«بيتك»: سوق الصكوك سيتجاوز حاجز الـ 200 مليار دولار في 2012

توقع تقرير أعدته شركة «بيتك» للأبحاث المحدودة، التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي «بيتك»، حول آفاق سوق الصكوك الإسلامية العالمية خلال العام 2012، أن تسجل إصدارات الصكوك بنهاية العام الحالي نموا يتراوح بين 25% إلى 30% لتتجاوز حاجز الـ 200 مليار دولار، على الرغم من بعض التحديات التي تواجه ازدهار هذه الصناعة والمتمثلة في المشاكل المالية لبعض الدول الأوروبية وإسقاطاتها على بقية دول العالم. وأشار التقرير إلى أن ثمة عوامل ايجابية عدة ترسم مستقبلا أكثر إشراقا لسوق الصكوك خلال العام الحالي والفترة المقبلة، أبرزها: الدور المتزايد للإصدارات الحكومية التي ستشكل العمود الفقري للسوق لإنعاش القطاع الخاص وتمويل مشاريع التنمية الكبرى، فضلا عن النمو الاقتصادي الذي تشهده دول المنطقة والأسواق الناشئة عموما، علاوة على دخول لاعبين جدد، وازدياد شعبية سوق الصكوك خارج الأسواق الإسلامية، بعد أن قدمت الصكوك بديلا ناجحا للسندات التقليدية. وذكر التقرير أن سوق الصكوك شهد نموا قياسيا خلال العام 2011، بلغت نسبته نحو 88% قياسا بالعام السابق في ظل انفتاح المزيد من المؤسسات على هذا السوق، لافتا في هذا الصدد إلى عودة الكويت إلى سوق إصدارات الصكوك بعد غياب دام لنحو 3 سنوات، من خلال إصدار للشركة الأولى للاستثمار. وفيما يلي تفاصيل التقرير: نمت الصناعة المالية الإسلامية بمعدل 15% ـ 20% سنويا خلال العقد الماضي لتصل إلى حوالي 1.3تريليون دولار في عام 2011. وقد برزت صناعة الصكوك باعتبارها واحدة من المكونات الرئيسية للنظام المالي الإسلامي. وما بين عامي2001 و2010 نمت السوق الأولية بمعدل سنوي مركب بلغت نسبته 57% لتصل إلى 177 مليار دولار في نهاية نوفمبر2012، وتساهم بنحو 14.3% من الأصول المالية الإسلامية عالميا، وسجلت سوق الصكوك الأولية في عام 2011 نموا بمعدل سنوي كبير بلغ نحو 88%. حتى نهاية نوفمبر من العام 2011، ارتفعت إصدارات الصكوك لعام 2011 بنحو 59.9% مقارنة بما كانت عليه عام 2010 لتصل إلى 80 مليار دولار ارتفاعا من 45.1 مليار دولار لعام 2010، تدعمه العوامل التالية: ٭ الدور المتزايد لمبادرات التخطيط المالي الرئيسية والجهات الحكومية التي ستكون بمثابة العمود الفقري للنمو خلال السنوات المقبلة. ٭ التطور والنمو الاقتصادي الذي تشهده الأسواق الناشئة. على الرغم من تعديل صندوق النقد الدولي لتوقعاته لنمو إجمالي الناتج المحلي العالمي إلى 4.0% لعام 2011 (سابقا كان التوقع بالنمو لعام 2011 عند 4.3%، وكان عام 2010 سجل نمو بنسبة 4.6%)، ومع ذلك، فان آسيا والشرق الأوسط والأسواق الناشئة من المتوقع استمرارها في أدائها المتفوق. ٭ على الرغم من أن عائدات الصكوك ارتفعت مؤخرا بسبب التراجع في ثقة المستثمرين، فإنها لاتزال أقل من متوسط العوائد لآخر ثلاث سنوات. وهذا ما شجع عددا من الشركات المصدرة للصكوك للتداول في الإصدارات وتنفيذ صفقات في انسب الأوقات. ٭ أبدى سوق الصكوك مرونة عالية في الشرق الأوسط، على الرغم من الأوضاع السياسية فيه، مما أدى إلى قفزة بأكثر من 3 أضعاف على أساس سنوي لإصدارات الصكوك في منطقة الشرق الأوسط في ظل استفادة مصدري الصكوك من انخفاض تكاليف جمع الأموال. كانت اصدارات الصكوك لعام 2011 قياسية، لاحظنا ذلك بداية من شهر يناير مع إصدار الصكوك الأكبر تاريخيا حتى الآن، والذي قام به مصرف قطر المركزي وجمع من خلاله مبلغ 9 مليارات دولار. وأعقب ذلك إصدارات عديدة من قبل المؤسسات المالية الإسلامية، في كل من شرق آسيا والشرق الأوسط، تطلعا منها للحصول على اقل الأسعار التمويلية ومتطلبات التمويل بالحد الأدنى. لقد لعبت الهيئات السيادية دورا رئيسيا في إصدارات الصكوك هذا العام الذي شهد إصدارات صكوك فصلية مستمرة تفوق السنوات السابقة. حيث بلغ متوسط الإصدار الفصلي لعام 2011 قيمة 20 مليار دولار مقارنة بقيمة 11.2 مليارا كإصدارات فصلية في عام 2010 و4.8 مليارات دولار كإصدارات فصلية عام 2009. من إجمالي الإصدارات في عام 2011، ساهمت إصدارات الشركات بنسبة 22.4% من إصدارات الصكوك المصدرة بالدولار الأميركي، بزيادة عن عام 2010 حيث ساهم سوق الشركات بحصة قدرها 15.7% فقط. في عام 2011، وعادت الشركات إلى السوق الأولية بعد إلغاء أو تأخير خططها في عام 2010 بسبب الأزمة المالية التي حدثت بسبب الفقاعة العقارية في دبي وانفجارها، والتي رأينا تأثير هذه الأزمة المالية في مختلف أنحاء آسيا والشرق الأوسط. في نوفمبر 2011، سجلت إصدارات الصكوك المصدرة من قبل الشركات رقما قياسيا تاريخيا بلغت 3.9 مليارات دولار للشهر. كما أن عوائد هذه الصكوك بقيت اقل من عوائدها المسجلة لمتوسط آخر 3 سنوات. وبملاحظة الإصدارات من بداية السنة حتى نوفمبر نجد أن صكوك الشركات نمت بنسبة 153% لتصل إلى 17.9 مليار دولار نموا من إصدارات قامت بها الشركات عام 2010 بقيمة 7.1 مليارات دولار. وبتحليل هذه الصكوك، نلاحظ ان 65.2% أو ما يعادل 11.7 مليار دولار من الصكوك صدرت من شركات في ماليزيا، بينما صدر 17% أو ما يعادل 3.1 مليار دولار من شركات في الإمارات العربية المتحدة وصدرت 11.3% أو ما يعادل 2 مليار دولار من شركات في المملكة العربية السعودية، كان أكبر إصدارات الشركات لهذا العام اصدار شركة أرامكو العربية - توتال الذي بلغت قيمته مليار دولار والإصدار كان لصكوك الإجارة والمشاركة لفترة 14 عام، يليها اصدار صكوك بنك الخليج الأول بقيمة 650 مليون دولار.