قادرين على إثبات عدالة قضيتنا». وقال إنه سيرفع المزيد من الدعاوى القضائية ضد مجلس إدارة «زين» الحالي، ولم يستبعد الشيخ خليفة أن يتم طلب تعويض من مجلس إدارة زين الحالي عما وصفه «بتجاوزات» في إدارة الشركة لاسيما فتح دفاتر زين أمام شركة اتصالات الإماراتية والمملكة السعودية وبتلكو البحرينية. وأوضح أن الهدف من الدعاوى القضائية الجديدة تحميل مجلس إدارة «زين» «المسؤولية» عن أفعاله التي يعتبرها خاطئة، مضيفا «تم فتح الدفاتر لشركات منافسة وهذه أشياء تضع مصلحة زين والمساهمين في خطر. ونحن بصدد اتخاذ الإجراء الذي يحفظ لنا كمساهمين رئيسيين في زين حقوقنا». وكانت شركة زين فتحت مطلع العام الحالي دفاترها لشركة اتصالات الإماراتية التي كانت تعتزم شراء 51% من أسهم «زين» بمبلغ 12 مليار دولار إلا أن الصفقة فشلت. ثم فتحت «زين» دفاترها أمام تحالف مكون من شركتي بتلكو البحرينية والمملكة القابضة السعودية الذي كان يعتزم شراء حصة «زين» الكويتية في «زين» السعودية إلا أن هذه الصفقة منيت أيضا بالفشل. وعارض الشيخ خليفة الذي يمثل مجموعة الفوارس وهي مساهم رئيسي في «زين» الكويت كلا الصفقتين ورفع العديد من القضايا ضد مجلس إدارة «زين». الغريب: من حق أعضاء مجلس إدارة «زين» مباشرة عملهم بشكل رسمي قال المحامي حسين الغريب عضو هيئة الدفاع الموكل من أعضاء مجلس إدارة «زين» فيما يخص قضية بطلان أعضاء مجلس إدارة شركة الاتصالات المتنقلة أن قرار المحكمة الذي صدر أمس بإلغاء حكم أول درجة ببطلان انعقاد الجمعية العمومية للشركة يؤكد صحة الإجراءات التي اتبعها مجلس إدارة الشركة في انعقاد الجمعية العمومية وصحة جميع الإجراءات التي اتخذتها في ذلك الوقت، وأوضح الغريب في تصريح لـ «كويت نيوز» أن من حق الأعضاء في مجلس إدارة «زين» مباشرة عملهم بشكل رسمي بعد استقرار صفتهم في مجلس الإدارة توافقا مع صدور حكم محكمة الاستئناف، بالإضافة إلى قانونية تمثيلهم للشركة رسميا أمام الجهات القانونية والمعنية بصفتهم الرسمية كأعضاء لمجلس إدارة شركة الاتصالات المتنقلة «زين»، مضيفا ان قرار بطلان الجمعية العمومية السابق أصبح الآن أمرا غير حقيقي. وحول حق وقانونية سعي الطرف الآخر في الدعوى المقامة باللجوء الى محكمة التمييز أوضح الغريب ان من حق الطرف الثاني اللجوء الى محكمة التمييز خلال المرحلة المقبلة، وهو من حقه ان يسلك اي طريق قانوني، موضحا في الوقت نفسه ان محكمة التمييز في الغالب تراقب القضايا وفقا لمحكمة الاستئناف مما يقلص الفرص أمام الخصم في تغيير مجرى القضية لصالحه في محكمة التمييز. وأشار الغريب الى ان الفرصة الحقيقية كانت أمام الخصم وهي تقديم مستندات جديدة وحيوية امام محكمة الاستئناف، مبينا في الوقت نفسه ان حكم محكمة الاستئناف يؤكد ان مجلس إدارة شركة «زين» اتبع الطرق القانونية والسليمة في عقد الجمعية العمومية المطعون فيها من الخصم، مشيرا الى ان الدفاع عن أعضاء مجلس إدارة زين قدم كل المستندات والوقائع التي تثبت صحة انعقاد الجمعية العمومية. واضاف ان من حق مجلس الإدارة من الآن الاجتماع واتخاذ أي قرارات وفقا للأطر المنظمة لذلك بكامل العضوية بعدما قررت المحكمة إلغاء حكم أول درجة.