المبارك: وحدتنا الوطنية أقوى من أن ينال منها فكر عابث أو طرح شاذ

رئيس الوزراء: مبادئ الدستور وأحكامه رسخت ما جبل عليه أهل الكويت من قيم تكرس العدل والحرية ممارسات ومداولات المؤسسة التشريعية تمثل القدوة المؤثرة في المجتمع وتفوت الفرصة على من يريد الشر لكويتنا العزيزة لسنا بمعزل عن الاضطرابات والصراعات والقتل والدمار الذي يشهده العالم الكويت تنتظر منا أن نكون على مستوى المسؤولية ونرتفع إلى مستوى تحديات الإصلاح الداخلي وتحقيق التنمية السلطان: الضرب على ايدي من يعبث بالوحدة الوطنية ومكونات المجتمع رئيس السن: لدينا في الكويت ربيع خاص اتسم بالولاء الكامل للنظام والأسرة الكريمة.. وخطوات إصلاحية قادها سمو الأمير أطفأت فتيل الفتنة الصقر مهنئاً السعدون بالرئاسة: سأكون مسانداً لك و يدك اليمنى في الحفاظ على الكويت والالتزام بالدستور والقانون البراك: الجهاز الآلي لم يستخدم إلا في 2008 واللائحة واضحة وضوح الشمس في قضية النقل التلفزيوني افتتح صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد أمس دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الرابع عشر لمجلس الأمة بالنطق السامي. وبعد أن فرغ صاحب السمو من إلقاء الخطاب السامي قال رئيس السن النائب خالد السلطان كلمة أكد فيها على ضرورة اتباع سياسة واضحة في الحفاظ على مكونات المجتمع الكويتي والضرب على أيدي من يعبث بالوحدة الوطنية. وتطرق السلطان في كلمة له بمناسبة افتتاح دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الـ 14 الى عدد من القضايا الملحة التي تحتاج الى علاج منهجي ومنها أمن البلاد في الداخل والخارج وتعثر الخدمات في بعض المناطق ومشكلة المقيمين بصورة غير قانونية في البلاد. وشدد على ضرورة سعي أعضاء المجلس التشريعي الحالي الى التعاون مع الحكومة لتحقيق الاستقرار والانجاز الذي يترقبه الشعب الكويتي. وفيما يلي نص كلمة رئيس السن.. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد حفظه الله سمو رئيس مجلس الوزراء المحترم الاخوة أعضاء مجلس الأمة المحترمون ضيوفنا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بالنيابة عن اخواني أعضاء مجلس الأمة وبالأصالة عن نفسي يشرفني يا صاحب السمو أن أرفع الى مقامكم الكريم أسمى آيات الشكر والتقدير على تفضلكم بتشريف حفل افتتاح دور الانعقاد العادي الاول من الفصل التشريعي الرابع عشر لمجلس الأمة، سائلا المولى عز وجل أن يمتع سموكم بموفور الصحة والعافية وان يحفظ سمو ولي عهدكم ذخرا وسندا لكم، كما أتوجه بالتهنئة لسمو رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة على ثقة صاحب السمو الأمير ولزملائي أعضاء مجلس الأمة الذين فازوا بثقة المواطنين متمنيا لهم التوفيق والسداد في أداء رسالتهم السامية. يا صاحب السمو لقد مر على بلادنا العربية ربيع بارد أزال أنظمة حكم ظالمة استمرت لسنوات طويلة باستخدام أساليب البطش واتباع سياسات القرن الثامن عشر في مقولة فرق تسد، لكن الله عز وجل أمهل ولم يهمل، فقد أزال تلك الأنظمة وأعاد للامة إرادتها وكرامتها ولا نزال ننتظر فرج الله وقدره في إزالة نظام البطش والقتل الجماعي في سورية ليستمر مسار الربيع العربي في مسار العزة والكرامة. ولدينا في الكويت ربيعنا الخاص الذي اتسم بالولاء الكامل للنظام والأسرة الكريمة وخطوات إصلاحية قادها سموكم فأطفأت فتيل الفتنة ويبقى علينا يا صاحب السمو التعامل مع بعض الاعلام المستقطب الفاسد الذي اتبع سياسة فرق تسد وضرب مكونات المجتمع بعضه ببعض، وكما قلت سموكم فأصل قاطبة الكويت هم قبائلها وهم العمق التاريخي والاستراتيجي لشعبنا وبلدنا والجميع مواطنون متساوون في الحقوق والواجبات، فالكويت التي عرفناها وتربينا في أحضانها لا تفرق بين حضري وقبلي وسني وشيعي فالواجب علينا اليوم اتباع سياسة واضحة في الحفاظ على مكونات الشعب الكويتي والضرب على أيدي من يعبث بوحدتنا الوطنية ويقود الى تمزيق لحمة الشعب الكويتي ويعرض كيان ونظام البلد الى الزوال لا قدر الله وهذا ما حثت عليه شريعتنا السمحاء ويدعو اليه علماء الاجتماع السياسي ولقد آن لنا أن نأخذ بالأسباب المحكمة للحفاظ على البلاد. يا صاحب السمو ان من نتائج متغيرات الربيع العربي عودة إرادة الأمة اليها والقضاء على تزوير قرارها فانكشف الحق فرأينا عودة كاسحة لدعاة تطبيق شرع الله عز وجل وصدق قول الله تعالى «أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون» فتطبيق شرع الله عز وجل فيه الاستقرار الامني والرخاء وبه يحفظ الله بلدنا ونظامنا فالله عز وجل بيده مقاليد الامور والعمل بما يرضي الله عز وجل هو الطريق الى حفظ الملك والبلاد ولنا العبرة في قول الله تعالى (قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير) وان من أخطر المعاصي الربا وهذا جلي في قول الله تعالى (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون)، وخير ما نبدأ به في هذا الشهر إلغاء الفوائد الربوية عن قروض المواطنين وتشريع منعها في المستقبل وتحويل التمويل لاحتياجات المواطنين وفقا للمعاملات الشرعية في جميع مصارف وشركات الاستثمار والتمويل. يا صاحب السمو لقد تعطلت التنمية في بلادنا سنوات مديدة اثر غياب القيادة