الشمري لـ «الأنباء»: محكمة أسواق المال تلزم جمال الكندري وسمير ناصر بتعويض «الأبراج القابضة» وأحد مساهميها

أصدرت محكمة اسواق المال أول حكم لها منذ البدء في تطبيق قانون اسواق المال وذلك في الدعوى رقم 25 لسنة 2011، حيث قضى بإلزام رئيس مجلس إدارة شركة الأبراج القابضة السابق جمال أحمد الكندري ونائبه سمير ناصر علي حسين بتعويض شركة الأبراج القابضة، وأحد مساهميها رافع الدعوى بمبلغ 5001 دينار لكل منهما عن الأضرار التي لحقت بالشركة من جراء سوء إدارتهما لها. وحول تفاصيل هذه الدعوى قال محامي شركة الأبراج القابضة مبارك الشمري ان الدعوى رفعت ابتداء من أحد كبار المساهمين عن طريق وكيله مكتب عبدالحميد الصراف ومشاركوه، موضحا ان الدعوى تعود اسبابها الى قيام جمال الكندري وسمير ناصر بشراء 30% من أسهم الشركة الدولية للإجارة والاستثمار عن طريق مزاد بسوق الكويت للأوراق المالية من مجموعة عارف للاستثمار، وبسعر تداول 600 فلس للسهم وقتئذ، مبينا أن جمال الكندري ونائبه سمير ناصر قد قاما بالتعاقد مع إحدى الشركات غير المعروفة والتي تدعى إلياش وسومو لاتمام هذه الصفقة مقابل عمولة قدرها 150 فلسا عن كل سهم بما كبد الشركة خسائر قدرها 12.8 مليون دينار دون داع ودون جدوى من هذا التعاقد كون أن أسهم الشركة الدولية متداولة في سوق الكويت للأوراق المالية، ومحدد سعر تداولها بـ 600 فلس للسهم وفقا لسعر السوق في تاريخ إبرام الصفقة في شهر أكتوبر 2007. وأضاف أن هذا الحكم قد جاء استنادا إلى ما انتهت إليه إدارة خبراء وزارة العدل في نتيجة تقريرها أن هذه الصفقة كبدت الشركة المبلغ المذكور أعلاه دون داع لذلك. وأفاد بأن هذا الحكم يعد أول أحكام دوائر سوق المال منذ البدء في تطبيق قانون سوق المال رقم 7 لسنة 2010، وبما يحقق السرعة في إنجاز القضايا المتعلقة بالأسهم، وفقا لما ابتغاه المشرع من هذا القانون بإسناد هذه القضايا إلى دوائر محددة ومخصصة لنظرها.