الرشيدي: 40 مليار دولار حجم مشاريع «البترول الوطنية» حتى 2018

العتيقي: وحدة التكسير في مجمع «الأوليفينات الثالث» ستبلغ طاقتها الإنتاجية 1.4 مليون طن إيثيلين إسماعيل: «البترول العالمية» لن تتنازل في أي مشروع خارجي عن متطلباتها الأساسية في تحقيق جدوى اقتصادية أحمد مغربي توقع نائب العضو المنتدب للتخطيط والتسويق المحلي في شركة البترول الوطنية الكويتية بخيت الرشيدي أن تصل التكلفة الاجمالية لمشاريع الشركة شاملة مشروعي المصفاة الجديدة والوقود البيئي ومشاريع الغاز الى 40 مليار دولار حتى عام 2018، مشيرا الى أن أرباح الشركة خلال الشهور الـ 10 الاولى من السنة المالية الحالية وصلت الى 165 مليون دينار. وقال الرشيدي خلال الجلسة الرابعة من اليوم الثاني في مؤتمر ومعرض الكويت للنفط والغاز الثاني ان أرباح شركة البترول الوطنية في أعوام سابقة وصلت الى 850 مليون دينار، مستدركا بأنها سنوات ذهبية ومبينا أن انخفاض أرباح الشركة خلال العامين الماضيين تعود لانخفاض هامش الربح الناتج من عمل المصافي. وذكر الرشيدي ان الشركة تواجه مجموعة من التحديات لمواجهة زيادة الاستهلاك المحلي من الوقود في ظل ارتفاع عدد السيارات في الكويت من مليون سيارة الى مليون و400 الف سيارة خلال 6 سنوات بما يمثل ارتفاعا يقدر بـ 40% وهو رقم قياسي عالمي. واوضح ان زيادة عدد السيارات في الكويت تتطلب من «البترول الوطنية» تغطية احتياجات السوق من منتج الجازولين (البنزين) وهذا ما يتطلب رفع الطاقة التكريرية من المصافي، لافتا الى ان الطاقة التكريرية الموجودة حاليا تكفي حتى عام 2020 و2030، ومشددا على ضرورة انشاء وحدات جديدة في مصفاة ميناء عبدالله في ظل وجود وحدتين للبنزين في مصفاة ميناء الاحمدي وواحدة في مصفاة الشعيبة سوف تتقاعد في المستقبل. وأشار الى ان الكويت لا توجد بها مشاكل في الاستهلاك المحلي من منتج الديزل، مبينا ان الاستهلاك المحلي من الديزل يمثل 10% فقط من القدرة التكريرية للشركة وسوف تقوم «البترول الوطنية» برفع انتاجه على حساب زيت الوقود في ظل انخفاض قيمته السوقية عن قيمة النفط الخام. وتابع الرشيدي قائلا: «عملية تحديث مصفاتي الاحمدي وميناء عبدالله بمشروع الوقود البيئي سوف يتم تكسير وتحويل الـ«فيو اويل» وتحويله الى منتجات اخف مثل النافثا والكيروسين ووقود الطائرات والديزل وهذا سيكون موجها للسوق العالمي بمواصفات متطابقة مع افضل المواصفات العالمية في أميركا واوروبا والشرق الاوسط». واشار الرشيدي الى ان «البترول الوطنية» تراجع تطوير المواصفات محليا واقليميا وعالميا مرة كل خمس سنوات، موضحا ان من بين التحديات التي تواجهها الشركة توفير الوقود الذي يتم تزويد وزارة الكهرباء والماء به والذي يحتوي على نسبة كبريت مرتفعة بالنسبة للمواصفات المطلوبة من الهيئة العامة للبيئة والمقبولة بيئيا. وبين ان من بين التحديات ان المصفاة الجديدة سوف تنتج وقودا بيئيا مقبولا بيئيا لوزارة الكهرباء ونسبة الكبريت ستصل فيها الى اقل من 1%، موضحا ان ذلك سيكون على حساب زيت الوقود ذي نسبة الكبريت العالية وتحويله لمنتجات خفيفة مقبولة بيئيا وتسويقيا. وذكر ان من بين التحديات ايضا تحويل المصافي القائمة الى مصاف ذات قدرة عالية على المنافسة في ظل الانخفاض المتوقع لهوامش ارباح التكرير خلال الفترة المقبلة والذي يتوقع ان يكون ضئيل جدا، موضحا أن الوحدات الحديثة في المصافي تتمتع بقدرة تشغيلية عالية تتضمن رفع قيمة المنتجات عالية الجودة وتحافظ على البيئة من الانبعاثات الضارة في الوقت نفسه. وأكد الرشيدي أن الشركة تواجه تحديا يتمثل في عدم وجود قدرة على تكرير أي كميات من الغاز في المستقبل سواء من الغاز الحامض الذي يأتي من حقل الدرة أو من حقول نفط الكويت، مشددا على ضرورة انشاء منشآت ضخمة ومعقدة تكون لديها القدرة على التكرير، مبينا أن هذه المنشآت تعمل على مرحلتين الأولى تنظيف الغاز والثانية معالجته من خلال وحدات تسمى وحدات ازالة الغازات