العدساني لـ «الأنباء»: لا نهضة في ظل الفساد.. والتنمية البشرية أساس التطور

سأسعى إلى تحقيق استقلالية القضاء مالياً وإدارياً التركيز على الصحة والتعليم والتوظيف والقضاء على البطالة مطلب ضروري أتوقع تغيير نسبة 50% من نواب المجلس في الدورة المقبلة لأسباب كثيرة منها عدم تطوير الكويت خلال الـ 7 سنوات الأخيرةحاوره: عاطف رمضان أكد مرشح الدائرة الثانية لانتخابات مجلس الأمة رياض العدساني أن برنامجه الانتخابي يرتكز على 6 نقاط أساسية تخص الصالح العام وتهدف إلى حماية أموال الدولة. وأضاف العدساني في لقاء مع «الأنباء» أن نقاط برنامجه الانتخابي تتمثل في إنشاء هيئة لمكافحة الفساد وكشف الذمة المالية للأقارب بالدرجة الأولى وتحقيق استقلالية القضاء من الناحية الادارية والمالية والعمل على فصل ادارتي التحقيقات والأدلة الجنائية عن وزارة الداخلية وضمهما الى السلطة القضائية وإنشاء هيئة متخصصة لفحص الأغذية والأدوية لضمان توفير التغذية والأدوية الصالحة للاستخدام الآدمي وتفعيل قانون كسر الاحتكار وتوفير الأراضي للمواطنين وتقليص مدة الانتظار للحصول على سكن للمواطن. وأوضح العدساني أن تكثيف وتعديل المناهج التعليمية أمر ضروري خاصة أنه لا تنمية ولا نهضة في ظل وجود الفساد، والتنمية البشرية أساس التنمية المعمارية وتطور الدول. وبين أن أجندته الانتخابية تركز على الصحة والتعليم والتوظيف والقضاء على البطالة. وفيما يلي تفاصيل الحوار: بداية، حدثنا عن سيرتك الذاتية؟ ٭ دراستي كانت في الولايات المتحدة الأميركية في المجالين التمويلي والتسويقي وعملت في مؤسسة البترول الكويتية بإدارة المخاطر من عام 2001 الى عام 2005 وعملت في إدارة المساهمات في الهيئة العامة للاستثمار منذ عام 2006 وحتى الآن، أما عن مجالاتي في العمل التطوعي فقد كنت عضوا لمجلس إدارة جمعية النزهة التعاونية منذ عام 2005 الى عام 2007 وكنت رئيسا لمجلس إدارة الجمعية منذ عام 2007 الى شهر ابريل 2011 ففترة عملي في المجال التعاوني كانت لمدة 6 سنوات تقريبا. الأجندة الانتخابية وماذا عن برنامجك الانتخابي؟ ٭ برنامجي الانتخابي يركز على 6 نقاط أساسية تخص الصالح العام وتهدف إلى حماية أموال الدولة وهي تتمثل في إنشاء هيئة لمكافحة الفساد وكشف الذمة المالية للأقارب بالدرجة الأولى خاصة بعدما كانت هناك تصريحات حكومية خلال شهر مارس 2011 بأنه لا يمكن إقرار هيئة لمكافحة الفساد إلا بشرط إلغاء كشف الذمة المالية ومع ذلك فقد كان من الملاحظ وجود تضخم في الحسابات المالية لبعض النواب في شهر سبتمبر 2011، ومن المعلوم أن الوقاية خير من العلاج وقد تضخمت حسابات بعض النواب الى ما يقارب الـ 106 ملايين دينار حسبما نشر في بعض وسائل الإعلام فهذا الرقم بإمكان الدولة أن تصرفه كرواتب لعدد 8833 موظفا براتب قدره ألف دينار لكل موظف ولمدة 12 شهرا، فنحن نريد نوابا أكفاء يعملون جاهدين لتشريع القوانين التي تخدم البلد ويراقبون الأداء الحكومي وليس نواب تتضخم حساباتهم البنكية. ومن ضمن برنامجي الانتخابي التركيز على تحقيق استقلالية القضاء من الناحية الادارية والمالية والعمل على فصل ادارتي التحقيقات والأدلة الجنائية من وزارة الداخلية وضمهما الى السلطة القضائية هذا الى جانب انشاء هيئة متخصصة لفحص الأغذية