وسوء الإدارة على مستوى السلطة التنفيذية وبسبب تضارب المصالح وضخامة الفساد الذي فجر وجدان الشعب الكويتي في الفترة الاخيرة، فلا تنمية مع الفساد كما ان المشاريع تعطلت بسبب صراع الاقطاب عليها وتضخمت كلفتها بسبب تضارب المصالح الخاصة بالاقطاب ومن مظاهر تردي الاوضاع ضيق سعة مؤسسات التعليم الجامعي وتدني مستواها وتراجع مستوى الخدمات الصحية كما صرنا نفتقد الماء والكهرباء في فصل الصيف وتأخرت الرعاية الاسكانية وغيرها من الملفات الخاصة برعاية المواطن، فلقد انحرفت سفينتنا عن مسار النجاح فتدخل ربان السفينة وقائدها في تعديل خط مسارها وعلى الحكومة اليوم الحفاظ على سلامة سيرها وإصلاح عللها وانجاز طموحات الشعب وقطع دابر الطامعين بالتعدي على مصالحها وثروتها. يا صاحب السمو لقد أثبتت تجارب الدول الكبرى قبل الصغرى والاشتراكية قبل الرأسمالية ان طريق السيادة الاقتصادية والسياسية ورفاه الشعوب يكمن في التنمية الحثيثة لقطاع خاص يعطي ولا يأخذ ويتحمل مسؤوليته تجاه المجتمع، وخاصة قطاع المشاريع الصغيرة فعن طريق ذلك نواجه تحديات الحاضر والمستقبل فنتمكن وبعون الله من ان نوفر فرص العمل لبطالة متوقعة تقدر بما يزيد على 340 ألف شاب وشابة في الأربع عشرة سنة القادمة ونعيد هيكلة ميزانية الدولة ونخلق اقتصاد ما بعد النفط ونرفع مستوى دخل الاسرة كما يؤدي ذلك الى تخفيف أعباء ميزانية الدولة وإيجاد مصادر بديلة عن النفط فتتحول عائدات النفط الى الاستثمار في احتياطي الأجيال القادمة. يا صاحب السمو لقد اقر مجلس الأمة مشاريع قوانين حيوية اذكر منها اليوم خطة التنمية الخمسية والسنوية وقانون المدن الاسكانية وقانون الخصخصة وقانون خصخصة محطات الكهرباء وقانون حرية المنافسة ومنع الاحتكار وقوانين تأصيل جيل جديد من شركات قطاع مشترك يكون مساهما اكبر فيه الشعب الكويتي وغيرها من القوانين المهمة ولكن الحكومة تأخرت في التنفيذ وهذا يكشف لنا تردي كفاءة اجهزة الدولة مما يوجب علينا إعادة هيكلة هذه الاجهزة وتدريب منتسبيها وإصلاح نظم الاعمال فيها بما يحقق كفاءة نظام الخدمة وفق معايير قياس دولية. كما نأمل في تعاون الحكومة في انجاز التشريعات التي تحقق النزاهة والشفافية وعدم تضارب المصالح في الاجهزة الادارية وإنشاء هيئة أو نيابة مكافحة الفساد والتعدي على المال العام وقانون كشف الذمة المالية وقانون لجنة القيم للحفاظ والارتقاء بلغة وأدب الاختلاف. كما لا يسعنا في هذا المقام إلا أن نؤكد أن الاستثمار في تنمية العقول البشرية والعمل على تميزها هو الطريق الى بناء الثروة المستدامة فموارد التميز الاقتصادي في عالم اليوم تكمن في النتاج الفكري للامم. يا صاحب السمو ان قضايانا الملحة والتي تحتاج الى علاج منهجي كثيرة، ولكن نترك التعامل مع ما تبقى منها الى الحكومة الجديدة ولكن نذكر ثلاث قضايا لعناية سموكم.. الاولى.. أمن الكويت الداخلي والخارجي وحفظها من المخاطر الخارجية مما يحتم علينا الشروع في الاتحاد الكونفيدرالي مع دول التعاون الخليجي وفق نظام يحافظ على خاصية كل دولة ونظامها السياسي وبنيتها القانونية. الثانية.. وهي سوء حالة بعض المناطق في بلدنا وتعثر خدماتها وسوء منظرها واننا لنأمل من سموكم ان توجه الحكومة الى حصر هذه المناطق وتحديد احتياجاتها وأجندة إصلاح بنيتها وإقرار ميزانية وبرنامج تنفيذي لرفع مستواها وفي وقت زمني محدد. الثالثة.. حسم حل مشكلة غير محددي الجنسية وحلها قبل ان يكبر حجمها وإعطاء نظرة إنسانية لمعاناة هذه الفئة. ونود في الختام ان نبث بشرى الأمل للشعب الكويتي بأن مجلسنا في هذا الفصل التشريعي سيسعى بعون الله الى الاستقرار والسعي للتعاون مع الحكومة لتحقيق الانجاز المرتقب من قبل الشعب الكويتي فنسأل الله عز وجل الثبات والتوفيق وان يحيط بلدنا بعنايته وان يسبغ على شعبها الكريم نعمة الأمن والأمان والاستقرار، وأن يحفظ سموكم من كل سوء، وأن يسدد حطاكم وأن يمتعكم وولي العهد بموفور الصحة والعافية انه سميع قريب مجيب الدعاء. الخطاب الأميري وكلمة رئيس الوزراء ومن ثم أكد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ان يد الحكومة ممدودة للتعاون الايجابي مع مجلس الأمة للتصدي للقضايا الجوهرية ومعالجة القضايا والمشكلات القائمة والنهوض بالكويت وتحقيق رفعتها وتقدمها. وقال سمو الشيخ جابر المبارك في كلمة له بافتتاح دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الـ 14 لمجلس الأمة ان الكويت تنتظر من الجميع أن يكونوا على مستوى المسؤولية وأن يرتفعوا الى مستوى تحديات الإصلاح الداخلي وتحقيق التنمية الشاملة ومواجهة المستجدات والمتغيرات الخطيرة على الساحة الدولية. وأشار الى ان الوحدة الوطنية أقوى واكبر من ان ينال منها دس مريض او فكر عابث او طرح شاذ «هنا أو هناك» يخالف ما عرفه والتزم به أهل الكويت من وحدة الصف والكلمة والانتصار دائما للوطن. وذكر ان الديموقراطية التي تتمتع بها البلاد طريق بناء وانجاز تدعم مقومات الدولة وتجمع صفوف الكويتيين وتوحدهم فالجميع شركاء في وطن واحد وان المصلحة العليا توجب عليهم ان يجعلوا الممارسة الديموقراطية ممارسة نقية نابضة بحب الكويت الغالية والحرص عليها. وأكد في هذا السياق التزام الحكومة التام بما يتضمنه القسم من معان