أنباء صحافية: صفقة بين «الإخوان» و«العسكري» المصري تنقذ مبارك من السجن

نقلت صحيفة «الدستور الأصلي» عن مصادر عقد صفقة بين المجلس العسكري والإخوان عنوانها «الخروج الآمن» ويجري حاليا تنفيذها وتتلخص في ترك المجلس العسكري السلطة بالتدريج ويتصدر الإخوان المشهد بعد 23 يناير بينما يقضي مبارك فترة العقوبة في المركز الطبي العالمي، ويخرج كل من علاء وجمال بعد نصف المدة، حيث سعى المجلس العسكري لعقد الصفقة فور وقوع أحداث محمد محمود خوفا من مصير مبارك. وتشير الصحيفة الى أن الصفقة تتضمن عدم ملاحقة أعضاء العسكري قضائيا واحتفاظهم بثرواتهم، وضمان استمرار محاكمة المخلوع بشكل قانوني بعيدا عن «محاكم الثورة»، في مقابل منح صلاحيات «غير مسبوقة» لمجلس الشعب بقيادة الإخوان المسلمين مع التأكيد على «وضع خاص» للجيش في الدستور الجديد.. لضمان عدم تدخل الأجهزة الرقابية وكشف ما لا يجب كشفه. ويبدو أن الجدل الذي أثاره حديث بعض قيادات جماعة الإخوان المسلمين عن الخروج الآمن لأعضاء المجلس العسكري، ومطالبة أهالي الشهداء بقبول الدية، وتسرب أنباء عن رغبة الإخوان في العفو عن مبارك ـ أيا كانت المبررات التي يسوقونها ـ لم يكن كل ذلك هراء أو تصريحات متسرعة من قيادي مندفع، بل واقع يتم الإعداد لتنفيذه بالفعل، فقد نشر «الدستور الأصلي» نقلا عن مصادر مطلعة، أن ثمة «صفقة» تمت بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة وجماعة «الإخوان المسلمين» يتم بمقتضاها تنازل المجلس العسكري عن الجزء الأكبر من السلطة لـ «الإخوان» في مقابل ضمان سلامة أعضائه وخروجهم «آمنين» من اللعبة السياسية. المصادر أكدت أن الصفقة تتضمن تجنيب أعضاء المجلس العسكري السقوط في فخ المحاكمات كما يحدث مع مبارك، سواء عما وقع في بدايات الثورة من أحداث وما تورطوا فيه من مشاركة أو تجاهل متعمد أثناء عمليات الاعتداء على المتظاهرين ـ منها موقعة الجمل ـ أو عمليات القتل العمد التي وقعت بعدما تولوا السلطة خاصة أحداث ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء التي خلفت مئات القتلى والمصابين، والتي تورط فيها رجال وضباط القوات المسلحة بشكل علني التقطته كاميرات الصحف العالمية، كما تتضمن الصفقة الحفاظ على ممتلكات أعضاء المجلس العسكري وعلى ما لدى أبنائهم وزوجاتهم من ثروات، وأن يحصلوا على حصانة من تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع، ولا يتم فتح أي تحقيق حول مصادر تلك الثروات، وكذلك النص على وضع خاص ومميز للجيش بالدستور الجديد، يمنح رجاله حرية إدارة القوات المسلحة بعيدا عن أي أجهزة رقابية قد يتسبب تدخلها في المستقبل في كشف ما لا يجب الكشف عنه. الصفقة تتضمن في المقابل قيام المجلس العسكري بمنح صلاحيات كبيرة وغير مسبوقة لمجلس الشعب ورئيسه، تمكنه من القيام بعدة مهام في طريق تشكيل وبناء الدولة الجديدة ـ لم يقطع المصدر بنقل سلطات رئيس الجمهورية لرئيس مجلس الشعب من عدمه ـ وهو الأمر الذي سيتم الإعلان عنه في الجلسة الافتتاحية المرتقبة لمجلس الشعب في 23 يناير المقبل، وهي أولى الخطوات الفعلية لتنفيذ الصفقة، والتي توقعت المصادر أن تتضمن عدة قرارات جذرية من شأنها ضرب الاستعداد للثورة الثانية التي يروج لها شباب الثورة في 25 يناير، وامتصاص غضب الشارع بشكل كبير. الصفقة لم تتجاهل الرئيس السابق، الذي يهم أعضاء المجلس العسكري ألا يخرج غاضبا في النهاية، خوفا من المفاجآت التي يمكن أن يفجرها سواء هو أو أبناؤه أو زوجته تحديدا، والتي تتعلق بأعضاء العسكري ومنهم المشير طنطاوي والفريق عنان بالأخص، فقد أضافت المصادر أن الإخوان يعدون طبقا للصفقة بأن تسير محاكمة الرئيس المخلوع بشكل قانوني بعيدا عن دعاوى المحاكم الثورية وما إلى ذلك، وألا يتم إخراجها عن إطار القانون الجنائي ـ والمجلس العسكري يحاول حاليا دعم الموقف القانوني للرئيس المخلوع عن طريق إخفاء الأدلة وإتلافها وإجبار أجهزة الدولة على عدم التعاون مع جهات التحقيق والسعي لتبرئة أغلب المتهمين من ضباط وقيادات الداخلية ـ لكي يحصل في أسوأ الظروف على حكم مخفف ـ خاصة مع عامل كبر السن ـ ليقوم بعدها الرئيس المخلوع بقضاء فترة العقوبة في المركز الطبي العالمي إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا. سيحصل نجل\ا مبارك على أحكام بالسجن نتيجة التربح والفساد وسيتم إخراجهما من قضية قتل المتظاهرين لأنهما لم يكونا أصحاب قرار، في الوقت الذي تم إخراج سوزان وزوجتي علاء وجمال من القضايا برمتها وتجاهل أدوارهن تماما لضمان سلامتهن من المحاكمات، ما سيمكن الأسرة بكاملها في المستقبل من استكمال حياتها خارج مصر بعدما يقضي علاء وجمال العقوبة، والتي من المتوقع ألا تكون كاملة، بعدما يخرجا حسن السير والسلوك أو بعفو من رئيس الجمهورية الذي قطعا سيكون للإخوان دور جوهري في اختياره.