والأدوية لضمان توفير التغذية والادوية الصالحة للاستخدام الآدمي خاصة بعد انتشار مواد غذائية فاسدة في السوق المحلى خلال الفترة الاخيرة وهذه الهيئة موجودة في دول اوروبا وأميركا والمملكة العربية السعودية، فمنذ عام 2008 وحتى الآن نعاني من دخول مواد غذائية إلى السوق الكويتي وبناء على تصريحات وزارة التجارة والصناعة فإن هناك مواد غذائية تحوي مواد كحولية دخلت البلاد، فإنشاء هذه الهيئة يحافظ على مصالح المواطنين وسلامتهم خاصة أن الوقاية خير من العلاج وما يثير الدهشة أن هذه المواد الغذائية الفاسدة دخلت البلاد من دون محاسبة هؤلاء الخارجين عن القانون من قبل الجهات المعنية فلابد من محاسبة المسؤولين أو الشركات التي روجت لدخول هذه الأغذية الفاسدة والمنتجات الخطرة التي تضر بصحة الإنسان الى السوق الكويتي، لذلك فمن الضروري وجود هيئة مستقلة منفصلة عن الحكومة لفحص الأغذية والأدوية. وتتضمن أجندتي الانتخابية أيضا تفعيل قانون كسر الاحتكار وتطبيقه بالصورة المنشودة بهدف تخفيض الأسعار واعطاء فرصة للشباب الكويتي لممارسة التجارة الحرة، فلا يمكن ان يكون الاقتصاد الكويتي حرا في ظل الاحتكار وتفعيل قانون كسر الاحتكار أمر من شأنه ان يعمل على تخفيض الأسعار لاسيما ان الكويت هي الدولة الخليجية الأكثر ارتفاعا في الأسعار مقارنة بالدول الخليجية الأخرى بالرغم من انها دولة نفطية تتمتع بمتانة مالية جيدة الأمر الذي يشير الى وجود خلل في التسعيرة، والدستور الكويتي يشير الى ان الكويت دولة اقتصادية حرة فلا يمكن أن تكون دولة اقتصادية في ظل الاحتكار فهذا القانون تم تشريعه عالميا في عام 1995 ولايزال في ادراج المعنيين في الكويت حتى هذه اللحظة فمنذ 17 عاما لم يطبق هذا القانون في الكويت. كما أن برنامجي الانتخابي يركز على توفير الأراضي للمواطنين وتقليص مدة الانتظار للحصول على سكن للمواطن عبر العمل على رفع عدد الوحدات السكنية من 8000 الى 30 الف وحدة سكنية حيث ان هناك 95 الف طلب لوحدات سكنية وان عدد الطلبات التي توفرها الدولة في السنة 8 آلاف وحدة سكنية في ظل اعداد الطلبات التي تقارب الـ 12 الف طلب في السنة أي ان هناك زيادة مستمرة في أعداد الطلبات الجديدة مما يدل على ان الكويت مقبلة على أزمة إسكانية، وهناك مثال على تأخر طلبات المساكن فهناك شاب تقدم بطلب للحصول على سكن في عام 1995 وحصل على مسكن في منطقة سعد العبدالله في عام 2011 فلا يعقل ألا تكون الكويت لديها وفرة في الاراضي! فالمساحة المستغلة في الدولة نسبتها 7% بينما غير المستغل من تلك الأراضي نسبته 93% فمن الضروري اتاحة الفرصة للشركات الوطنية للمشاركة في إعداد البنية التحتية للمناطق الجديدة ومثل هذه الأمور تندرج تحت المشاريع التنموية. وأعتقد أن تكثيف وتعديل المناهج التعليمية أمر ضروري خاصة أنه لا تنمية ولا نهضة في ظل وجود الفساد والتنمية البشرية أساس التنمية المعمارية وتطور الدول فالاهتمام بالعنصر البشري يعتبر من الثروات الحقيقية ويتحقق ذلك من خلال تطوير التعليم والصحة اللذين كفلهما الدستور الكويتي. وتركز أجندتي الانتخابية على موضوع الصحة خاصة أنه من الملاحظ انحدار في أداء الصحة بالكويت خلال الفترة الاخيرة فمنذ عام 1962 تم إنشاء مستشفى الصباح في الكويت وكان عدد سكان الكويت