الزبن: اجتماعات مكثفة لـ " الخدمة المدنية " لأقرار الزيادات

أسامة أبوالسعود  في تأكيد لما انفردت بنشره "الأنباء" في عددي الاثنين والثلاثاء أعلن رئيس ديوان الخدمة المدنية أن مجلس الخدمة المدنية يعقد اجتماعات مكثفة منذ الأسبوع الماضي لإقرار الزيادة المقترحة، لافتا الى وجود العديد من البدائل لكل جهة "والقرار عند صاحب القرار"، وأوضح أنه تم شرح 8 بدائل بالإضافة إلى شرح قانوني لـ 42 طلبا من جميع النقابات وهي مطالب متباينة، لاقتا الى أنه إذا تم كل ذلك فسيحدث تباين كبير بين الموظفين وبالتالي أزمة جديد نحن في غنى عنها. وحول وجود موعد لإقرار المطالب قال الزبن «الله اعلم» لافتا الى انه تم عرض مذكرات بمطالب النقابات بالإضافة الى الدراسات التي قمنا بها والفيصل والحكم بيننا وبينهم هو مجلس الخدمة المدنية وقال الزبن حاسبونا من الاسبوع الماضي فالظروف السياسية التي مرت بها البلد كانت السبب وراء تأخر الحسم في تلك المطالب، لافتا الى انه تم وضع 8 بدلات بالإضافة الى الشرح القانوني لـ 42 طلبا من كافة النقابات وهي مطالب متباينة فهناك من يطلب زيادة للموظف تتراوح بين 4 و5 آلاف دينار في حين ان هناك من طلب زيادة تصل الى 600 دينار واقرار الزيادات بهذا الشكل سوف يحدث تباينا كبيرا بين الموظفين وبالتالي ازمة جديدة نحن في غنى عنها. ومن ناحيته قال رئيس نقابة القانونيين حمد الوردان ان القانونيين مستمرون في الاضراب عن العمل حتى ينالوا حقوقهم المشروعة، مشيرا الى تخبط قرارات ديوان الخدمة المدنية، وطالب باستبعاد اللجنة المشكلة لدراسة المطالب العمالية والإعلان عن اسماء اعضائها خاصة ان رئيس الديوان ومستشاريه هم تخصص (محاسبة) كل ما يهمهم هو الكلفة المالية ولذلك يتلاعبون بالقرارات ورئيس الديوان يعلن عدم مسؤولية الديوان عن المسميات حتى يلقي بها الى مجلس الخدمة رغم ان الديوان المسؤول الوحيد عن المسميات والتوصيف الوظيفي، واشار الى اهمية تشكيل لجنة جديدة يكون اتحاد العمال عضوا بها. واضاف نحن شركاء بالتنمية ولسنا شركاء في التزوير وديوان الخدمة المدنية يريد اجبارنا على التزوير بإجبارنا على القيام بأعمال تخالف مسمياتنا. ومن جهته قال نائب رئيس نقابة البترول الوطنية محمد الهملان جئنا لمؤازرة القانونيين ودعم مطالبهم القانونية مطالبنا بإلغاء التمييز بين الوظائف المتشابهة في كل الوزارات. وتابع قائلا: من المؤسف ان نجد القانونيين الذين يطبقون القانون وينصفون الناس يبحثون عمن ينصفهم وهذا دليل تخبط الديوان، داعيا جميع النقابات العمالية والاتحادات الى ان يتضامنوا مع القانونيين ويقومون بإضراب عام شامل ليوم واحد في جميع وزارات الدولة. ومن ناحيته اكد رئيس نقابة العاملين بالبلدية فراج العرادة دعم النقابة لمطالب القانونيين العادلة التي تمس شريحة كبيرة من العاملين في جميع وزارات الدولة ويخدمون شريحة كبيرة من المواطنين واستغرب مماطلة ديوان الخدمة المدنية في تعديل مسمياتهم الوظيفية كل حسب اختصاصه واقرار كادر خاص بهم اسوة بالفتوى والتشريع وادارة التحقيقات. واضاف انه من المؤسف ان يكون ديوان الخدمة المدنية بهذا التخبط وان يعطي المسميات غير المطابقة لعمل القانونيين، لافتا الى ان عقود ديوان الخدمة بالنسبة للقانونيين خطأ جسيم وعليه تصحيح هذا الخطأ. وزاد ان القانونيين يحملون نفس المؤهل ونفس الخبرة فلماذا التمييز بينهم معلنا ان نقابة البلدية تسخر كل امكانياتها تضامنا مع القانونيين، مؤكدا ان ديوان الخدمة ومجلسه اصبح عقبة امام المطالب العمالية. ومن جانبه رئيس الاتحاد العربي لنقابات البلديات والسياحة محمد العرادة قال: نرفض التمييز بين القانونيين من جراء القرارات العشوائية التي اطلقها ديوان الخدمة المدنية واعطاء