الحمضية ومعالجته وفصله. وحول التكامل مع قطاع البتروكيماويات أوضح الرشيدي أن قطاعي التكرير والبتروكيماويات يعملان معا من خلال لجنة التكرير بالاضافة الى أن هناك قسما لتزويد الطائرات بالوقود، مبينا أن عمل اللجنة يسعى لضمان تكامل المشاريع لنجاحها سواء في المصافي أو البتروكيماويات وأية مؤسسة كبيرة لا تقوم بعمل مصفاة منفردة أو مشروع بتروكيماويات منفرد، لافتا الى أن هناك ضرورة للتكامل بين القطاعات لإنشاء مثل هذه المشاريع الضخمة. ولفت الرشيدي الى أن هناك دراسة حالية لاستيراد الغاز بشكل دائم بدلا من استيراد الغاز المسال LNG وبشكل موسمي في ظل التوقعات بانخفاض أسعار الغاز في الفترة المقبلة، بالاضافة الى وجود الغاز الصخري في أميركا ودول كثيرة، مشيرا الى ان الكويت تسعى الى استيراد الغاز وتصدير الديزل بدلا من حرقه في وزارة الكهرباء والتي تحرق حاليا نفط خام، كاشفا عن أن الكويت وفرت ملايين الدنانير من تصدير الديزل. الاوليفينات الثالث من جانبه أكد نائب العضو المنتدب للاولفينات في شركة صناعة الكيماويات البترولية يوسف العتيقي ان ووحدة التكسير في مجمع الاوليفينات الجديد (الاوليفينات الثالث) الذي تنوى الشركة اقامته في المستقبل ستبلغ طاقتها الانتاجية 1.4 مليون طن ايثيلين. وتوقع العتيقي في تصريح صحافي ان ينتج مشروع الاوليفينات 3 الجديد ككل ما لا يقل عن مليوني طن من المنتجات المختلفة، متوقعا بدء تشغيل مشروع الاوليفينات الثالث بحلول العام 2017 مشيرا الى ان الشركة انتهت من الدراسة المبدئية للمشروع وتقوم حاليا بمشاورات مع مؤسسة البترول الكويتية وفي انتظار الموافقة النهائية على المشروع قريبا. وردا على سؤال حول مستقبل صناعة البتروكيماويات اوضح انها ستستمر كصناعة للمستقبل مشيرا الى ان معدلات الاستهلاك في ازدياد لهذه المنتجات وان الاسواق الواعدة هي الهند والصين ومازالت التوقعات في ازدياد في كل العالم. ولفت الى ان المجال مازال رحبا لنمو البتروكيماويات مما يستدعي انتاج كميات كبيرة مع ضرورة الدخول في صناعات أكثر تخصصية مبينا ان هذه المشاريع ارباحها مرتفعة ولابد من التنوع في المنتجات تحسبا لأى تقلبات في الاسواق. وأوضح ان شركة صناعة الكيماويات البترولية تنتج 1.8 مليون طن من الايثيلين و850 الف طن من البولي بروبلين ومليون طن من الجلايكول و450 الف طن من الستايرين و800 الف من البرازيلين مشيرا الى ان هذا هو انتاج الكويت المحلي حاليا من البتروكيماويات. وحول امكانية زيادة انتاج البتروكيماويات في ظل شح مواد اللقيم الاساسية كالغاز قال العتيقي ان اللقيم من الممكن ان يكون من انواع متعددة غير الغاز الا انه كلما زادت كمية الغاز في اللقيم كلما زادت جودة المنتجات النهائية. وأشار الى ان الديزل من الممكن استخدامه في محطات انتاج الكهرباء بديلا عن الغاز والذى يعد ضرورة اساسية لمجمعات البتروكيماويات مطالبا بعدم حرق غاز الايثين لاستخدامه في صناعة البتروكيماويات. وذكر العتيقي ان شركة صناعة الكيماويات البترولية هي جزء من مؤسسة البترول الكويتية وهي الذراع البتروكيماوي للمؤسسة واستراتيجتها هي التوسع في صناعة البتروكيماويات بالكويت وتعظيم القيمة المضافة لصناعة الهيدروكربونات في الكويت وخلق البيئة المناسبة لموظفينا وشراكائنا. واستعرض العتيقي نشاط الشركة وشركاتها التابعة قائلا ان الشركات التابعة لـ «بي اي سي» هي شركة الاسمدة وشركة للبولي بروبرلين بالاضافة الى مساهمتنا في «ايكويت» وشركة «كارو»للقطريات، اما شركاتنا التابعة في الخارج هي «جيبيك» و«ام اي جلوبل». وتابع العتيقي بالقول ان الشركة تنتج ما نسبته 65% من البتروكيماويات داخل الكويت، كما استعرض نمو «بي اي سي» من عام 1995 وحتى 2011، وما شهدته صناعة البتروكيماويات من تطورات خلال تلك الفترة. وحول ابرز التحديات التي تواجه صناعة البتروكيماويات بين العتيقي ان ضعف نمو الاقتصاد العالمي كان له تأثيره على صناعة البتروكيماويات في الاسواق