ومقتضيات، مشددا على عزمها بذل قصارى الجهد بالتعاون مع أعضاء مجلس الأمة من أجل ترجمة توجيهات صاحب السمو الأمير الحكيمة ونصائحه السديدة لكل ما فيه خير الوطن ومصلحة المواطنين. وفيما يلي نص كلمة سموه: بسم الله الرحمن الرحيم (وان ليس لإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى..) صدق الله العظيم. حضرة صاحب السمو الأمير حفظكم الله ورعاكم سمو ولي العهد حفظه الله الأخ الرئيس الاخوة أعضاء المجلس المحترمون يطيب لي أن أتقدم إلى أهل الكويت جميعا بأصدق التهاني وأطيب الأمنيات في هذه الأيام المجيدة التي نحتفل فيها بأعيادنا الوطنية التي تزامنت وما شهدته الكويت من عرس ديموقراطي أحاطت بنا أجواؤه متمثلا في الانتخابات العامة لمجلسكم الموقر والتي تعد أزهى صور الممارسة الديموقراطية كما أهنئكم أيها الأخوة الأفاضل على الثقة العزيزة التي وضعها الشعب الكويتي بكم في تمثيله للعمل نحو إيجاد مستقبل أفضل ينعم فيه الوطن بالأمن والأمان وبمزيد من التقدم والرخاء. ولقد رسخت مبادئ الدستور وأحكامه ما جبل عليه أهل الكويت من قيم تكرس مبادئ العدل والحرية وترسخ قواعد المساواة بين الناس في الكرامة الإنسانية. ومارس الكويتيون دائما ديموقراطيتهم المتجذرة في النفوس في كنف هذه المبادئ وبوصفها طريقا بناء وإنجازا تدعم مقومات الدولة وتجمع صفوفهم وتوحدهم في ظل قيم أصيلة تحترم الآخر ولا تختزله وتواجه بالرأي الرأي الآخر ولا تمنعه، رائدنا دائما وأبدا مرضاة الله وتحكيم العقل والضمير وأن نعي أننا شركاء في وطن واحد أوجبت علينا المصلحة العليا له أن نجعل هذه الممارسة ممارسة نقية نابضة بحبنا وحرصنا على الكويت الغالية. الاخوة أعضاء المجلس المحترمون لقد استمعنا بكل الاهتمام والتقدير الى ما تفضل به صاحب السمو الأمير في خطابه من توجيهات سديدة ونصائح حكيمة تجسد حرص سموه على تلمس هواجس المواطنين وتطلعاتهم وآمالهم وتعكس اهتمام سموه بضرورة تفعيل السبل لتحقيق الازدهار والتقدم في الغد القريب للكويت الغالية. وإنني يا صاحب السمو الأمير وإخواني الوزراء نؤكد على الالتزام التام بما يتضمنه قسمنا العظيم من معان ومقتضيات عاقدين العزم بأن نبذل قصارى الجهد بالتعاون مع الإخوة أعضاء مجلس الأمة الموقر من أجل ترجمة توجيهاتكم الحكيمة ونصائحكم السديدة لكل ما فيه خير الوطن ومصلحة المواطنين. بسم الله الرحمن الرحيم (واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب.. الانفال: 25) صدق الله العظيم آية عظيمة وحكمة جليلة وقد تصدر خطابكم السامي استذكار هذا التوجيه الرباني فما أحوجنا لأن ندرك معناه العظيم ليكون نبراسا لنا ومنهجا في أعمالنا وتطلعاتنا ولنتفق على كلمة سواء أنه مهما كان الاختلاف في الرأي والمعتقد فإن الوطن لنا جميعا فيه نحيا وبرفعته وعزته يكون ازدهار أحوالنا وصلاح أمورنا فقد وضع سموه الأصبع على الجرح وشخص الداء والدواء. فإزاء ما شهدته الساحة المحلية مؤخرا من مظاهر وممارسات مؤسفة تنطوي على مساس مرفوض بنسيج مجتمعنا الكويتي ومكوناته فإننا نؤمن بأن وحدتنا الوطنية أقوى وأكبر من أن ينال منها دس مريض أو فكر عابث أو طرح شاذ هنا أو هناك يخالف ما عرفه والتزم به أهل الكويت جميعا من وحدة الصف والكلمة والانتصار دائما للوطن وهو ما جسدته بصدق لحمتنا الوطنية المشهودة عبر ما سطرته صفحات تاريخنا الوطني الناصع وإن الحكومة تعكف على إعداد حزمة من التشريعات والإجراءات بهدف حماية وحدتنا الوطنية وفي هذا الصدد فإن الأمر يحتاج إلى ما هو أكثر من إصدار تشريع أو إجراء صارم أو رد فعل حماسي غير مدروس بما يقتضي إعمال العقل والحكمة والاحتكام للقانون وتفعيل جاد لدور المسجد والمدرسة والإعلام ولا شك أن ممارسات ومداولات المؤسسة التشريعية ما يمثل القدوة المؤثرة في المجتمع وذلك بما يؤدي إلى تفويت الفرصة على كل من يريد بكويتنا العزيزة شرا وسوءا ويحصن وحدتنا الوطنية ويحفظها بعيدا عن أي منال. الاخوة الأعضاء المحترمون إن العالم حولنا يموج بالاضطرابات والصراعات وتنقل لنا وسائل الإعلام يوميا ما يشهده شعوب منطقتنا المنكوبة من أعمال القتل والدمار ولسنا بمعزل عن هذه الأحداث والتطورات سواء القريبة منا أو البعيدة عنا ولنتذكر دائما بأن الأمن في الأوطان نعمة كبرى لا تضاهيها نعمة، اللهم احفظ وطننا وأهله. إن الكويت تنتظر منا جميعا أن نكون على مستوى المسؤولية وان نرتفع إلى مستوى تحديات الإصلاح الداخلي وتحقيق التنمية الشاملة ومواجهة المستجدات والمتغيرات الخطيرة على الساحة الدولية واعين لأبعادها مدركين لتأثيرها على بلدنا وإزاء تلك التحديات أجد من المناسب الإشارة إلى بعض المرتكزات التي ينبغي أن نحرص على تكريسها متمثلة فيما يلي: أولا، ان الكويت دولة مؤسسات يحكمها دستور ينظم عمل السلطات وتعاونها في ظل سيادة القانون واستقلال القضاء وضمان الحقوق الأساسية والحريات العامة. ثانيا، ضرورة الحفاظ على سيادة الكويت واستقلالها وأن تبقى واحة يسودها الأمن والأمان والاستقرار يعيش أهلها آمنين مطمئنين على أنفسهم وأموالهم. ثالثا، إن الكويتيين كانوا وسيظلون اخوة متحابين متراحمين متواصلين متكافلين في السراء والضراء تجمعهم وحدة الصف والكلمة تشدهم وحدة الهدف والمصير. رابعا، ضرورة أن تتوحد كل الجهود