أسيل العوضي لـ «الأنباء»: حادثة اقتحام المجلس هزت المجتمع الكويتي.. والمطلوب نهج جديد في العمل من المجلس والحكومة معاً

هناك أشخاص حاولوا تقسيم المجلس إلى فريقين موالاة ومعارضة وكأننا في لعبة «شد الحبل» المجلس السابق أنجز العديد من القوانين والملفات التي مست قضايا وهموم الناس أخوض الانتخابات كمواطنة بغض النظر عن جنسي ولم أطرح نفسي كمرشحة امرأة بل أمثل جميع الكويتيينكتب: لميس بلال خلال عامين ونصف العام من العمل في مجلس الأمة، عملت د.أسيل العوضي لإيجاد حلول حقيقية للعديد من المشاكل التي تواجه المرأة والأسرة في المجتمع وذلك من خلال عملها المستمر في لجنة المرأة والأسرة ولجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل ولجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد لتدفع بعجلة العمل المستمر لأجل مجتمع أكثر مساواة ينظر للمرأة بعين المواطنة دون تفرقة ويكفل لها كل حقوقها. مرشحة الدائرة الثالثة النائبة السابقة د.أسيل العوضي قالت إن المجلس السابق شهد حراكا سياسيا فيه الشد والجذب بهدف تقسيم المجلس إلى موالاة ومعارضة، مبينة انها أيدت استجواب الايداعات المليونية، وفي الوقت نفسه اتخذت منهجا موازيا بتأييدها لجنة التحقيق، وإلى تفاصيل اللقاء: بداية ما تقييمك للمجلس السابق؟ وما السبب في ترشحك مجددا؟ ٭ المجلس السابق شهد حالات من الشد والجذب وعلى المستوى السياسي البعض يحاول شد المجلس لفريقين: مع المعارضة على طول الخط او مع الحكومة على الحق والباطل وكأننا في لعبة «شد الحبل» وهذا الوضع خلق شعورا عند الناس بأننا لا نملك خيارا إلا ان ننضم لفريق ضد آخر وانا لا انتمي لأي فريق منهما، بل أنتمي للمبدأ الصحيح بغض النظر عن الأطراف. وعلى الرغم من الشد والجذب واللذين تبرزهما وسائل الإعلام كانت هناك لجان تعمل والمجلس السابق انجز العديد من القوانين والملفات التي اختصت بقضايا الناس، وبالرغم من تضمنه استجوابات كثيرة إلا انه شمل انجازات كثيرة، وقد عدت لأرشح نفسي لأنني أريد ان امثل شريحة من الكويتيين الذين لا ينتمون لأي فريق والذين ليست لهم احكام مسبقة على القضايا والذين يرغبون في الإنجاز والعمل، وقد شرعت خلال فترة عملي البسيطة في المجلس في العمل على العديد من القضايا المهمة في الصحة والتعليم ومكافحة الفساد وعملي لم ينته وأود ان أواصل ما بدأته خلال المجلس المقبل. ما تقييمك لأداء النائبات في المجلس السابق؟ ٭ لا أحبذ أن يتم التمييز ضد النائبات حسب الجنس، والأفضل أن يكون التقييم بعيدا عن التصنيف، فلا نتساءل ماذا قدم الرجال أو ماذا قدم النساء. مَن مِن النائبات السابقات تتوقعين وصولها إلى المجلس المقبل؟ ٭ لا علم لي بالغيب ومن الصعب التوقع، ومن أثبت نفسه سواء امرأة او رجل بالمجلس السابق يستحق الرجوع والذي أدى دوره بما يرضي ناخبيه وكذلك المرشح الجديد الذي يقدم طرحا يقنع ناخبيه يستحق دخول المجلس وخلال الانتخابات السابقة لم اعرف نفسي كامرأة وأطلب الدعم كامرأة وإنما كمواطنة لها رؤى وحلول لتقدمها بغض النظر عن جنسي وهذا ما سيحصل في الانتخابات القادمة أتمنى ان يصل الإنسان الذي يستحق فقط. تردد مصطلح «القبيضة» مؤخرا باستمرار فما تعليقك؟ ٭ موضوع «الايداعات المليونية» ورد في بعض الصحف ولأننا لا نعرف تفاصيل الموضوع وسبب التضخم بالحسابات ولا املك الدراية ان كانت رشاوى او غسيل اموال، ونحن بانتظار ان يأخذ القضاء مجراه، واذا كانت القضايا ليست غسيل أموال فمن حول للقضاء ستتم تبرئته، ولهذا السبب كنا نطالب بإقرار قوانين مكافحة الفساد حتى نمنع تكرار حوادث من هذا النوع ونضع حدا للثغرات في قوانيننا، كما اقترحنا قانون تعارض المصالح وهو يمنع التعامل بين طرف موجود في الحكومة والمجلس مما يعزز أسس النزاهة في العمل العام. كتلة المقاطعة المكونة من 20 نائبا كانت ردة فعلهم بتقديم استجواب رئيس الحكومة ونحن أيدنا هذا الاستجواب واتخذنا منهجا موازيا وقلنا اننا سنقدم رأينا بأنه لابد من الوصول لمعلومة تكشف الراشي والمرتشي وقدمنا رأينا أيضا في ندب العضوين وإقرار قوانين الفساد وقانون تعارض المصالح ليأتي المجلس الجديد برئيس ونواب جدد يقدمون كشوف ذممهم المالية ولو عارضت الحكومة او عطلت الخطوات فسنلجأ للمساءلة السياسية. ما تعليقك على اقتحام عدد من النواب والمواطنين مجلس الأمة؟ ٭ كان هذا الأمر خطأ وأصدرنا بيانا نستنكر فيه هذا الفعل لأنه كسر للقانون وقد جاء ردة فعل على خطيئة لكنه لا يعني انه صواب ولا يمكن ان أعالج «الايداعات المليونية» باقتحام المجلس وهي قضية هزت المجتمع والشارع، بالتأكيد اقتحام المجلس خطأ والايداعات المليونية خطأ أيضا لذا لابد ان نتعامل مع الأمور بعقلانية اكثر ونحدد موقفنا تجاه القضايا أكثر، وإذا أردت ان تستقيل الحكومة او أضغط عليها فلا ألجأ للاقتحام. نحن نرى أنه كما نطالب الحكومة بنهج جديد في العمل فمن واجبنا كنواب أن نقدم نهجا جديدا في العمل البرلماني قائما على إيجاد الحلول للمشاكل وعدم الاكتفاء بالاستجوابات التي قد لا تأتي بنتيجة تمنع تكرار الخطأ. زميلك بالكتلة النائب عادل الصرعاوي أعلن عدم خوضه الانتخابات، كيف ترين هذه الخطوة؟ ٭ زاملت الصرعاوي بالمجلس ومن لم يعمل معه لا يستطيع ان يقيمه ومن الصعب ملء الفراغ الذي يتركه الزميل الصرعاوي في مجلس الأمة مع احترامي لكل النواب والمرشحين، إلا أن نقاط القوة التي يملكها الصرعاوي من الصعب ان يسدها نائب آخر فنحن نحتاج ان نخوض معركة ضد قوى الفساد ونحتاج أمثاله لنظافة يده وإخلاصه وتركيزه بعمله وإيمانه بالعمل الجماعي. كيف ترى المرشحة أسيل العوضي المجلس المقبل؟ ٭ 30 الى 40% من النواب لم يترشحوا، وعلى الشعب استحقاق اختيار ممثليهم بالبرلمان، والناس مستاءة من عدم الاستقرار السياسي لأنه يؤثر على عجلة التنمية والناس هي التي تحدد خياراتها وخياراتها تترجم أولوياتها، والعزوف عن التصويت سيبقي المجلس على حاله بنفس التركيبة حتى لو تغيرت الوجوه تبقى النوعيات. ماذا عن كثرة الاستجوابات خلال المجلس السابق؟ هل عطلت الإصلاح؟ ٭ لا يوجد استجواب يعطل مسيرة الاصلاح فهو حق دستوري منحه الدستور لكل نائب، منها استجوابات مستحقة وغير مستحقة والنواب بالنهاية يقيمونها والتزاحم في تقديم الاستجوابات لم يعطل أداء مجلس الأمة فهناك الكثير من الجلسات الخاصة لإقرار قوانين، وكان يجب على كل وزير يستجوب ان يصعد الى المنصة ويفند الاستجواب المقدم له، وتعامل الحكومة مع هذه الاستجوابات هو ما أعطى ذريعة لكل نائب يريد ان يكون له صوت بالمجلس ويخطف الأضواء بأن يقدم الاستجوابات، وعندما يقدم استجواب للوزير لابد ان يشكل فريق للرد على محاور الاستجواب وأستغرب أن يقول البعض ان الاستجوابات تعطل عمل الوزارات ويتم إلقاء اللوم على المجلس بالرغم من ان أحد الأدوار الأصيلة للمجلس هو ممارسته للحق الرقابي وأي تعطيل يحدثه أي استجواب لعمل الحكومة يكشف عن سوء الإدارة الحكومية وليس خطأ من المجلس. ومن غير الإنصاف أن نقول ان مجلس 2009 قد عطل الإصلاح، فقد أقر العديد من القوانين رغم حالة التجاذب السياسي أهمها قوانين المرأة والخصخصة وقانون العمل في القطاع الأهلي وقانون ذوي الاحتياجات الخاصة وصندوق المعسرين ووضع حلول لمشكلة المسرحين من القطاع الخاص وغيرها من القوانين التي دخلت حيز التنفيذ وباتت واقعا ملموسا. ماذا عن المرحلة المقبلة ومستقبل التعاون بين الحكومة والمجلس؟ ٭ أنا متفائلة وعلى وسائل الإعلام عدم التركيز على السلبيات وإبراز المظاهر السلبية داخل المجلس ولو كنت قد فقدت الأمل لما خضت التجربة مرة أخرى. كيف تقيمين أداءك في اللجان البرلمانية؟ ٭ دخلت لجانا متعددة حرصا مني على بذل كامل طاقتي في العمل وتلبية للأمانة التي وضعها على عاتقي ناخبو الدائرة الثالثة، ومن عادة النائب أن يعمل في لجنة أو لجنتين إلا أنني حرصت على دخول عدد أكبر وأن أعمل بجد لأني عندما خضت الانتخابات في 2009 قدمت للناس رؤيتي وكنت املك الكثير من الأمور على سلم أولوياتي ودخلت اللجان التي تشمل القضايا التي أتمنى ان أنجزها لأن اللجان هي مطبخ المجلس وكان منها لجنة المعاقين لأني مهتمة بإقرار قوانين لذوي الاحتياجات الخاصة ولجنة المرأة والهدف معاملة المرأة في القوانين الكويتية على قدر المساواة مع الرجل انا ضد إقرار قانون للمرأة فقط حسب الدستور يعامل الذكر والأنثى كأفراد وهنا أقررت الحق الإسكاني للمرأة وأبناء الكويتية وحق الإقامة والتعليم المجاني وأول نتيجة للعمل والمجهود كان قبل اسبوع لأول امرأة أخذت شيكا للرعاية السكنية وعندما نرى ثمرة المجهود ننسى تعب اللجان، وكذلك حرصت على دخول اللجنة التعليمية وقدمت اقتراحا بإعطاء «رخصة» لمهنة التدريس وتشمل دورات للمعلم تزيد من كفاءته بالإضافة إلى تعديل المناهج وأساليب التدريس فالمدرس هو الوسيط لتوصيل المعلومة لذلك كنت داعمة لكادر المعلمين لان مهنة المعلم طاردة للكفاءات واغلب دول العالم التي طورت الجانب التعليمي رفعت رواتب المعلمين، بالإضافة الى لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل والتي أقرت وعملت على العديد من القوانين المهمة خصوصا قانون العمل في القطاع الأهلي وهنا لابد ان تصبح المساواة بين الجنسين بالراتب لمن يحمل نفس الكفاءة والتوصيف الوظيفي وفي اللجنة الصحية عملنا كذلك على الهيئة العامة للصحة لكنه لم يقر بعد فالقانون شامل لتطوير الخدمات الصحية بالكويت ووضع معايير وضوابط على المستشفيات والعيادات والأطباء. البعض يتوقع عدم وصول المرأة إلى المجلس المقبل ما تعليقك؟ ٭ هناك محاولات من البعض بتقليل فرص المرأة وعزلها عن الرجال وهذه المحاولات تتمثل في إقناع الناس بأن التصويت للمرأة هو صوت ضائع لأنه ليس هناك امرأة ستنجح وحدثت من قبل وستتكرر لأن هناك من هم ضد دخول المرأة المجلس. ما دور التحالف الوطني في إيصال أسيل العوضي للمجلس؟ ٭ في 2008 نزلت مرشحة أمثل التحالف وهذا ساهم في تسليط الأضواء علي كوجه جديد على الساحة السياسية اما في 2009 و2012 أخوضها مستقلة لكن لا أنكر عضويتي في التحالف وعلاقتي الطيبة وتواصلي معهم، لكني لا أمثلهم بالانتخابات وهذا قرار مشترك إذ رأى التحالف عدم خوض الانتخابات بمرشحين محددين ودعم الكفاءات الوطنية في مختلف الدوائر فقط، لذلك فأنا لا أمثل التحالف في الانتخابات وأخوضها مستقلة ومدعومة من العديد من القوى الوطنية والمخلصين من أبناء الوطن. شعارك لمجلس 2009 (وطن من جديد) ماذا حققت منه؟ ٭ أعتقد اني حققت جزءا منه لأني عود بحزمة داخل المجلس ويعلم الجميع لأنه لا توجد احزاب وهذا يصعب من الإنجاز والعمل، كان عندي رؤية لوطن من جديد كل اللي عملت عليه ان أحقق رؤيتي الخاصة بوطن من جديد منها الالتزام بالمبدأ والالتزام بالعمل، عملت بكل جهد قدرت عليه ودخلت عددا كبيرا من اللجان حتى أنجز وتعاونت مع نواب بمختلف التوجهات الفكرية ومنهم نواب ضد وجودي بالمجلس وحطيت يدي بيدهم لأترجم رؤيتي بالمجلس بطريقتي. الوطن الجديد الذي نقصده هو أسلوب جديد، وطن يستوعب اختلافاتنا ونتعاون فيه على العمل والإنجاز وسعيت بكل ما أستطيع للالتزام بهذا النهج وهو ما سأكمل عليه في المجلس المقبل إن قدر الله أن أنال ثقة الناخبين. ما توقعاتك لتمثيل التيارات السياسية في المجلس المقبل؟ ٭ أتمنى وصول نواب بمعايير معينة بأن يكونوا نوابا يحكمهم عقلهم وضميرهم وليس لديهم اجندات شخصية ضد أو مع أطراف معنية، وليسوا طرفا في الصراع السياسي. ما أسباب رفضك لإسقاط القروض ومكافأة الطلبة؟ ٭ القروض يأخذها الشخص وهو يتحمل مسؤولية سدادها، أما مكافأة الطلبة فيفترض أن يكون هناك نظام لمساعدة الطلبة المحتاجين لا أن نصرف من المال العام على جميع الطلبة المحتاج وغير المحتاج، فهذه أمور أختلف معها بشكل مبدئي. ماذا عن الإشاعات التي تظهر عن طريق وسائل الاتصال؟ ٭ وسائل الاتصال هي سلاح ذو حدين وبالذات «التويتر» فهو وسيلة ممتازة للتواصل مع الناس ومعرفة ردود أفعال الناس، وأستمتع بالاطلاع على كتابة الناس وبالذات الشباب الذين أجد نفسي قريبة منهم، ولكنه في الوقت ذاته وسيلة فعالة في نقل الإشاعات، ومن الإشاعات ما يمكن الرد عليها وأخرى التي لا تستحق الرد. هل تقومين بزيارة الدواوين هذه الأيام؟ ٭ كنت قلقة عندما قررت خوض الانتخابات للمرة الأولى خصوصا من فكرة زيارة الدواوين وكيف سأتعامل مع الرجال لكن للأمانة استمتع كثيرا بزيارة الدواوين لأنهم اثبتوا لي انهم اخوان ويعاملونني بتقدير فاق توقعاتي. ماذا عن خطة التنمية؟ ٭ سبق ان سلمت وزير التنمية آنذاك احمد الفهد نقدا للخطة مكونا من 15 صفحة وصفتها بأنها إنشائية وغير قابلة للتطبيق وقد بينت بعض أوجه الخلل الهيكلي في كتابة الخطة وطريقتها وقد أثبتت الأيام صحة كلامي إذ بعد أكثر من سنة من تطبيق الخطة كان الانجاز متواضعا ولا يتناسب مع ما طرح من الوزير، الهم الأساسي لكل كويتي أصبح موضوع التنمية والذي على أساسه قدمت كتلة العمل الوطني استجوابها لوزير التنمية. ما تقييمك لدور الشباب؟ ٭ أنا دائما في كل أطروحاتي أعول على الشباب فهم الأمل في مستقبل الكويت وأثمن الحراك الشبابي وتفاعلهم مع القضايا وبالذات الايداعات المليونية وكنت أتمنى ان يبقى حراكا شبابيا ولا يختطف من قوى سياسية او نواب لكن احترم في النهاية توجه النواب معهم، أتمنى ان يستمر الحراك والتفاعل الشبابي وسعيدة بمرشحين شباب وان يطعم المجلس والحكومة بفئة من الشباب. كلمة أخيرة؟ ٭ ندائي لإخواني وأخواتي وأهلي الناخبين، نحن الآن في أجواء انتخابات وفي يوم 2 فبراير 2012 لابد من ممارسة الديموقراطية فالتصويت ليس خيارا، بل واجب اذا لبى المجلس رغبة الناس وكان اختيارهم صائبا فستكون الحكومة صائبة، وأتمنى ان يمارس الكل واجبهم الوطني وان يختار الناس من يعتقدون انه الأصلح. المرأة للمرأة نصيب كبير من أعمال د.أسيل العوضي منها حق السكن للمرأة الكويتية حيث يستفيد اليوم آلاف النساء والأسر من قوانين الرعاية السكنية للمرأة التي قدمتها العوضي مع زملائها النواب وباتت واقعا ملموسا بعد سنوات من الانتظار، كذلك حماية الطفولة والأمومة حيث قدمت قانونا لحماية الحقوق المدنية والاجتماعية للطفل يهيئ الظروف المناسبة لتنشئة الأطفال وينظم جميع أوجه الحياة المتعلقة بهم كالتطعيم والصحة والتعليم وتنمية ثقافة الطفل، وأملا في مساعدة المرأة العاملة قدمت كذلك اقتراحا بقانون لإنشاء دور حضانة في كل جهة حكومية وقد حال حل مجلس الأمة دون إقرار هذا القانون المهم وهو قانون رعاية الطفل ودعم المرأة العاملة، بالإضافة الى انها حرصت على صدور قانون العمل في «الأهلي» بضمانات وحقوق محددة للمرأة العاملة كمساواتها بالرجل في الأجور وتحسين ظروف عملها ومراعاة متطلبات الأمومة وهو ما يؤثر اليوم في حياة آلاف من النساء العاملات في هذا القطاع الحيوي وهذا قانون حقوق عادلة للعاملات في القطاع الخاصة، وأضافت أن موضوع المرأة لم ينته حتى الآن فانا مهتمة بقانون العنف ضد المرأة وقانون يحمي الطفل وقدمت قانونا مدنيا يحمي الطفل لكنه بقي حبيس الأدراج، كذلك هناك مادة لم نستطع تمريرها لأن الأغلبية صوتوا ضدها ان يكون على الأقل 30% بالمناصب السياسية تكون امرأة بشرط ان تعادل او تفوق كفاءتها الرجل فمن الوزارات ما فيها عدد كبير من النساء ولا يتم ترشيحهن ويتم تجاوزهن وهذا ظلم وسأعيد طرحه بالمجلس القادم وأتمنى من النواب القادمين ان يتعاملوا مع هذه القضية باهتمام لأنها ممكن ان تكون زوجته أو أخته كذلك الأحوال الشخصية تحتاج تعديلا وغيرها.