العالمية وخاصة في الاسواق النامية كالصين والهند مشيرا الى ان اي شيء يحدث لتلك الدول سيؤثر سلبا على الصناعة، وطالب العتيقي كذلك بعدم احراق غاز الايثليين واستخدامه في صناعة البتروكيماويات. من جهته تناول رئيس مجلس الادارة شركة البترول الكويتية العالمية حسين اسماعيل في كلمته بجلسات اليوم الثاني التحديات والفرص التي تواجه الشركة في استثماراتها في آسيا، وتطرق الى الأسس التي تعتمد عليها استثماراتهم هناك وتتكون من توفير منفذ آمن لتصريف النفط الكويتي وقيمة مضافة اقتصادية واضحة وشريك محلي وأجنبي لتحكم في هذه المشاريع وكذلك وجود مصافي ومجمع بتروكيماويات ومحطات وقود. وأكد على حرص الشركة على توافر هذه السلسلة من القيم المضافة في مشروعاتها وهي أحد الأسباب التي تمنع الشركة من اتخاذ القرارات النهائية بسرعة لاصرارها عليها والتوافق مع الشركاء حول أولوياتهم، وضرب مثال على التحديات التي تواجه البترول العالمية بالصين حيث من المهم جدا الوصول الى مرحلة من الثقة مع جميع متخذي القرار الكثيرين على المستوى المحلي ثم على مستوى المدينة ثم على مستوى المقاطعة ثم على مستوى الحكومة وجميعهم جزء من عملية اتخاذ القرار هناك ويحتاج المشروع هناك الى موافقتهم جميعا. وبين أن هذا الأمر هو أحد الأسباب التي أدت الى عدم اتخاذ القرار النهائي في فترة قصيرة الى الآن، الا أن الشركة تأخذ في مقارنة المشروع مع مشروعات أخرى مشابهة معه مثل مشروع آرامكو السعودية مع اكسون موبيل حيث استغرق 17 عام تقربيا. واشار الى أن البترول العالمية لن تتنازل في أى مشروع عن متطلباتها الأساسية كما أدعى الكثيرون مؤخرا لحرصها على وجود جدوى اقتصادية له على مدى عمر المصفاة ومجمع البتروكيماويات.وبسؤاله عن مدي امكانية تغيير الشركة لاستراتيجيتها للحد من عملية تأخر المشروعات قال اسماعيل ان هناك جزءا من آلية تطوير الاستراتيجيات في مؤسسة البترول الوطنية -تخضع لها جميع الشركات التابعة- يعمل على ذلك يسمى «قياس الصحة Health сheck «يعمل به كل ثلاث أو أربع سنوات تقوم من خلاله ادارة التقييم الشامل على تقييم الاستراتيجيات تقييما جديدا على ضوء المستجدات الجديدة، بمعنى هل جاءت مستجدات جديدة وما تأثيرها على الاستراتيجيات وهل تحتم عليهم تغيير الاستراتيجيات أم لا؟ وستخضع لهذا التقييم الشركة قريبا نافيا وجود مشاكل لديهم في تغيير استراتيجيتهم الا أنه يجب أن تكون هناك أسباب واضحة لذلك والتغيير المتتالي وفق التحديات الوقتية سيؤدي الى صعوبة تحقيق أهداف الشركة الأصلية.والى الآن بعد تحديث خطة 2020 لأن تصبح 2030 لم يتم احداث تغيير كبير على استراتيجية البترول العالمية، ومن هذه التغيرات العدول مؤقتا عن الاستثمار في الهند بسبب وجود العديد من المصافي هناك والسوق هناك توجد به منتجات تزيد عن حاجتاها الى عام 2015. أما عن اندونيسيا فقال اسماعيل انهم في انتظار دراسة ما قبل الجدوى وهي أحد الدروس المستفاده من الاستثمار في فيتنام والصين بحث التركيز على حزمة الحوافز، والشركة في انتظار رد الاندونيسيين في هذا الشأن وقد يستغرق وقتا الا أن هناك مناقشات تتم طوال الوقت ولن تقوم البترول العالمية بالقيام بأى دراسة جدوى وصرف أموال عليها قبل التأكد من حزمة الحوافز.ورفض اسماعيل التحدث عن عن أرباح الشركة التي ستصدر قريبا الا أنها أكد أنه ستكون مرتفعة مشيرا الى تأثير أزمة اليورو على استثمارتهم في أوروبا وتأثيرها على هوامش ربح المصافي. وأوضح أنه منذ بداية هذه الأزمة بدأت الشركة في تقليص نفاقتها في أوروبا من خلال برنامج 6 سيجما مما ساهم في تحقيق أرباح.وقال أن الشركة لديها خطة لمعالجة أزمة اليورو من خلال لجان داخلية لتأثيرها المباشر على عمليات الشركة، وهناك اجتماع الأسبوع المقبل مع مستشار الشركة المالي لاعداد لأسواء حالات الأزمة وأساس التعامل مع هذه الأزمة هو تقليص النفقات بشكل لا يؤثر على عمليات الشركة وهذا يتيح للشركة زيادة كفاءة عملياتها حاليا.