والطاقات لتنفيذ مشروع الإصلاح الشامل لكي تنطلق عجلة التنمية الشاملة وتستعيد الكويت بريقها وتتألق فيها معالم النهضة والتقدم ويعم فيها الرخاء والازدهار. خامسا، إن التطور والتغيير من سنن الحياة وأنه يجب أن يكون دائما ساعيا إلى الأفضل والأنفع والأرفع وفي إطار أحكام الدستور والثوابت الوطنية وأن يتم في مناخ من التراضي والتوافق الذي كان دائما سمة مميزة للمجتمع الكويتي. الاخوة أعضاء المجلس المحترمين سوف تتقدم الحكومة إلى مجلسكم الموقر ببرنامج عملها متوافقا مع خطة التنمية المعتمدة ومشتملا على الأدوات والبرامج التنفيذية والزمنية لتنفيذ رؤى الحكومة المحققة لتطلعات أهل الكويت جميعا إلى غد مشرق أفضل. ومن ملامح هذا البرنامج الذي تسعى الحكومة جاهدة إلى تحقيقها في هذه المرحلة إعداد مشروعات القوانين اللازمة للمحافظة على مقومات الوحدة الوطنية ولضمان نزاهة العملية الانتخابية وتنظيم الحملات الانتخابية، كما تتناول مراجعة ووضع الأسس العملية المناسبة للاعداد لعملية التخطيط وبرنامج عمل الحكومة وإيجاد الآليات المناسبة لضمان حسن الإعداد لمشاريع الدولة المختلفة وتسريع إنجازها واختصار الدورة المستندية وسبل متابعة هذه المشاريع وضمان التزام كل الجهات الحكومية بمضاعفة الجهود لإنجازها وفق برامجها الزمنية المحددة حتى تحقق أهدافها بالإضافة إلى تطوير منهجية العمل في المؤسسات الحكومية المختلفة وتفعيل المشاركة الشعبية في أعمالها باعتبار تلك المحاور من أهم مقتضيات النجاح التي تتيح المجال لتحقيق الإنجازات الوطنية المأمول.. الأخوة الأعضاء المحترمين تؤكد الحكومة عزمها الصادق على تجسيد الالتزام بتطبيق القانون على الجميع باعتباره ركيزة الإصلاح في أي مجتمع رائدها في ذلك إعلاء أحكام الدستور وتحقيق سيادة القانون وإعلان رسالة واضحة وصريحة للجميع بأن احترام القانون واجب وفرض على الجميع. ولا شك في أن قضاءنا العادل مشهود له بالنزاهة والعدل، مؤكدين بأن ما من أمة حققت التقدم والنجاح إلا وكان احترام القضاء وحفظ مكانته العالية وحمايته من أي إساءة أو تشكيك أحد أهم ثوابتها ومرتكزاتها وسيظل صرح قضائنا العادل شامخا ثابتا حصينا وهو صوت الحق وهو الجهة المرجعية التي يلجأ إليها أي متضرر لرفع أي وجه ظلم يراه وأن أساليب الإثارة والدعوة للانفلات والخروج عن الأطر القانونية بديلا عن الاحتكام للقانون لا تخدم المصلحة الوطنية وتجافي ما يميز مجتمعنا الكويتي في التعامل الحضاري وتسييد القانون على الجميع. هذا وتؤكد الحكومة التزامها الأكيد بمكافحة الفساد ومنعه ودرء مخاطره وملاحقة مرتكبيه واسترداد الأموال والعائدات الناتجة عنه وتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية وإرساء مبدأ الشفافية والنزاهة في المعاملات الاقتصادية والمالية والإدارية وتحقيق المساواة وتعزيز الدور الرقابي للأجهزة المعنية في منع التلاعب والاستغلال وسوء استخدام السلطة لتحقيق منافع شخصية ومنع الواسطة والمحسوبية التي تهدر حقا أو تحق باطلا وهي بصدد إعادة النظر في مشروع القانون الذي قدمته الحكومة إلى مجلسكم الموقر في شأن إنشاء هيئة مكافحة الفساد بما يهدف إلى استيعابه للنصوص القانونية التي تتيح الكشف عن الذمة المالية استكمالا لمنظومة الشفافية ومكافحة الفساد ومعالجة تعارض المصالح وحماية المبلغ وأيضا العقوبات المقررة على مخالفة أحكامه. وفيما يتصل بالعمل الإعلامي فإن الحكومة حريصة على تعزيز دور وسائل الإعلام والاتصال في تحقيق أهداف الرسالة الإعلامية في صيانة الثوابت الوطنية والحفاظ على الأمن الوطني والتمسك بمكتسباتنا وقيم مجتمعنا الأصيلة والعمل وفق الأطر القانونية التي تجسد الحرية المسؤولة وترفض الفوضى والانفلات وشق وحدة المجتمع مع الاستنارة في ذلك بتجارب الدول المتقدمة في هذا المجال بما يعكس الوجه الحضاري للكويت وحرص شعبها على ممارسة الحرية والديموقراطية في إطار من الوعي والمسؤولية والرقي يضع المصلحة الوطنية في المقام الأول. الأخوة أعضاء المجلس المحترمون لعلكم تتابعون الجهود المخلصة التي يقوم بها الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية من أجل حل هذه المشكلة وتأمين كل الخدمات الإنسانية لهذه الفئة التي تعيش بيننا على أرض الكويت الحبيبة، وهو ما يعكس الوجه الحضاري للكويت وحرص أهلها على تكريس العمل الإنساني داخل البلاد وخارجها، ونحن جميعا ندرك أن الجهاز يمارس عمله وفقا لخارطة طريق واضحة المعالم ينتظر إنجازها خلال المدة المحددة له ولنا وطيد الأمل بتعاون الجميع ومساندتهم لهذه الجهود لنتمكن من معالجة هذه المشكلة وإنهائها بشكل جذري كامل. الأخوة أعضاء المجلس المحترمون لقد كان للازمة المالية العالمية وتبعاتها آثار جسيمة على الاقتصاد الكويتي كما يتوقع المزيد من التداعيات إثر تفاقم هذه الأزمة مؤخرا بما يستوجب اتخاذ كل الاحتياطات والتدابير لحماية اقتصادنا الوطني وإحياء وتعزيز الدور المحوري للقطاع الخاص الكويتي بجميع أركانه في قيادة التنمية وهو ما يتطلب اتخاذ الخطوات الجادة لتحقيق الإصلاح الاقتصادي المنشود الذي يعد ضرورة حتمية لمعالجة الخلل في هيكلة الاقتصاد مع الحد من الهدر وتعاظم الإنفاق الاستهلاكي وحماية مصالح الأجيال القادمة، وفي سبيل تحقيق