مسميات ظلمت طموح القانونيين ومستقبلهم الوظيفي، لافتا الى ان تلك المسميات هي اكبر خطأ اداري يقوم به ديوان الخدمة المدنية في تاريخ العمل الكويتي واكد الدعم الكامل للقانونيين ونقابتهم في كافة الإجراءات التي سيقومون بها في المستقبل واشار الى حضور وفد من المنظمات الدولية هذا الاعتصام، مشيرا الى ان قدوموهم للكويت يعد حدثا مهما في تاريخ العمل النقابي. واوضح ان القانونيين كفاءات وطنية يقومون بواجبهم على اكمل وجه ويحتاجون الدعم والتشجيع من المسؤولين وليس الظلم والتعسف، محذرا المسؤولين من انتهاك الحقوق والحريات النقابية وتهديد العاملين مؤكدا سنتصدى بالقانون لأي محاولة تهدف المساس بحقوقهم وتنظيمهم النقابي وطالب سمو رئيس مجلس الوزراء بالتدخل لإنهاء هذا الظلم البين على ابنائهم القانونيين وبين ان الاعتصام والاضراب لا يدعو الى الفوضى او الخروج عن القانون، انما هو تصرف حضاري يعيد احد مظاهر الحرية للكويت ويهدف الى ايصال رسالة لأولي الامر والمسؤولين لرفع الظلم عن الطبقة العاملة. أما المنسق العام لمطالب وحقوق العاملين في نظم المعلومات خالد السلمي فقال إن مشكلتنا واحدة هي التخبط الممارس من العاملين في مبنى ديوان الخدمة المدنية، معلنا التأييد التام لمطالب القانونيين، حيث ان الخلل واحد وان اختلفت المضامين ونوه بأن العاملين في النظم والمعلومات تقدموا بطلب كادر خاصة ان عملهم مشابه لعمل المهندسين والكادر تتراوح فيه الزيادة بين 150 و800 على حسب الدرجة وكلفته بسيطة لا تتجاوز 20 مليون دينار. وطوال عامين الديوان يماطل رغم ان رئيس الديوان اكد لنا انه كادر مستحق حتى ان بعض مستشاري الديوان أثناء مناقشتنا معهم الدراسة طلبوا زيادة تكلفة بعض البنود واعلن رفض العاملين في تقنية ونظم المعلومات الزيادات العامة للموظفين لأن «ما درهم مستحق» رافضا الانتقائية والعشوائية التي يقوم بها ديوان الخدمة المدنية. ومن جهته قال رئيس لجنة المطالبات بجمعية المحاسبين د.طلال السهيل: بدأ مشوار مطالبتنا بالكادر والمساواة بالمزايا المالية منذ 2009، لافتا الى ان المحاسبين بالجهات الحكومية انقسموا الى قسمين الاول يحصل على 800 أو 900 دينار والآخر 1800 دينار، مؤكدا ان هذه التفرقة ادت الى احساس المحاسبين بالظلم الواقع عليهم. واضاف عندما تم اقرار زيادة 300 دينار للمحاسبين والمهندسين العاملين في القطاع الخاص تم تطبيق الزيادة للمهندسين في حين اوقفت زيادة المحاسبين ما ادى الى هروب كثير من المحاسبين من القطاع الخاص لاسيما البنوك. وقال نحن لا نريد النزول الى الشارع ولكن تعامل الحكومة مع مطالبنا ومطالب الجهات الاخرى هي التي كرست مبدأ «اضرب واعتصم» حتى تحصل على حقك، مؤكدا ان المعطل الرئيسي لحصولنا على العدالة والمساواة هو الديوان. الكندري: وعود الحكومة السابقة لم تتحقق رئيس الحملة الاعلامية لنقابة القانونيين احمد الكندري فأكد ان الحكومة السابقة اطلقت وعودا لجميع الجهات المطالبة بالكوادر بأنها ستنتهي من دراسة هذه المطالبات في مدة لا تتجاوز 3 اشهر كما انهم طلبوا من القانونيين مهلة 3 اسابيع لتحقيق مطلبهم في توحيد المسميات ولكن ايا من تلك الوعود لم يتحقق. واضاف اذا كنا في دولة مؤسسات وقانون يجب على الحكومة القادمة ان تلتزم بوعودها السابقة متسائلا متى يتم انصاف الموظفين وتحقيق العدالة والمساواة بين اصحاب المهنة الواحدة. وتابع قائلا ان ديوان الخدمة المدنية هو من خرج علينا ببدعة الكوادر ومنحها لعدد من الجهات واليوم يعلن انه سيوقف الكوادر ويمنح زيادة عامة على الراتب الاساسي لجميع موظفي الدولة. واشار الى ان حضور ممثلي المنظمات الدولية للنظر في مدى الظلم والتفرقة الواقع على القانونيين وكذلك مدى تعاون الحكومة مع النقابات.