دارين العلي
أعلن وزير الكهرباء والماء م.سالم الاذينة ان الوزارة تقوم حاليا بدراسة نظام آلي جديد يهدف إلى التنسيق فيما بين وزارة الكهرباء والماء من جهة وبين بلدية الكويت والمكاتب الاستشارية من جهة أخرى بهدف التيسير على المواطنين والمراجعين المتعاملين مع هذه الجهات فيما يتعلق باستخراج تراخيص البناء.
وأكد ان هذا النظام سيوفر الجهد والوقت للمواطنين والمراجعين من جهة ولموظفي الوزارة والبلدية من جهة أخرى كما يقضي على تلاعب بعض الموظفين بالقانون والذي كان متبعا من بعض الموظفين في السابق لإيصال التيار تلك العملية التي كان يشوبها بعض التجاوزات من قبل البعض ممن يسيئون للجهات الحكومية.
وأكد الاذينة ان النظام الآلي الجديد يهدف الى التخفيف عن كاهل المواطنين، مشيرا الى ان الدراسة المشار اليها سيتم خلالها تكليف المكاتب الاستشارية بانجاز المخططات الكهربائية باعتبارها بيوت الخبرة في هذا المجال والانتهاء منها قبل إحالتها للبلدية لدراستها تمهيدا للإبداء بالموافقة عليها عقب استكمال كافة إجراءات تراخيص البناء حيث سترسل البلدية موافقتها الى الكهرباء وفي حال وجود أي ملاحظات من قبل الكهرباء سيتم الرجوع الى المكاتب الاستشارية لتبدأ من عندها الدورة المستندية من جديد عن طريق النظام الآلي دون أي معاملات يدوية لإنهاء جميع الإجراءات.
وقال الاذينة في حال اعتماد الكهرباء للمخططات الخاصة بإيصال التيار الكهربائي وأجهزة التكييف سترسل الوزارة موافقتها الى المكاتب الاستشارية بعدها ستتم مراجعة صاحب العقار للوزارة لدفع الرسوم المقررة والمتفق عليها ومن ثم البدء في إجراءات إيصال التيار الكهربائي.