ذلك تحرص الحكومة على سرعة تنفيذ ما جاء في تقرير اللجنة التي أمر صاحب السمو الأمير، حفظه الله، بتشكيلها لوضع الخطط والآليات اللازمة لمعالجة الوضع الاقتصادي. الأخوة أعضاء المجلس المحترمون قد تتفقون معي أيها الأخوة بأننا لن نستطيع مواجهة التحديات القائمة من غير العمل بروح الفريق الواحد وفي أجواء هادئة مستقرة تسمح بالعمل والإبداع وهو ما يستوجب أولا استعادة مشاعر الأمن والاستقرار والسكينة في نفوس المواطنين وبناء دعائم الثقة بمؤسساتنا الدستورية كأولوية تتجاوز ما عداها من أولويات، وعليه فإننا مطالبون حكومة ومجلسا بضرورة إيجاد الأسس والمقومات الكفيلة بتعزيز وتطوير العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وتكريس صور التعاون الايجابي بينهما الذي يعين مجلس الأمة على ممارسة دوره الرقابي والتشريعي ويحفظ للمؤسسة التشريعية مكانتها ودورها الحيوي المأمول كما يعين الحكومة على القيام بواجباتها ومسؤولياتها التنفيذية ويعزز الانجاز المطلوب الذي يدفع بمسيرة العمل الوطني ويحقق آمال المواطنين وتطلعاتهم في مختلف المجالات وذلك في إطار من الالتزام بأحكام الدستور نصا وروحا والاسترشاد بتوجيهات صاحب السمو الأمير، حفظه الله ورعاه، فالحكومة ترحب بمراقبتها ومحاسبتها ومساءلتها وكشف أخطائها إن هي أخطأت وذلك وفق القنوات الدستورية التي تنظم هذه الرقابة وهي في ذات الوقت تتوقع مساندتها إن أصابت وأجادت كل ذلك بهدف الإصلاح وتحقيق مصلحة الكويت. إن الحكومة ستتعامل مع المجلس الموقر بقلب مفتوح ونوايا صادقة وسواعد ممدودة من أجل تعاون إيجابي بناء يكرس المسؤولية المشتركة للتصدي لقضايانا الجوهرية ومعالجة المشكلات القائمة والنهوض ببلدنا وتحقيق رفعته وتقدمه ليكون في المكانة المستحقة. نعم أيها الأخوة الأفاضل اننا مطالبون بإنجاز حضاري مشهود ووضع أسس وقواعد لمسيرة ثابتة راسخة متكاملة الأركان نتعاون لتعزيزها وتطويرها مع الاستفادة فيها من أخطاء الماضي والتطلع إلى الارتقاء بها لتحقيق أهدافها وغاياتها المرجوة مستقبلا. ونعم يا صاحب السمو الأمير، حفظكم الله، نحن نعلم جيدا أن الشعب الكويتي يراقب ويحاسب كما تفعل ضمائرنا وسيسجل التاريخ حكمه لنا أو علينا، وإننا على ثقة كبيرة بالاخوة أعضاء مجلس الأمة الموقر في تجسيد التعاون المأمول والشراكة الإيجابية البناءة لمواجهة مسؤوليتنا وحمل الأمانة الغالية لكل ما فيه مصلحة الوطن والمواطنين. وختاما أسأل الله ان يوفقنا لما يحبه ويرضاه ويأخذ بأيدينا جميعا لأن نصون أمن وطننا الغالي ونعمل من أجل رفعته ورخاء شعبنا الوفي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الجلسة الافتتاحية افتتح رئيس السن النائب خالد السلطان الجلسة العادية وهي أولى جلسات مجلس الامة في دوره العادي من الفصل التشريعي الرابع عشر في تمام الساعة الثانية عشرة وذلك بعدما غادر صاحب السمو الأمير مجلس الأمة، وبدأت اجراءات الجلسة بداية من اداء الاعضاء اليمين الدستورية. وانتقل المجلس الى البند التالي وهو انتخاب رئيس مجلس الأمة وترشح للرئاسة النائبان احمد عبدالعزيز السعدون ومحمد الصقر. خالد السلطان: استنادا للمادة 110 سيتم التصويت الورقي خلف ماكينات التصويت الالكتروني. واعترض النواب الراشد والصقر والغانم على طريقة التصويت الخاطئة هذه. السلطان: لا يجوز المناقشة. الصقر: هذا حياد. الراشد: اعطنا نقطة نظام. الصقر: ما عندك نقاط نظام. الغانم: مو بكيفك ـ هذا الاجراء خاطئ. الصقر: ما يصير يا بووليد. الجويهل: خلك حيادي يا خالد. الراشد: هذا تكتيك قبل الجلسة. وصرخ احد الجمهور مخاطبا السلطان بقوله: خليك حيادي هذا مجلس قندهار. وحدث صراخ وجلبة داخل القاعة. عبدالحميد دشتي: هذا التصويت باطل. الراشد: من وين جاتك الأوامر. القلاف: انت غير محايد. الصقر وقد قرب من المنصة قائلا للسلطان: أنت غير محايد عيب عليك عيب. السلطان: نقاط النظام بعد التصويت على المراقب وأمين السر. وصرخ النائبان حسين القلاف وعبدالحميد دشتي وقالا له: لا يجوز. السلطان: سأعطي واحد مؤيد وواحد معارض وحسب ما قرر الخبير الدستوري قال لا يجوز. مرزوق الغانم: ارجع الى المادة 83 من اللائحة والمادة 35 تنص على وجوب سرية التصويت، والتصويت الورقي به شوائب واخطاء منذ 2006، وعندما تم استخدام التصويت الالكتروني منذ ايام شريدة لم يعترض عليه أحد، والسؤال هنا من تقدم بهذا الطلب؟ لا يجوز وفق الدستور ان تتلقى شفوية أو كتابة خارج قاعة عبدالله السالم، نحن اقسمنا على احترام الدستور واللائحة، فلماذا تم تغيير آلية التصويت واذا كان هناك شك فلماذا لا نعترض منذ 4 سنوات؟! ارجو منك ان تبرر لنا لماذا تغيرت آلية التصويت هل هناك طلب قدم؟! الراشد مقاطعا الغانم: هذا ترتيب. الغانم: نحن نعلن قناعتنا ولا نخاف من احد فلماذا غيرت قناعتك ولماذا لا تبرر لنا قرارك؟ انت كنت رئيس السن واجريت انتخابات الرئاسة المجلس السابق ولا يجوز لك تغيير التصويت وانت مرشح لاحد المناصب وانا اتكلم عن مبدأ، ارجو ان تلتزم بالآلية التي اعتمدناها منذ 4 سنوات ونصف السنة، واذا كان هناك شك خل يوقف ويقول هناك شك . خالد السلطان: تنص المادة 110 على أنه يجوز لرئيس المجلس ان يأخذ الآراء تجاه التقنية الحديثة، وآلية التصويت التي اقترحناها يتم التصويت بسرية تامة. مسلم البراك: أولا ليكن في المعلوم ان الجهاز الآلي لم يستخدم الا في 2008 واللائحة واضحة وضوح الشمس في قضية النقل التلفزيوني فهذا أمر تقديري للرئيس منفردا وينظم مكتب المجلس انتقال العضو للتصويت ويجوز وفقا للائحة. رئيس الجلسة يستخدم حقه هل من المعقول ان تكون المرجعية جهازا آليا أم اوراقا مختومة وموثقة؟ اسألكم بالله ما دام الأمر جوازيا للرئيس والأصل هو الصندوق واسألكم انكم في 2008 شككتم في الانتخابات، الرئيس استخدمت حقك المطلق، نحن امام مرجعية ولائحة ولا يمكن نعود الى آلة والاجراء هذا قانوني ولائحي. الراشد: الجهاز به أوراق. عبدالحميد دشتي: ما تفضل به بوحمود به مخالفات كثيرة. الغانم: نسجل تحفظنا. الصقر: عندي ملاحظة الأخ احمد السعدون قبل 3 مرات أكد على قضية مهمة واذا ما اخذتم بها فسأسحبها. اي ورقة بها اشارة تسقط مثل الاخ او السيد او علامة. وجرى الانتخاب عن طريق التصويت الورقي في الصناديق بين المرشحين محمد الصقر واحمد السعدون على رئاسة مجلس الامة وكلف الرئيس خالد السلطان النواب مرزوق الغانم ومسلم البراك وفيصل المسلم بالاشراف على الفرز وكانت نتيجة التصويت كالتالي: كان اجمالي الاوراق الصحيحة 64 ورقة. وقبل الانتهاء من الفرز واعلان النتيجة، صاح الحضور والجماهير صيحة كبيرة. خالد السلطان: عددد الاوراق 64 ورقة. محمد الصقر: 26. أحمد السعدون: 38. فليتفضل الاخ احمد السعدون على المنصة. احمد السعدون: في انتخابات 1999 الرئاسية لمجلس الامة، من هذا المكان، لما رأى مجموعة من النواب ان يصروا على تشريفي معهم في المقاعد ورأى آخرون ان يعفوني من التكليف، فقلت اداء المسؤولية وخدمة البلد اقوم بها منذ زمن، وكما قمت بها من موقعي هذا، ارجو ان يوفقني الله ان اتحمل المسؤولية في هذا التكليف غير العادي واسجل الشكر لمن كلفني واسجل الشكر لمن يريد ان اكون بجانبه. شعاري في الانتخابات «كويت المستقبل» وهي مسؤولية الجميع والحكومة، ولن نتخلى عن المسؤولية او المساءلة او التشريع، ونحن امام منعطفات غير عادية، والمجلس السابق حقق مجموعة من التشريعات النوعية التي لو كانت الحكومة قامت بمسؤولياتها تجاهها لأصبحت كويتنا فعلا كويت المستقبل، لكن ليس امامي الا ان اقبل هذا التكليف واجلس على سدة الرئاسة. (وسط تصفيق حار من الجمهور والحاضرين لفوز السعدون). محمد الصقر: الاخ الرئيس، ارجو ان يتسع الصدر قبل الوقت للتهنئة، فبعودتكم الى قاعة عبدالله السالم والى مقعد الرئاسة فيها، داعيا الله ان يوفقكم لخير الكويت وتعزيز حريتها، اما التحية فأرفعها لكل من منحني صوته ومن اشفق علي من عبء المسؤولية، والتحية ارفعها للاخوة الوزراء الذين تمسكوا بحقهم الدستوري في الاقتراع، اما التذكير فهو: يقول سيدنا علي رضي الله عنه: ان الحق والباطل لا يعرفان بإقرار الرجال، اعرف الحق تعرف اهله، واعرف الباطل تعرف اهله، وستجدون في مساندا وصديقا طالما كنتم من اهل الحق والحق هو مصلحة الوطن وسيادة القانون والممارسة داخل القاعة واتزان الرقابة ورفض احتكار الصواب والتزام ادب الخطاب ومستعد ان اضع يدي بيدك نحو ترسيخ الديموقراطية، وسأرجع الى لجنة الخارجية التي ترأستها 10 سنوات. السعدون: شكرا للاخ محمد الصقر وهو كما عهدناه دائما. عدنان عبدالصمد: اهنئك الاخ الرئيس واهنئ الاخ محمد الصقر واتمنى له التوفيق. البند التالي انتخاب نائب الرئيس. وترشح للمنصب خالد السلطان وعبيد الوسمي وعدنان عبدالصمد، وجرى التصويت ورقيا. ٭ وبدأت عملية الاقتراع بوضع ورقة بعد اختيار النائب وتوضع الورقة في الصندوق وبعد انتهاء الاقتراع كلف الرئيس احمد السعدون النواب احمد لاري ومحمد الكندري ود.محمد الهطلاني بالإشراف على عملية الفرز بين المرشحين الثلاثة خالد السلطان ود.عبيد الوسمي وعدنان عبدالصمد. ٭ الرئيس أحمد السعدون يعلن النتيجة عدد الأوراق الصحيحة خالد السلطان: 35 صوتا عدنان عبدالصمد: 24 صوتا عبيد الوسمي: 6 أصوات ٭ وفاز النائب خالد السلطان بمنصب نائب الرئيس. ٭ عدنان عبدالصمد: أتوجه بجزيل التهاني الى الاخ الفاضل خالد السلطان، سائلا الله ان يوفقه في منصبه واشكر كل من صوت لي واشكر كل من اعفاني من المسؤولية ونسأل الله لما فيه الخير لهذا الوطن. ٭ خالد السلطان: اشكر اعضاء المجلس وارجو ان نكون حصن امنهم وأسأل الله ان يعينني على حملها. ٭ عبيد الوسمي: أبارك للأخ خالد السلطان وأشكر من أعفاني من مهمة ومسؤولية كبيرة. ٭ الرئيس السعدون: ترفع الجلسة لمدة نصف ساعة وكانت الساعة 1.55. استؤنفت الجلسة في تمام الساعة 2.25 وانتقل المجلس الى بند انتخاب أمين السر. ٭ محمد الصقر: أرجو اعادة التصويت الكترونيا. ٭ أحمد السعدون: في احد معترض (موافقة). وترشح للمنصب عبدالله البرغش ورياض العدساني وجرى التصويت الكترونيا وكانت النتيجة كالتالي: إجمالي الحضور: 64 عبدالله البرغش: 34 رياض العدساني: 30 وفاز النائب عبدالله البرغش بمنصب أمين السر. ٭ رياض العدساني: نهنئ الأخ عبدالله البرغش ونتمنى أن يعينه الله على حمل المسؤولية ونعمل جميعا لخدمة الكويت. ٭ عبدالله البرغش: أشكر الجميع وأسأل الله جل وعلا ان يوفقني في خدمة الكويت. البند التالي انتخاب مراقب المجلس وترشح للمنصب النائب فيصل اليحيى ولم