«الوطني»: تباطؤ تضخم سعر المستهلك إلى 4.2% في نوفمبر ومعظم المكونات تحقق أقل زيادة خلال أكثر من عام

ذكر تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني انه شهد تضخم مؤشر اسعار المستهلك انخفاضا الى نسبة 4.2% في شهر نوفمبر مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وأضاف التقرير انه يجب ان يكون هذا الانخفاض والذي بلغ في نوفمبر ادنى مستوى له خلال الستة عشر شهرا الماضية «مؤشرا على انخفاض التضخم في الشهور المقبلة». وذكر الوطني في تقريره ان تقديراته تشير الى بلوغ متوسط التضخم 4.7% لعام 2011، كما متوقعا انخفاض هذا المتوسط الى 4.0% في عام 2012. وأشار التقرير الى ان نسبة التضخم الاساس لمؤشر اسعار المستهلك «أي باستثناء اسعار الاغذية والمشروبات» بلغت 3.0% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. فقد انخفضت هذه النسبة عن الارتفاعات التي شهدتها في اواخر عام 2010 ومطلع عام 2011، كما اتخذت هذه النسبة نحو الانخفاض خلال معظم شهور سنة 2011. ولفت التقرير الى ان مؤشر اسعار المستهلك الاساس المنخفض نسبيا يوضح ان معظم الضغط الواقع على مؤشر اسعار المستهلك يأتي او قد اتى بالفعل من اسعار الاغذية. ونوه التقرير الى انه سجلت اسعار الاغذية ارتفاعا بلغت نسبته 8.3% على اساس سنوي، وهو ما يعتبر اقل ارتفاع شهدته اسعار الاغذية في الاشهر الستة عشر الماضية. الا ان هذا المكون مازال يشهد اكبر الارتفاعات مقارنة مع باقي المكونات، ويعود ذلك بسبب تباطؤ انخفاض الضغط الواقع من العوامل العالمية. وفي حين ان بعض المكونات الفرعية مازالت تمثل مصدرا للضغط نحو الارتفاع، فان بعض المكونات الاخرى قد بدأت بالفعل في الانخفاض «انخفضت اسعار الفواكه والخضراوات بنسبة 2.7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي». وبين التقرير انه يجب ان ينخفض الضغط الواقع من الاسعار العالمية للاغذية والسلع في الشهور المقبلة، مما سيخفف من الضغط الواقع من هذا المكون على مؤشر سعر المستهلك. وتطرق التقرير الى الايجارات مشيرا الى ان خدمات المسكن (الايجارات) شهدت ارتفاعا بلغت نسبته 2.9%، مع مراعاة ان هذا المكون يتم تحديثه بشكل ربع سنوي فقط. استمر تضخم الاسعار في قطاع التعليم والرعاية الصحية في الانخفاض التدريجي ليسجل ايضا 2.9% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وهي اقل نسبة له في عام 2011. وأوضح التقرير ان نسبة تضخم اسعار السلع والخدمات المنزلية بلغت 3.3% على اساس سنوي، كما بلغ متوسط تلك النسبة 4.5% في عام 2011 حتى الآن. وافاد التقرير بان معدل التضخم سيظل تحت السيطرة في الشهور المقبلة مع بدء مصادر الضغوط المختلفة ـ وعلى رأسها الاغذية ـ في الانخفاض. يجب ان يبلغ متوسط تضخم مؤشر اسعار المستهلك 4.7% للعام 2011، وتوقع التقرير ان يبلغ المتوسط 4.0% في عام 2012.