آنذاك لا يتجاوز 350 الف نسمة علما أن آخر مستشفى تم بناؤه هو مستشفى العدان وقد كان عدد سكان الكويت آنذاك حوالي 600 الف نسمة وحاليا بلغ عدد سكان الكويت مليون و200 الف نسمة إضافة الى عدد الوافدين فهل يعقل أن نعتمد على نفس المستشفيات القديمة فمن غير المعقول أن تكون كويت الماضي أفضل من كويت الحاضر خاصة أن الكويت تتمتع بامتلاكها وفرة مالية وشعبا مخلصا يحوي كفاءات بشرية يفتخر بها عالميا إلى جانب الفكر الصحيح لكن التناحر الحاصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية أرجع الكويت إلى الوراء، فالحكومة وضعت خطة معينة ولم تنفذ منها شيئا فخطة التنمية اعدتها الحكومة مرتين الأولى كانت في عام 1985 ولم تنفذ منها شيئا والثانية كانت في عام 2008 وأيضا لم تنفذ منها شيئا. وبالنسبة لموضوع الصحة أعتقد انه بإمكان الحكومة أن تنشئ مدينة صحية متكاملة ومجهزة عالميا تكون أوفر على الدولة من العلاج بالخارج فالعلاج بالخارج مع الأسف هناك من يستغله كرحلة سياحية على نفقة الحكومة. والحكومة قادرة على إنشاء مثل هذه المشاريع لاسيما أن هناك وفرة مالية أو فائضا ماليا تعلنه الدولة بشكل سنوي، حيث أظهرت بيانات وزارة المالية مؤخرا أن الفائض في ميزانية الكويت بلغ 11.6 مليار دينار ما يعادل (41.6 مليار دولار) في الأشهر الثمانية الأولى من السنة المالية 2011-2012 مرتفعا إلى مثليه قبل عام بفضل إيرادات نفطية أعلى من المتوقع وانخفاض في الإنفاق. فالدولة واجب مستحق عليها ان توفر التعليم والصحة بالشكل الصحيح، ونطالب الحكومة بأن تكون جدية خاصة انها لديها رقابة ذاتية على نفسها من خلال مجلس الوزراء الذي بدوره يراقب كل وزارة في الدولة، كما أن مجلس الأمة يراقب أداء الحكومة فإذا كان هناك خلل في هذه الرقابات فالمتضرر في النهاية يكون الشعب ومنذ عام 1984 لا نرى من الحكومة إلا تصريحات صحافية عن خطط أو مشاريع من دون جدوى. وأجندتي الانتخابية تتلخص في التركيز على التعليم والصحة والتوظيف والقضاء على البطالة والحفاظ على المال العام ومكافحة الفساد وكشف الذمة المالية وإنشاء هيئة خاصة لفحص الأغذية والأدوية. الاقتصاد والسياسة من الملاحظ خلال الفترة الأخيرة تناحر وتجاذب بين السلطتين فأين الاقتصاد بالنسبة للسلطتين؟ ٭ كان من الملاحظ وجود عبث سياسي اكثر من فوضى سياسية خلال الفترة الأخيرة بالنسبة لموضوع الكوادر المالية للموظفين وانا لست ضد المطالبة بالكوادر، لكن من الواجب أن يأخذ كل مواطن حقه لكن الحاصل أن ديوان الخدمة المدنية لم يرد على الجهات المعنية بشأن الكوادر أو زيادة الرواتب علما انه لابد على الديوان من أن يفعل دوره ويرد على كتب الجهات الحكومية فتجاهل الديوان نتج عنه هذه الإضرابات التي حدثت خلال الفترة الاخيرة، والحاصل ان الحكومة استجابت لمطالب من قام بالمظاهرات بشأن الكوادر الوظيفية أما من لم يقم بمظاهرات فلم تعطه الحكومة حقوقه ونتج عن ذلك نزيف في القطاع الخاص وخروج عدد من الموظفين من القطاع الخاص الى القطاع الحكومي، فالحكومة أخطأت في عدم إعدادها دراسة عن الرواتب كل 5 سنوات وديوان الخدمة المدنية يتبع الحكومة ولم يرد على الجهات المعنية الأخرى مما نتج عنه هذه المظاهرات، وبالنهاية الحكومة استجابت للمتظاهرين في حين هضم حق من