يترشح أحد آخر وبذلك زكى المجلس النائب اليحيى لمنصب المراقب. ٭ شعيب المويزري وزير الإسكان ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة: نهنئ سعادتك بفوزك بمنصب الرئيس ونهنئ نائب الرئيس وأمين السر والمراقب والخاسر فيها ربحان ونقول ان الكل يعمل من أجل الكويت وما جاء في النطق السامي هو النهج الذي ستسير به حكومة الكويت وسنتعاون مع السلطتين من أجل المصلحة العامة وقلوبنا مفتوحة وأيدينا ممدودة فالكويت هي العشق الأول وأهلها هم العشق الثاني وبوجودكم جميعا نلتقي في حب الوطن ونتمنى للجميع التوفيق. انتخاب أعضاء اللجان 1 ـ لجنة الرد على الخطاب الأميري وترشح لها وليد الطبطبائي ومسلم البراك وخالد الطاحوس ومبارك الوعلان وأسامة الشاهين وشايع الشايع. ٭ محمد الصقر: هذه جلسة الافتتاح أتمنى ان تكون اللجان بالتزكية وننسى كل خلافاتنا لتسهيل عمل المجلس. وتنازل الشايع وتمت تزكية اللجنة بأعضائها. 2 ـ لجنة «العرائض والشكاوى» وعدد أعضائها 5، وترشح لها فلاح الصواغ وحسين القلاف وعبدالله البرغش وخالد شخير ومناور نقا العازمي وتمت تزكية اللجنة وموعدها الخميس الساعة 10 صباحا. 3 ـ «الداخلية والدفاع»‍ وعدد أعضائها 5، وترشح لها النواب عبدالله الطريجي وعدنان المطوع وسالم النملان ومحمد الخليفة ومحمد الجويهل وحسين القلاف ونايف المرداس وعبيد الوسمي وانسحب النائب حسين القلاف. وجرى التصويت الكترونيا وكانت النتيجة: عبيد الوسمي: 3 أصوات عبدالله الطريجي: 24 صوتا عدنان المطوع: 19 صوتا سالم النملان: 30 صوتا محمد الخليفة: 17 صوتا محمد الجويهل: 14 صوتا نايف المرداس: 19 صوتا وفاز بعضوية لجنة الداخلية والدفاع كل من النواب محمد الخليفة وعبدالله الطريجي ونايف المرداس وسالم النملان وعدنان المطوع. 3 ـ لجنة الشؤون المالية وترشح لها النواب عمار العجمي وعدنان المطوع وعبدالرحمن العنجري ورياض العدساني وأحمد لاري ومرزوق الغانم وخالد السلطان ومحمد الجويهل. وانسحب الجويهل من اللجنة وتمت تزكية اللجنة بالتزكية. 4 ـ «التشريعية والقانونية» وترشح لها النواب عبدالحميد دشتي ومحمد الدلال وعلي الراشد وعبدالله الطريجي وأسامة المناور وفيصل الدويسان وفيصل اليحيى وأحمد مطيع وعبيد الوسمي ومحمد هايف. وانسحب النائبان محمد هايف وعبدالله الطريجي. وانتقل المجلس لانتخاب أعضاء اللجنة التشريعية وكانت نتيجة التصويت كالتالي: علي الراشد: 30 صوتا عبيد الوسمي: 21 صوتا عبدالحميد دشتي: 17 صوتا أحمد المطيع: 22 صوتا أسامة مناور: 29 صوتا محمد الدلال: 28 صوتا فيصل اليحيى: 27 صوتا فيصل الدويسان: 19 صوتا وفاز بعضوية اللجنة كل من النواب علي الراشد وأسامة مناور ومحمد الدلال وفيصل اليحيى وعبيد الوسمي وأحمد المطيع وفيصل الدويسان. وقد انسحب النائب فيصل الدويسان من اللجنة بعد فوزه وقد فتح باب الترشيح لعضو واحد فقط مكان النائب الدويسان فترشح له د.وليد الطبطبائي وعبدالله الطريجي وجرت عملية التصويت لاختيار نائب واحد مكمل للجنة التشريعية ولكن انسحب الطريجي لصالح وليد الطبطبائي وترشح النائب عبدالحميد دشتي وفاز النائب وليد الطبطبائي بـ 41 صوتا، فيما خسر النائب عبدالحميد دشتي بـ 22 صوتا ليكتمل عدد اعضاء اللجنة. 6 ـ اللجنة التعليمية وترشح لها النواب فيصل الدويسان وخالد شخير ونبيل الفضل وعلي العمير وجمعان الحربش ومحمد الهطلاني وأحمد لاري وبدر الداهوم، وانسحب النائبان أحمد لاري، ونبيل الفضل وجرى التصويت الكترونيا وكانت النتيجة كالآتي: علي العمير: 30 صوتا خالد الشخير: 17 صوتا جمعان الحربش: 26 صوتا بدر الداهوم: 19 صوتا محمد الهطلاني: 20 صوتا فيصل الدويسان: 17 صوتا وفاز بعضوية اللجنة التعليمية كل من النواب علي العمير وجمعان الحربش ومحمد الهطلاني وبدر الداهوم وتساوت الأصوات بين النائبين فيصل الدويسان وخالد شخير المطيري وجرت قرعة بين الورقتين وفاز النائب خالد شخير. ويرفع السعدون الجلسة لمدة ربع ساعة للصلاة وكانت الساعة تشير الى 4.20 دقيقة. استؤنفت الجلسة برئاسة الرئيس أحمد السعدون الساعة الخامسة وانتقل المجلس إلى البند التالي وهو انتخاب أعضاء اللجنة الصحية. 7 ـ اللجنة الصحية وترشح لها صالح عاشور، محمد الكندري مبارك الوعلان وشايع الشايع، رياض العدساني، والصيفي مبارك الصيفي وجرى التصويت إلكترونيا وكانت النتيجة كالتالي: صالح عاشور: 16 صوتا. محمد الكندري: 19 صوتا. مبارك الوعلان: 21 صوتا. شايع الشايع: 28 صوتا. رياض العدساني: 21 صوتا. الصيفي مبارك الصيفي: 17 صوتا. وفاز النواب شايع الشايع ومحمد الكندري ورياض العدساني والصيفي الصيفي ومبارك الوعلان. 8 ـ لجنة الشؤون الخارجية وترشح لها محمد الصقر ومبارك الوعلان وعمار العجمي وعلي الدقباسي وحمد المطير ومحمد الجويهل وعبدالحميد دشتي وانسحب محمد الجويهل وعبدالحميد دشتي وتمت تزكية أعضاء اللجنة. 9 ـ المرافق العامة، وترشح لها محمد الخليفة واسامة الشاهين وفيصل المسلم وفلاح الصواغ وعادل الدمخي وسالم النملان ود.أحمد المطيع وتمت تزكية اللجنة. 10 ـ لجنة الميزانيات وترشح لها عدنان عبدالصمد وعبداللطيف العميري ومرزوق الغانم ونبيل الفضل، وبدر الداهوم وصالح عاشور ود.حمد المطير وتمت تزكية اللجنة. 