وزراء العدل العرب يناقشون إقرار قوانين لمكافحة الفساد والاتجار بالبشر وجرائم المخدرات

العربي: تعزيز مسيرة الإصلاح للوصول إلى ما تصبو إليه الشعوب العربية من ديموقراطية وعدالة وحرية ومساواةالقاهرة ـ هناء السيد بدأت بالجامعة العربية امس اعمال الدورة الـ 27 لمجلس وزراء العدل العرب التي يترأسها وزير العدل والحريات في المملكة المغربية المستشار مصطفى الرميد بمناقشة عدد من قضايا العمل العربي المشترك في مجال العدل والقضاء، وترأس وفد الكويت وكيل وزارة العدل عبدالعزيز الماجد. ويناقش الاجتماع الذي يعقد على مدى يوم واحد متابعة تنفيذ «الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب» وتفعيل الاتفاقيات العربية وآليات تنفيذها وتعزيز التعاون العربي والدولي في هذا المجال، كما يناقش موضوع توحيد التشريعات العربية والنظر في مشاريع قوانين عربية استرشادية تتعلق بمكافحة الفساد والاتجار بالبشر وحقوق الطفل وجرائم المخدرات المرتكبة بواسطة الانترنت وحماية الملكية الفكرية وتبييض الأموال. وسيتم خلاله ايضا بحث توصيات اجتماع ممثلي مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب الخاص بإعداد مشروع آلية تنفيذية لاتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي والإستراتيجية العربية الشاملة لمكافحة الاتجار بالبشر فضلا عن إعداد بروتوكول عربي حول مكافحة القرصنة البحرية والاستراتيجية العربية لتطوير القضاء وأنظمة العدالة. كما يتضمن جدول الأعمال دراسة الاقتراحات الواردة من بعض الدول العربية لإنشاء آلية متخصصة لمكافحة الاتجار بالبشر وإعداد مشروع اتفاقية عربية لتنظيم زراعة الأعضاء البشرية ومنع الاتجار بها. وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية د.نبيل العربي في كلمته التي ألقاها بالنيابة عنه مستشاره القانوني رضوان بن خضرا ان هذا الاجتماع «يأتي في ظروف دقيقة تجتاز فيها الأمة احداثا كبيرة في ظل الربيع العربي». وقال العربي ان الأحداث في بعض الدول العربية اقترنت بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني جراء اعمال القتل والعنف التي استهدفت المدنيين وراح ضحيتها عشرات الآلاف ما استدعى تدخل الجامعة بكل مسؤولية للعمل من اجل حماية المدنيين ووقف نزيف الدماء التي مازالت تراق حتى الآن في قطرنا العزيز سورية. واضاف «اننا امام لحظة تاريخية تضع الجميع امام مسؤولياته الجسام وذلك لأن مجلس وزراء العدل العرب هم حماة العدالة والقانون ويحملون عبئا كبيرا في كفالة احترام حقوق الإنسان وتعزيز مسيرة الإصلاح للوصول الى ما تصبو اليه الشعوب العربية من ديموقراطية وعدالة وحرية ومساواة». كما اشار الى ان الموضوعات التي سيناقشها الوزراء في دورتهم الجديدة خير دليل على حجم المسؤوليات الملقاة على المجلس الذي يواصل في هذه الدورة النظر في الاجراءات والتدابير المتخذة لتعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة الإرهاب والفساد والجريمة المنظمة. وأوضح العربي ان الاجتماع سيبحث ايضا اعتماد قوانين استرشادية عربية جديدة في مجال مكافحة الفساد والاتجار بالبشر والمخدرات ووضع مشروع بروتوكول عربي لمكافحة القرصنة البحرية واستراتيجية عربية لتطوير القضاء وإعداد اتفاقية عربية لتنظيم زراعة الأعضاء البشرية ومنع الاتجار بها واخرى لمنع الاستنساخ البشري. من جانبه اوضح رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب وزير العدل المصري المستشار عادل عبدالحميد ان اهم ما يناقشه الوزراء هو تفعيل الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وآليات التعاون العربي والدولي في مكافحة الإرهاب بمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود والقرصنة والفساد وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وقال عبدالحميد ان المشاركين سيبحثون كذلك احتجاز سلطات الاحتلال الاسرائيلي لجثامين المئات من الشهداء الفلسطينيين والعرب والكشف عن مصير المفقودين الى جانب انشاء دوائر قضائية بحرية متخصصة والنظر في امكانية توحيد القوانين البحرية العربية. وشدد على اهمية تعزيز التعاون العربي لمواجهة الظواهر الإجرامية التي تهدد وتعيق مسيرة التنمية والتطوير في البلاد العربية. واضاف انه «في الوقت الذي دان فيه مجلس وزراء العدل العرب في قراراته الإرهاب بجميع صوره واشكاله فإن توصلهم لإبرام (الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب) أسفر عن تبني مفهوم عربي للإرهاب يدينه ايا كانت دوافعه ومبرراته ويميز بينه وبين الحق المشروع للشعوب في مكافحة الاحتلال والعدوان الاجنبي».