التويجري: القانون فقد هيبته في ظل الواسطة والرشاوى

لفت مرشح الدائرة الثالثة د.حمد التويجري إلى ضرورة إعادة هيبة القانون التي فقدت في ظل تنامي ثقافة الواسطة والرشاوى وغياب سلطة القانون عبر تهميشه وعدم تفعيله، مؤكدا ان الحكومة الجديدة عليها مسؤولية كبيرة بشأن سيادة القانون على الجميع وتطبيقه وفق مسطرة واحدة. وقال التويجري ان الخلل في الالتزام بتطبيق القانون يؤدي تدريجيا الى زوال هيبته وهيبة الدولة بالعموم، ويجب تعزيز دولة القانون من اجل تحقيق العدالة الاجتماعية التي ننشدها والتي تشكل احدى الركائز الأساسية للحفاظ على لحمة المجتمع وترابط أبناء الوطن الواحد. وبين ان تراخي السلطة التنفيذية في تفعيل القوانين والتهاون في تطبيقها ادى الى تراجع قيمة القانون في نفوس البعض ومنحا ضعاف النفوس فرصة لاستغلال هذه الأجواء من خلال المضي في أجندات الفساد، معربا عن أسفه للحديث داخل الكويت عن وجود المال السياسي والرشوة التي لا يجيزهما شرع أو قانون. وأوضح التويجري ان الردع بالقانون أصبح في غاية الضرورة في الوقت الراهن لاسيما مع أصحاب المال السياسي وثقافة الرشوة لأن هذا الفصيل من الناس لا يمكن ان يؤتمن على مستقبل وطن وعليه يجب ان يحال بينه وبين تبوؤ مناصب قيادية لاسيما المنصب النيابي الذي يجب ان ينطلق صاحبه من منطلق الحفاظ على المال العام وليس العمل على نهبه. ولفت الى انه يجب ان يشعر المواطن في هذا البلد بأن القانون هو ميزان التعامل والضابط الفاصل بين الجميع دون تمييز او تفضيل وفق الانتماء او الولاء او النفوذ.