11 ـ لجنة الاموال العامة وترشح لها عبدالرحمن العنجري ومسلم البراك وخالد الطاحوس والصيفي مبارك الصيفي ومناور العازمي ومحمد الجويهل وانسحب النائب مناور نقا العازمي وتمت تزكية اللجنة. الرئيس السعدون: انتهينا من تشكيل اللجان الدائمة ويبقى اللجان المؤقتة فهل نستكمل أم لا، وترفع الجلسة الى يوم الثلاثاء القادم وكانت الساعة تشير إلى 5.30 مساء. السعدون يفوز برئاسة مجلس الأمة للفصل التشريعي الـ 14 فاز النائب احمد السعدون برئاسة مجلس الأمة للفصل التشريعي الـ 14 بأغلبية 38 صوتا متقدما بذلك على منافسه النائب محمد الصقر الذي حصل على 26 صوتا. وشهدت الجلسة الأولى لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الـ 14 انتخابات الرئاسة بين النائبين السعدون والصقر وفقا للمادة 92 من الدستور والمادة 28 من اللائحة الداخلية للمجلس اللتين نصتا على ان «يختار مجلس الأمة في أول جلسة له ولمثل مدته رئيسا ونائب رئيس من بين أعضائه». يذكر ان السعدون من مواليد عام 1934 وحصل على عضوية مجلس الأمة في عدد من الفصول التشريعية وتقلد منصب رئيس المجلس في الفصول التشريعية السادس والسابع والثامن. ..و يعرب عن اعتزازه بتكليفه من قبل أعضاء مجلس الأمة برئاسة المجلس أعرب رئيس مجلس الأمة احمد السعدون عن اعتزازه بتكليفه من قبل أعضاء المجلس وتشريفه برئاسة المجلس امس في الجلسة الأولى لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الـ 14. وقال السعدون اثر فوزه بانتخابات الرئاسة «أسجل شكري لكل من كلفني بالرئاسة وكل من أراد ان أبقى في كرسي العضوية» داعيا الله عز وجل ان يوفقه في حمل هذه المسؤولية. وأضاف ان «كويت المستقبل هي مسؤولية الجميع حكومة ومجلسا» في إشارة الى أعضاء السلطة التشريعية الذين لن يتخلوا عن مسؤولياتهم في مراقبة أداء الحكومة في هذا الجانب، وأشاد بما حققه مجلس الأمة في فصله التشريعي السابق (الثالث عشر) من انجاز لعدد من القوانين. من جانبه هنأ النائب محمد الصقر الرئيس السعدون بمنصب الرئاسة، داعيا الله ان يوفقه لخير الكويت ورسوخ شرعيتها «وستجدني خير مساند لكم طالما انتم على طريق الحق». خالد السلطان يشكر كل من حمّله مسؤولية منصب نائب رئيس مجلس الأمة أعرب نائب رئيس مجلس الأمة خالد السلطان عن عميق الشكر والتقدير لمن حمله امس مسؤولية منصب نائب الرئيس للفصل التشريعي الـ 14 لمجلس الأمة. وقال السلطان اثر فوزه بهذا المنصب في الجلسة الأولى من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الـ 14 «ادعو الله ان اكون عند حسن ظن الجميع وان يعينني المولى عز وجل على تحمل هذه المسؤولية». بدورهما هنأ النائبان عدنان عبدالصمد ود.عبيد الوسمي لزميلهما السلطان منصبه الجديد، داعيين الله أن يوفقه لما فيه خير ومصلحة الوطن والمواطنين. اليحيى يفوز بالتزكية بمنصب مراقب مجلس الأمة فاز النائب فيصل اليحيى بالتزكية بمنصب مراقب مجلس الأمة لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الـ 14. يذكر ان النائب اليحيى من مواليد عام 1974 وحاصل على الاجازة الجامعية في الحقوق وعمل محامي دولة في إدارة الفتوى والتشريع. أعضاء مجلس الأمة يؤدون اليمين الدستورية أدى أعضاء مجلس الأمة «نوابا ووزراء» اليمين الدستورية امس في الجلسة الأولى لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الـ 14 وذلك لمباشرة أعمالهم وفقا للمادة 91 من الدستور. وتنص المادة المذكورة على انه «قبل أن يتولى عضو مجلس الأمة أعماله في المجلس أو لجانه يؤدي أمام المجلس في جلسة علنية اليمين الآتية: أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن والأمير وأن احترم الدستور وقوانين الدولة وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وأؤدي أعمالي بالأمانة والصدق». الصيفي: فوز السعدون انعكاس لإرادة الأمة اعتبر النائب الصيفي مبارك الصيفي أن فوز أحمد السعدون برئاسة المجلس يعد انعكاسا حقيقيا لإرادة الأمة التي أرادت التغيير وفرضته لينعكس هذا الواقع عمليا في المشهد السياسي من أجل الكويت ومصلحتها ومستقبل أبنائها». وقال الصيفي في تصريح للصحافيين عقب الجلسة ان «هذا الفوز يعزز المكاسب الشعبية ويعد تطورا من شأنه أن ينعكس إيجابا على الممارسة البرلمانية نحو مزيد من التطور فضلا عن الالتزام بالدستور واللائحة وتحقيق انجازات في العمل البرلماني نتطلع اليها جميعا». وأكد الصيفي ان الرئيس السعدون سيبقى دائما كما كان حضنا حافظا وحاميا للدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة ورمزا مخلصا يستحق ان يكون على سدة رئاسة المجلس، متمنيا له التوفيق والنجاح في هذه المهمة الوطنية. وهنأ الصيفي ايضا كل النواب الذين حظوا بثقة زملائهم لتبوء المناصب في مكتب المجلس واللجان البرلمانية المختلفة، متمنيا لهم التوفيق خلال المرحلة المقبلة بما يعود بالفائدة على الأداء البرلماني في حين تمنى التوفيق ايضا لكل الزملاء الذين لم يحالفهم الحظ بالنجاح في المواقع التي ترشحوا اليها، معربا عن أمله في أن تسود المشاركة الجماعية والتعاون البرلماني لتحقيق المصلحة العامة. صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد وسمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك في لقطة تذكارية مع اعضاء مجلس الأمة الجديد