سيف الإسلام يشتري محاكمته بأموال والده!.. وقيادي جزائري يكشف: القذافي طلب مني التوسط له مع الثوار

كشفت تقارير إخبارية جزائرية امس أن سيف الإسلام القذافي نجل العقيد الراحل معمر القذافي كشف للثوار عن كنوز مقر حكم والده في باب العزيزية في إطار صفقة غير معلنة تضمن تسليمه للمحكمة الجنائية الدولية. وذكرت صحيفة «النهار الجديد» الجزائرية أن السلطات الليبية تستعد لتسليم سيف الإسلام للمحكمة الجنائية الدولية بلاهاي لمثوله أمامها بتهمة المشاركة في جرائم حرب وإبادة ضد المدنيين. ووفقا للصحيفة، فقد كانت طرابلس قد طلبت مهلة 3 أسابيع للرد على طلب المدعي العام غير أن المهلة انتهت قبل نحو أسبوع دون رد من الجانب الليبي «بحجة تدهور الوضع الأمني الذي شهدته منطقة بني وليد وتأجيل انعقاد اجتماع المجلس الانتقالي إلى غاية الأحد للفصل في العديد من القضايا». غير أن مصادر أرجعت التأخر والتماطل في تسليم سيف الإسلام إلى محاولة المجلس الانتقالي ربح الوقت وإنهاء التحقيق في العديد من القضايا أهمها الكشف عن كنوز العقيد معمر القذافي المقدرة بمليارات الدولارات والمخبأة في أماكن سرية. وكانت مصادر في وزارة الداخلية الليبية قد ذكرت أن سيف الإسلام قد زار خلال الأيام الماضية منطقة باب العزيزية بطرابلس للكشف عن مكان أموال كان يخبئها القذافي في مقره. من جهة أخرى، كشف الشيخ عبدالله جاب الله رئيس جبهة العدالة والتنمية الجزائرية (معارضة) للمرة الأولى النقاب عن طلب تلقاه من العقيد الراحل معمر القذافي يدعوه فيه إلى لعب دور الوسيط بينه وبين الثوار عند بداية الاحتجاجات الشعبية في ليبيا شهر فبراير من عام 2011. وقال جاب الله في تصريحات نقلتها صحيفة «البلاد» الجزائرية الصادرة صباح امس إنه وبعد تلقيه الطلب من طرف القذافي أعد «مشروع حل» وجهه إلى ما سماه «الطرف الآخر في إشارة إلى المجلس الانتقالي الليبي دون أن يتلقى إجابة منهم. واضاف جاب الله ـ مرشح انتخابات الرئاسة في 1999 و2004 أمام الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة ـ «إنه كان ينوي لو سارت الأمور كما كان يرغب في تشكيل وفد من الشخصيات العربية الكبيرة لتقريب وجهات النظر بين الطرفين تحقيقا للمصالحة بينهم». وحول المشروع الذي أعده بهذا الخصوص، أوضح أن مشروعه تضمن تثمينا لمطالب الشعب الليبي من خلال التزام نظام القذافي بتحقيق الحقوق والعدالة للمواطنين مع التحذير من الاستعانة بالغرب. في هذا الوقت، أعلن المجلس الوطني الانتقالي الليبي مساء السبت إقرار قانون الانتخاب الذي سيجري بموجبه انتخاب المجلس التأسيسي في ليبيا في يونيو المقبل، مع إسقاطه حصة الـ 10% التي كانت مخصصة للنساء. وقال المجلس على صفحته على موقع فيسبوك انه «تبنى الصيغة المعدلة من قانون انتخاب المؤتمر الوطني العام (المجلس التأسيسي) في يونيو»، ناشرا نص القانون الذي تبناه. ووفق نص القانون الذي سيخضع «لمراجعة» وفق المجلس، تم تخصيص ثلثي مقاعد المجلس الـ 200 لقوائم الأحزاب السياسية فيما خصص 64 مقعدا للمستقلين. ولم يشر نص القانون الى اي حصة للنساء، لكنه نص على مبدأ «التناوب بين المترشحين من الذكور والمترشحات من الإناث»، مؤكدا انه «لا تقبل القائمة التي لا تحترم هذا المبدأ». وكان مشروع القانون الاول الذي طرح في بداية يناير وخصص حصة للنساء تبلغ 10%، أثار استياء الأحزاب السياسية والمجتمع المدني اللذين اعتبرا ان هذه النسبة غير كافية. من جهة اخرى، نص القانون على انه «يمنع من الترشح من كان منسقا لفريق عمل ثوري او من شغل منصبا في اللجان الشعبية او كان عضوا في اللجان الشعبية» التابعة للنظام الليبي السابق. كما منع القانون من الترشح «المتهمين بالمشاركة في قمع الشعب الليبي خلال ثورة 17 فبراير» التي أدت الى الإطاحة بمعمر القذافي. وستنشر الصيغة النهائية للقانون في غضون يومين او 3 أيام.