علاوي: لا قوانين في العراق.. والأمور ماضية باتجاه التفرد وهذا يقود إلى الديكتاتورية

أكد إياد علاوي زعيم كتلة العراقية رئيس الوزراء العراقي الأسبق أن الأوضاع في العراق تتجه نحو مسارات صعبة للغاية وأن العملية السياسية بنيت على أسس خاطئة من التهميش والإقصاء والطائفية السياسية. وقال علاوي في مقابلة مع صحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية امس: «لا توجد قوانين في البلد، والقضاء مسيس والقوانين تحت تأثير التسييس، وهناك إجراءات خارج حدود القوانين وبالضد من الدستور وخروقات دستورية، لهذا لا يوجد مفهوم سيادة القانون وليس هناك مفهوم لاحترام وسيادة مبادئ الدستور بالكامل». وأوضح أن قائمته ارتضت بالمشاركة في العملية السياسية رغم علمها بالخروقات الموجودة على الأرض «بسبب غياب الخيارات» وأوضح: «شاركنا فيها لمحاولة إصلاحها وقد تصدينا لكل الانحرافات فيها بدءا بمحاربة الطائفية السياسية وتبني مشروع المصالحة الوطنية وضرورة أن تكون العملية السياسية شاملة لا تستثني سوى الإرهابيين والقتلة». وعن إمكانية التعاون مع رئيس الحكومة نوري المالكي، قال علاوي: «هذا يعتمد عليه، فإذا قرر المالكي أنه هو جزء من كل فستكون هناك إمكانية للتعاون معه، أما إذا كان قراره بأنه ليس جزءا من الكل فسيكون من الصعب العمل والتعاون معه. اليوم من الصعب أن ينهض شخص وحده بحكم العراق». وأكد أن الأمور «ماضية باتجاه التفرد، وهذا يقود إلى الديكتاتورية». وعن الدور الأميركي في العراق، قال: «الدور الأميركي مرتبك وغير واضح، وهم منشغلون بمشاكلهم. أميركا لا تبحث عن مخرج سياسي، وهمها المشهد الأميركي نفسه ولا يهمها الاستقرار في العراق أو في المنطقة. عندهم انتخابات وهذه سنة انتخابات ويهمهم التنافس الانتخابي ويستخدمون العراق كورقة من الأوراق في هذه الانتخابات».