لم يقوموا بمظاهرات أو اضرابات عن العمل. كما أن القطاع الخاص قام بتسريح عدد كبير من الموظفين حوالي 1093 موظفا والحكومة طالبت بدعم العمالة الوطنية وتقدم لهم معاشات على شكل دعم عمالة حاليا لكن هؤلاء الشباب لا يعملون مما يحبط من معنوياتهم لحرمانهم من الترقيات، والأدهى والأمر أن هناك شبابا كويتيين تم تسريحهم من القطاع الخاص وفي الوقت نفسه الحكومة سكرت دعم العمالة أي انهم من دون وظائف عاطلين عن العمل ولديهم التزامات مالية وأسر ينفقون عليها فلابد من التركيز على المواطن لأنه على المدى البعيد في حال لم يتم توظيف هؤلاء الشباب فقد ينحرفون. خسائر الشركات وماذا عن الشركات التي تعرضت لتحقيق خسائر فادحة وخسرت جزءا كبيرا من رؤوس أموالها خلال الأزمة المالية العالمية والدولة طرحت محافظ مليونية لدعم البورصة والعقار دون جدوى؟ ٭ هناك شركات مدرجة تلاعبت ولم تقدم ميزانياتها المالية لوزارة التجارة والصناعة فأين الدور الرقابي للوزارة؟ القانون يلزم كل شركة أن تقدم بياناتها المالية السنوية للوزارة وهناك شركات قريبة من الإفلاس قامت مجالس اداراتها بتقديم علاج من خلال تسريح الموظفين فلا يمكن معالجة خطأ بخطأ أكبر منه فالشركة لم تقدم ميزانياتها عبر تواطؤ من قبل مراقبي الحسابات في ظل ضعف الرقابة من قبل وزارة التجارة والصناعة على هذه الشركات، وفي النهاية تضرر الموظف البسيط وتم إنهاء خدماته بالرغم من أنه ملتزم بأقساط شهرية والتزامات أسرية فأين دور الحكومة التي تجاهلت هذه الأخطاء؟ فمن الواجب أن تقدم هذه الشركات ميزانياتها للوزارة في الوقت المحدد لها وتراقب مدى استمراريتها فالمحفظة المليارية حلول غير جذرية لم نر لها صدى فقد شكل صندوق لدعم الشركات في عام 2008 ونعيش حاليا في عام 2012 ولاتزال مؤشرات البورصة منخفضة فلابد من وجود علاج جذري وأن تكون هناك اجراءات احترازية ضد الشركات المخالفة. التشريعات الاقتصادية كيف ترى التشريعات الاقتصادية ودور مجلس الأمة القادم تجاهها؟ ٭ مجلس الأمة على سبيل المثال شرع قانون كسر الاحتكار الذي يعطي فرصة للشركات أن تتنافس وهو قانون دولي صدر عام 1995 فقد شرع بالكويت عام 2007 ولم ير النور حتى 2012 وفي عام 2009 بإيعاز وطلب من قبل الحكومة إعادة دراسة هذا القانون ووافقت اللجنة المالية على ذلك في المجلس فالحكومة ليست لديها الرغبة في تطبيق هذا القانون كما ان مجلس الأمة غير جاد في تطبيقه فإذا كنا نريد أن نكون دولة اقتصادية فلابد أن يتم تشريع قوانين تجارية واقتصادية تفيد المواطن أولا ومن ثم نعمل على استقطاب شركات أجنبية للاستثمار في الكويت لكن المواطن هو الأكثر تأثرا فيجب على الدولة أن تنظر الى الشباب بعين الاعتبار خاصة أنه إذا تقدم شاب الى وظيفة ينتظر أكثر من عامين وفي حال تم تسريحه من عمله من الصعب حصوله على عمل آخر وفي حال تقدم بطلب للحصول على مسكن ينتظر لفترة طويلة قد تقارب الـ 15 سنة. فجميع الظروف ضد الشباب ومجلس الأمة عامي 2008 و2009 لم يشرع أي شيء يخص الشباب إلا الفحص الطبي قبل الزواج فما هي المشاريع أو التشريعات التي قدمتها الحكومة والمجلس تفيد الشباب؟ حتى الشباب الذين يريدون الحصول على قرض صناعي يواجهون روتينا وعراقيل تقف أمامهم وتمنعهم من استكمال مشاريعهم. فلابد من تحديد نسبة تعيين العمالة الكويتية تلتزم بها الشركات، وبالنسبة لديوان الخدمة المدنية هناك 19 الف عاطل عن العمل من الشباب لابد من تعيينهم لاسيما ان الوزارات بحاجة الى التوظيف كما انه لابد من رفع اعداد المساكن التي توفرها الحكومة من 8 آلاف الى 30 ألف وحدة سكنية وكذلك طرح أراض جديدة للشباب بالتنسيق بين الجهات المعنية في الدولة وتسهيل الاجراءات أمام الشباب ليمارسوا التجارة. الانتخابات في مسارها الصحيح كيف ترى انتخابات مجلس الأمة في هذه الدورة؟ ٭ الانتخابات تسير حاليا في مسارها الصحيح سواء بالنسبة للمرشحين الذين يحملون أفكارا ممتازة لكن أين وزارة الداخلية من المال السياسي والانتخابات الفرعية وهناك تصريح من قبل وزارة الإعلام تدعو إلى التغيير ومن المفترض ألا تتدخل الحكومة في الانتخابات وتكون حيادية وتطبق القانون بالنسبة لوزارة الإعلام اما وزارة المالية فمطالبة بتكثيف رقابتها على الانتخابات الفرعية والمال السياسي لكن ما يطمئن هو أن الناخب نفسه يريد الإصلاح نحو التغيير الى الأفضل. تحالفات جديدة هل هناك تحالفات بينك وبين مرشحين آخرين؟ ٭ لا توجد تحالفات بيني وبين احد من المرشحين فأنا مستقل. الوجوه الجديدة هل تتوقع ان مجلس الأمة الجديد سيحوي نوابا جددا وكم نسبة التغيير بوجهة نظرك؟ ٭ اعتقد أن نسبة التغيير في النواب الجدد ستفوق الـ 50% لأسباب كثيرة منها ان الدولة شلت خلال الفترة الاخيرة ولم نر تطويرا خاصة خلال 7 سنوات والناس تريد التغيير للأفضل. القوي الأمين هل هناك كلمة توجهها للمواطنين؟ ٭ اشكر المواطنين ولابد ان نضع الكويت في عين الاعتبار ولابد أن يتم اختيار القوي الأمين كما ورد في القرآن الكريم ولصالح الدولة فلدينا وفرة مالية وعقول مفكرة وإخلاص فالإصلاح لا يكون مجرد أمنيات بل خطوات صحيحة جادة وتكثيف الجهود للصالح العام مطلب مهم لنحمي أموال الدولة ونطبق المادتين 7و8 من الدستور الكويتي اللتين تخصان العدل والمساواة وتكافؤ الفرص ولا يمكن ان يتم تحقيق هاتين المادتين الا من خلال اختيار الشخص المناسب في المكان المناسب الذي يشرع ويراقب على الحكومة بالشكل الصحيح. الإصلاح والتنمية هل من كلمة أخيرة؟ ٭ الكويت دولة تتمتع بكل شيء لكن لابد من الاهتمام بالتعليم والقضاء على البطالة والتركيز على الصحة والعنصر البشري فالتنمية البشرية تأتي قبل التنمية المعمارية وتطور وتقدم الدول فلا وجود للتنمية في ظل الفساد فإذا تحقق الإصلاح تحققت التنمية. على هامش اللقاء ذكر مرشح الدائرة الثانية رياض العدساني انه سيعقد ندوته الانتخابية يوم 22 الجاري وسيتحدث خلالها عن برنامجه الانتخابي على أن يفتح باب الأسئلة للجماهير خلال الندوة وسيرد العدساني على جميع الأسئلة التي ستوجه اليه. هنأ العدساني جريدة «الأنباء» بمناسبة مرور 36 سنة على تأسيسها، متمنيا لها دوام التقدم والازدهار، مشيرا الى انها صحيفة تتمتع بالشفافية والمصداقية في ظل قيادييها وملاكها ورئيس تحريرها. أعلن مرشح الدائرة الثانية رياض العدساني عن افتتاح المقر الانتخابي النسائي في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الأربعاء «اليوم» 11 يناير مرحبا بنساء الكويت وانه سيطرح برنامجه الانتخابي خلال افتتاح المقر في منطقة النزهة قطعة رقم 3 شارع محمد بن لعبون.