الكويت تؤكد تمسكها بمناهضة كل أشكال التمييز العنصري

جنيف ـ كونا: أكد القائم بالأعمال بالإنابة بوفد الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف المستشار صادق معرفي امس ان بلاده لا تدخر جهدا لمناهضة التمييز العنصري وتعمل على مكافحة هذه الآفة أينما وجدت لتعارضها مع التشريعات الوطنية والدولية التي صادقت عليها الكويت. وقال معرفي في تصريح لـ «كونا» عشية ترؤسه وفد بلاده خلال مراجعة تقرير الكويت امام لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التمييز العنصري ان هذه المراجعة تعد فرصة سانحة للكويت لبيان تجربتها الوطنية في تطبيق أحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. وأكد معرفي ان هذه المراجعة تفسح المجال للتعريف بما قامت به الكويت من جهود في سبيل مكافحة التمييز العنصري من خلال التشريعات التي تبنتها والجهود التي تبذلها الدولة في هذا الإطار. وأشار معرفي إلى أن هذه الاتفاقية هي الأولى من الاتفاقيات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها الكويت وكان ذلك في العام 1968. وأوضح ان الكويت جعلت حقوق الإنسان من أهم الركائز التي قامت عليها الدولة حين صادقت على دستورها في عام 1962 وأن مناهضتها للتمييز العنصري تأتي انسجاما مع طبيعتها العربية والإسلامية وتاريخها القائم على تعزيز مكانة الإنسان وكرامته. واضاف معرفي أن الوفد الكويتي يضم خبراء دوليين معنيين بحقوق الإنسان والقضايا المتعلقة بالتمييز العنصري وأعد خطة للرد على جميع الاستفسارات التي سترد من اللجنة الدولية والتي ستتركز على حقوق المرأة وحقوق العمالة الأجنبية ومسألة المقيمين بصورة غير قانونية وحقوق ذوي الإعاقة وغيرها من الموضوعات ذات الصلة. وفي هذا الإطار أشاد معرفي بالإجراءات التي اتخذتها الجهات المعنية في الكويت بشأن المقيمين بصورة غير قانونية. وأشار الى أن الوفد سيطلع اللجنة الدولية على المستجدات بشأن حل هذه المسألة من النواحي القانونية والإنسانية وأهمها قيام الجهاز المركزي برفع لائحة من مستحقي الجنسية لمجلس الوزراء للموافقة على تجنيسهم. وأوضح معرفي أن لجنة القضاء على التمييز العنصري هي هيئة مكونة من خبراء مستقلين تقوم بمتابعة تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري في الدول الأطراف في الاتفاقية ومنها الكويت. ويشارك في الوفد الكويتي مسؤولون يمثلون قطاع القضاء ووزارات الداخلية والشؤون الاجتماعية والعمل والصحة والتربية وممثلون عن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية ولجنة المرأة.