العمير لـ «الأنباء»: نعم لا تنمية مع فساد.. ولا تنمية مع عدم الاستقرار

أقول للناخبين «ضعوا الكويت نصب أعينكم فهي المأوى في الدنيا» الحالة السياسية المتشنجة تؤخر الكويت عن مستقبلها ماذا سنترك للشباب والأجيال؟.. مشهداً من الصراع السياسي أم مصدراً بديلاً للنفط؟ هناك حملة مدبرة لخلط الأوراق حول مواقفي لكنني واثق في عدالة أبناء الدائرة الثالثة حوار: فرج ناصر حذّر مرشح الدائرة الثالثة النائب السابق د.علي العمير من أن استمرار الحالة السياسية المتشنجة سيؤدي إلى ضياع الاقتصاد والتنمية وهجرة رؤوس الأموال، وانفجار قنبلة البطالة في وجه المجتمع. ورأى العمير أن الكويت تبتعد عن المسارات المفصلية وهي الاقتصاد والتنمية وتنويع مصادر الدخل التي ستحسم مكانها وسط حتى دول الخليج بسبب استنزاف كل الطاقات في الصراع السياسي. وقال العمير في حوار مع «الأنباء» ان الكويت تمر بمرحلة مفترق طرق وتتنازعها رؤية تدافع عن الاستقرار والبناء وأخرى تضع العراقيل لجرها للتوتر، مراهنا على وعي الناخب في اختيار من يعمل لبناء الكويت ومستقبلها. وأكد أن البلد في حاجة لتوفير 300 ألف فرصة عمل في غضون 15 سنة، متسائلا من أين سنوفرها في ظل اقتصاد مريض وتنمية مكانك راوح. العمير طالب الناخبين بمحاسبة نواب المجلس السابق على مدى حرصهم على الكويت فهي مأوانا جميعا ووعودهم في انتخابات 2009 وهل حققوا ما وعدوا به الناخبين أم انصرفوا لتنفيذ أجندات أخرى مليئة بالصراع والتجاذبات؟ وأبدى العمير الذي واجه بشجاعة محاولات خلط الأوراق التي لجأ إليها خصوم لتشويه صورته، استعداده لتقديم كشف حساب بما قدمه في المجلس السابق انسجاما مع برنامجه الانتخابي في 2009 والذي حمل شعار «شريعة ـ استقرار ـ تنمية»، وتحدث العمير بشفافية عن مواقفه في مجلس 2009، مقدما رؤيته لوضع الكويت الراهن ومستقبلا.. وإلى تفاصيل الحوار: كيف ترى الأجواء السياسية وارتداداتها على مستقبل الكويت؟ ٭ بداية: الكويت محروسة بشريعة الله وأهلها وبدستورها الآن ومستقبلا لكننا نحن في مرحلة مفصلية فاستمرار حالة الاحتقان السياسي من دون رؤية ستكون عواقبها وخيمة على المجتمع ومستقبل وطننا، فإذا كان من المؤكد أنه لا تنمية مع فساد فمن المؤكد أيضا انه لا تنمية مع عدم الاستقرار، وكذلك لا إصلاح اقتصاديا والبلد ينزف من هذا الصراع السياسي المتواصل منذ سنوات، وهنا تكمن الخطورة في استنزاف كل جهودنا في نزاع سياسي وعملية شد وجذب وتقسيم بين الرؤية الأصوب والرؤية الخطأ ونترك المسارات المفصلية التي تحسم مكانة الكويت على الأقل وسط دول الخليج التي تتسابق في النمو ونحن ننجرف إلى الوراء. مسارات مفصلية وما المسارات المفصلية التي تحسم مكان الكويت؟ ٭ أن تكون قاطرة الحراك السياسي في مجالات الاقتصاد والتنمية المستدامة لنترك للشباب والأجيال القادمة دولة لديها موارد متنوعة دولة تحقق الرفاهية ليس للجيل الحالي فحسب وإنما لمن يأتي بعدنا. مناخ الإصلاح هل معنى ذلك أنك لا تفضل الإصلاح السياسي في الوقت الراهن؟ ٭ بالعكس أنا من أشد المؤيدين لأي إصلاح سياسي لكني أعارض بشدة أن تكون آلية تحقيق هذا الإصلاح هي الصراع وعدم الاستقرار وعلينا أن نوفر مناخا صحيا من هذه اللحظة لنبدأ عملية إصلاح سياسي وإصلاح اقتصادي وإصلاح اجتماعي، بحيث تتسابق الرؤى والأفكار في مناخ مستقر حتى نحقق ما نهدف إليه جميعا. قنابل موقوتة ولماذا التخوف إن كانت هناك ثمة اتفاق على هدف الإصلاح الشامل في جميع المجالات؟ ٭ ليس تخوفا فحسب بل قلق على البلد فالاقتصاد يعيش حالة مريضة بسبب تلك الأجواء التي لا تساعد على أي نمو ومعنى ذلك مزيد من المسرحين في القطاع الخاص وانسداد قنوات كانت مستهدفة في خطة التنمية لتوفير فرص عمل وبالتالي مزيد من هجرة العمالة العكسية من القطاع الخاص إلى القطاع الحكومي الذي يئن من بطالة مقنعة واختلال بالرواتب والكوادر وضغط رهيب على الباب الأول في الميزانية، وأخشى أن يلهينا هذا الصراع عن قنابل موقوتة ستنفجر لاحقا، لذلك أليس من الأجدى والأصلح للبلد أن نحقق الإصلاح بجميع جوانبه ونحن نعيش حالة من الاستقرار السياسي؟! فشل مشترك وما تلك المخاطر التي تتحدث عنها؟ ٭ البطالة على سبيل المثال، فشباب الكويت المؤهل لدخول سوق العمل سيصل تعداده إلى 300 ألف، في غضون 15 عاما فقط فمن أين ستوفر الدولة فرص عمل لهذا الكم والتوظيف لديها محصور في القطاع النفطي وجهات ومؤسسات حكومية لم تعد قادرة على استيعاب المزيد، في وقت القطاع الخاص يعاني من حالة عدم الاستقرار السياسي كما نعاني من فشل كبير في جذب الاستثمارات الخارجية لإقامة أنشطة اقتصادية توفر فرص عمل، فهل يعقل أن يكون حجم الأموال الأجنبية المستثمرة سنويا في الكويت لا يتعدى 250 مليون دولار أي 75 مليون دينار في وقت تذهب استثمارات أجنبية إلى السعودية تتجاوز الـ17 مليار دولار وإلى الإمارات العربية 16 مليار دولار، فما السبب في هذا التردي، نعم قد تكون الحكومات المتعاقبة هي التي تتحمل المسؤولية الأولى عن هذا الإخفاق لكن لا يمكن أن نبرئ حالة عدم الاستقرار السياسي من هذا الفشل ولا مجالس الأمة المتعاقبة كونها لم تستطع أن تشرع قوانين تصنع بيئة أعمال جاذبة للاستثمارات ورؤوس الأموال، وأخشى أن تزداد الأمور سوءا. كيف؟ ٭ أن تؤدي تلك الحالة السياسية المتشنجة إلى هجرة رؤوس أموال من الكويت بحثا عن بيئة أعمال مستقرة وحاضنة وداعمة للنشاط الاقتصادي. 2 فبراير كيف ترى انتخابات مجلس الأمة 2012؟ ٭ الانتخابات تأتي في ظرف دقيق يمر به الوطن وستكون نتيجتها مفصلية في تحديد إلى أين نسير هل نريد البناء وإضافة صفحات مضيئة إلى تاريخ الكويت الحافل من أجل أبنائنا، أم العودة إلى المربع نفسه الذي ندور فيه منذ سنوات ونضيع فرصة أخرى للخروج من هذا النفق، فالانتخابات الحالية ليست مجرد منافسة على برامج مرشحين وإنما اختيار بين رؤية تدعم الاستقرار والبناء والعمل من أجل كويت المستقبل.. ورؤية أخرى تشحن الشارع السياسي بتجاذبات وخلافات وصراعات. رؤية الاستقرار وإلى أي رؤية ستنحاز النتائج؟ ٭ المواطن الكويتي في كل المحن والأوقات الصعبة امتلك ناصية الحل والخروج من أي نفق لذلك الرهان على الناخب الكويتي كبير جدا وكلى ثقة بأنه لن يخيب ثقة صاحب السمو الأمير، حفظه الله ورعاه، عندما أوصى المواطنين بانتخاب الأفضل حتى تنطلق الكويت وتعود إلى مجدها العتيد. محاسبة الناخبين وما معيار اختيار الأفضل من المرشحين؟ ٭ الأمر لا يحتاج الى عناء فمعظم المرشحين هم أنفسهم ترشحوا في انتخابات 2009 و2008 وكل مرشح قدم أجندة عمل وبرنامج وأولويات فليكن الاختيار على مدى التزام المرشح لاسيما نواب مجلس 2009 بما قدموه والتزموا أمام الناخبين في انتخابات 2009 بإنجازه، وهذا أفضل معيار لاختيار الناخب بين من طرح كلاما وشعارات بلا فعل ومن طرح كلاما وشعارات وعمل على تطبيقها والتزم بها لاسيما أن تلك البرامج نال المرشح ثقة الناخبين عليها وعلى ضوئها نجح، ومن ثم يكون السؤال المستحق لأي ناخب لنواب مجلس 2009 ماذا حققت من وعودكم وبرنامج عملك في الانتخابات الماضية؟ عهد والتزام وماذا حقق د.علي العمير من برنامجه في 2009 والذي على أساسه نال ثقة الناخبين في الدائرة الثالثة وفاز بعضوية مجلس الأمة؟ ٭ لقد قدمت برنامج عمل عنوانه «شريعة ـ استقرار ـ تنمية»، وعلى جميع الاستعداد أن يحاسبني الناخب عن أعمالي في المجلس السابق وهل استهدفت تحقيق هذا الشعار أم كانت أعمالي تناقض ما جاء في برنامجي الانتخابي؟ نزاع السلطتين ماذا حققته على صعيد الشريعة؟ ٭ يكفي أنني غامرت بتحقيق مكاسب انتخابية ورفضت انصياعا لفتاوى علماء دين معتبرين قانون إسقاط فوائد القروض، ولا يزعم أحد أن هذا الموقف كان لدعم الحكومة لأن أول الموافقين على هذا القانون كان النواب المتهمون بدعم الحكومة ومساندتها، وعلى الرغم من إدراكي من المكاسب الطائلة في صندوق الانتخابات حال موافقتي على إسقاط القروض لكنني اخترت وانحزت للجانب الشرعي وأنا سعيد بهذا الاختيار ولن أحيد عنه، لاسيما أنني دعمت بقوة بعدها صندوق المعسرين كونه يرعى حاجة المعسر وهذا ما توصيني به شريعتنا الغراء، كذلك لقد دعمت قانون طباعة وصيانة القرآن الكريم، وكل ذلك يؤكد عملي في المجلس السابق لتحقيق أول شعار في حملتي الانتخابية 2009، كما أن مواقفنا بحماية العقيدة والذود عن بيت النبوة وآله وأصحابه لا تحتاج إلى تذكير. وكيف التزمت بشعار «الاستقرار» في مجلس 2009؟ ٭ لقد عانيت كثيرا في مجلس 2009 سعيا وراء استقرار علاقة السلطتين حتى يستقر البلد وتدور عجلة الاقتصاد وتغادر حالة الجمود وبالتالي تتوافر فرص العمل التي تساعد على حل مشكلة البطالة وتتحسن الدخول فيستطيع المواطن مواجهة حالة الغلاء، ومن أجل الاستقرار الذي طرحته منذ سنوات، وكأن العمل من أجل تحقيق المصلحة العامة وتحقيق البناء والازدهار لهذا الوطن بات تهمة، كنت ومازلت أرى أنه لا يمكن للكويت أن تخطو خطوة واحدة للأمام والسلطتان التنفيذية والتشريعية في حالة صراع ونزاع، كيف لمجلس أمة أن يعمل وينجز ويحقق مصالح الشعب الذي يعبر عنه وهو في حالة صراع دائم مع الحكومة؟ هذه المعادلة لا يمكن أن تستقيم فهي معادلة خاطئة وكلفت الكويت الكثير.. ومن المفارقة أن إجراء مسح سريع لتصريحات المرشحين في الدوائر الخمس سنجد أن الأغلبية الكاسحة تدعو إلى تعاون السلطتين وعملها معا من أجل نهضة الكويت، أي أن الأغلبية الكاسحة تدعو إلى الاستقرار الذي ناديت به ودفعت ثمنا باهظا للتمسك به. إنجازات غير مرئية وماذا عن شعار «التنمية» وماذا حققت بشأنه؟ ٭ يكفي في مجلس 2009 تمرير أول خطة إنمائية للدولة منذ ربع قرن منذ آخر خطة في 1986 كما أنه هذا المجلس مرر أول خطة سنوية لأول مرة في تاريخه لتكون مسطرة لمحاسبة الحكومة عن تنفيذ مشروعات خطة التنمية ومرر قانون الخصخصة وكذلك قانون هيئة سوق المال والعمل في القطاع الأهلي والمعاقين والمساعدات العامة وجميعها قوانين من المتطلبات التشريعية لخطة التنمية، وقد عبرت تلك التشريعات في دور الانعقاد الثاني غير أن قطار التأزيم انطلق بسرعة الصاروخ وجر السلطتين وانحرف بهما بعيدا عن الطريق المرسوم لهما دستوريا وهو الفصل بين السلطتين مع التعاون. فشل التنمية لكن الواقع يؤكد فشل الحكومة في تنفيذ خطة التنمية؟ ٭ قد يكون ذلك صحيحا إلى حد بعيد لكن مهمة مجلس الأمة التشريع لتحديد إطار العمل للحكومة ومحاسباتها إن خالفت القانون.. ومع كل ذلك فخطة التنمية لم تتحول سرابا ولكن هذا التوتر السياسي المهيمن على الساحة المحلية يؤخر من معدلات التنفيذ وفق برنامج عملها ومع تحمل الحكومة المسؤولية الأولى عن أي إخفاق في تنفيذها، كان على مجلس الأمة أن يعمل على مساعدتها لتنفيذ خطة التنمية كونها محطة استثنائية في تاريخ الكويت وقد تحقق للوطن نقلة نوعية بإيجاد مصادر أخرى للدخل خلاف النفط وبعد ذلك محاسبتها عن أي تقصير. حملة خلط الأوراق لكنك وقفت ضد الاستجوابات التي قدمت لرئيس الوزراء لمحاسبة الحكومة عن الفشل في تنفيذ خطة التنمية؟ ٭ تلك مغالطة وخلط للأوراق، فالقاعدة الدستورية توضح انه لا يمكن محاسبة وزير عن أعمال من اختصاص وزير آخر وبالمثل رئيس الحكومة والمحاور التي قدمت بشأن خطة التنمية كانت من اختصاص وزراء آخرين بدليل استجواب كتلة العمل الوطني للشيخ أحمد الفهد لأنه هو الوزير المعني بالتنمية، ولا يجوز أن تقدم مساءلة للوزير المخطئ ثم تحاسبني بأنني وقفت ضد الاستجواب، ومن المؤسف أن هناك حملة مدبرة لخلط الأوراق حول مواقفي بهدف النيل مني لكنني على ثقة تامة في عدالة وحكم أبناء الدائرة الثالثة وكشف تلك المحاولات والتصدي لها. وزير الداخلية ألم يكن استجواب مسلم البراك لوزير الداخلية للوزير المختص.. ومع ذلك ساندت الوزير؟ ٭ الاستجواب الأول فيه شبهة دستورية ورفضناه لهذا السبب والثاني جاء كتاب النائب العام لصالح الوزير ولا توجد جريمة، وللتذكير فإنني ترأست 6 لجان تحقيق منها لجنة التحقيق في ظروف وملابسات وفاة المواطن محمد الميموني أثناء التحقيق، وفيما أثير من ملاحظات وشبهات حول ميزانية مؤسسة البترول الكويتية للسنة المالية 2011/2012، والتحقيق فيما أثير من موضوعات حول المال العام وكنت مقررا لها، والتحقيق في التلوث البيئي وتسرب الغاز في منطقة الأحمدي، والتحقيق بشأن معالجة تلوث مياه الشرب والتحقيق في معالجة التلوث البيئي في منطقة ام الهيمان وضاحية علي صباح السالم وجون الكويت والتحقيق فيما تم بشأن التعويضات البيئية وقد أدانت 3 من تلك اللجان الحكومة، وأثبتت ضعف الجهات الرقابية فهل معقول أن يأتي أحد ويقول انني دعمت الحكومة؟ أما بالنسبة للجنة التحقيق البرلمانية في ملابسات وفاة المواطن محمد الميموني فقدمت اللجنة أسرع تقرير (تقدمه لجنة تحقيق) حيث استغرق الأمر أسبوعين وانتهت اللجنة بعد الاستماع لجميع الأطراف المعنية بإدانة الوزير وقيادات وزارة الداخلية وقدمت توصيات لم تقدم من قبل وكانت وراء تمسك الوزير باستقالته، وهذا في حد ذاته يرد على أي اتهام أو محاولة لتشويه الصورة لأنني من خلال استخدامنا للأدوات الدستورية وهي لجنة التحقيق حققنا ما عجزت عن تحقيقه الاستجوابات.. فهل كنا حكوميين في كتابة هذا التقرير الذي يعد من أفضل أعمال مجلس 2009 الرقابية لاسيما أنه شرع الأبواب للتحقيق في أي حالات تعذيب حدثت خلال السنوات الخمس الأخيرة ومحاسبة أي مسؤول متورط في هذا الأمر. الرقابة لكنك ساندت الحكومة بقوة في الجانب الرقابي؟ ٭ هذا غير حقيقي فالجانب الرقابي ليس مقصورا على الاستجوابات فالأدوات الرقابية تتدرج من سؤال إلى لجنة تحقيق فاستجواب.. والتقاليد البرلمانية درجت على التدرج أي أن النائب يبدأ من السؤال ثم بلجنة التحقيق قبل الوصول إلى المساءلة السياسية حتى تنجلي الحقائق، قد كنت مشاركا كرئيس لجنة أو عضو في معظم لجان التحقيق وهذا يعكس ثقة النواب بجميع أطيافهم في جهدي وقدرتي على الوصول إلى الحقائق بنزاهة كما حدث في لجنة «الميموني» ولجنة التحقيق في التلوث البيئي ولجنة التعويضات البيئية. وبالنسبة للاستجوابات لم أدعمها كونها غير مستحقة أو قدمت إلى الوزير غير المختص ومع ذلك كنت مؤيدا لمناقشتها في جلسات علنية فلم أصوت على «سرية الجلسات» إلا مرة واحدة من ثماني مرات، ورفضت تأجيل استجواب النائبين أحمد السعدون وعبدالرحمن العنجري لمدة سنة، ورفضت تحويل استجواب الشيخ أحمد الفهد للتشريعية، وهكذا كانت مواقفي منسجمة مع نصوص الدستور ولم أجعل موقفي في أي مرة مرتبطا بصندوق انتخاب أو تحقيق مكاسب شعبية. استجواب الإيداعات ألم يحقق أي استجواب هدفه؟ ٭ استجواب الإيداعات المليونية على الرغم من عدم مناقشته فقد حرك تلك القضية المشينة للعمل البرلماني قضائيا، وإن كنا نأمل أن تستمر المتابعة لتلك القضية ومحاسبة أي متورط وتبرئة من ألصقت به الاتهامات بهتانا وزورا، وسنعمل بإذن الله في المجلس المقبل على متابعة هذا الملف وإقرار قوانين مكافحة الفساد، وأود أن أذكر بأننا وبتاريخ 22 يونيو 2010 تداعينا نحن النواب (40 نائبا) لعقد جلسة خاصة لإقرار قوانين مكافحة الفساد ولكن للأسف كثير ممن وقع على طلب الجلسة لم يحضر ولم يكمل النصاب وبالتالي أسقطت الجلسة.