إحالة الهاشمي وصهره إلى «الجنايات» لمحاكمتهما غيابياً بتهمة التورط بأعمال إرهابية

نجا أحد معتمدي المرجع الديني الأعلى في العراق السيد علي السيستاني أمس من اعتداء بقنبلة يدوية ألقيت على منزله في محافظة بابل فيما أضرم مجهولون النار بحسينية في مدينة الديوانية جنوب العراق. وقال مصدر أمني عراقي إن مجهولين ألقوا صباح أمس «قنبلة يدوية على منزل حسين عيدان أحد معتمدي المرجع السيستاني في منطقة الكرامة في مدينة الحلة مركز محافظة بابل». وأضاف أن الانفجار لم يسفر عن أي إصابات بشرية باستثناء أضرار مادية لحقت بالمنزل المستهدف، موضحا أن الشرطة طوقت مكان الحادث وفتحت تحقيقا في ملابساته. وكانت منازل وكلاء ومعتمدي المرجع السيستاني في عدة مدن ومحافظات في وسط العراق وجنوبه تعرضت خلال الأيام الماضية الى هجمات بالقنابل اليدوية والعبوات الناسفة لم تسفر عن وقوع إصابات. وعبرت المرجعية الدينية في النجف عن استنكارها لهذه الهجمات ودعت أجهزة الأمن الى حماية وكلائها ومعتمديها أسوة بجميع العراقيين. الى ذلك، أضرم مجهولون النار بحسينية تابعة لرجل الدين محمود الحسني الصرخي شرق مدينة الديوانية (جنوب) في ثاني حادث من نوعه تشهدها المحافظة في أقل من 24 ساعة. وقال مصدر أمني محلي: «أضرم مجهولون فجر امس النار بحسينية تابعة لرجل الدين محمود الحسني الصرخي في ناحية آل بدير التابعة لقضاء عفك (45 كلم شرق الديوانية) ما أدى الى إلحاق أضرار مادية بالحسينية من دون وقوع خسائر بشرية». من جهة أخرى، أعلنت الهيئة القضائية المكلفة بالتحقيق بقضية نائب رئيس الجمهورية العراقي المطلوب للقضاء طارق الهاشمي عن احالة الأخير وصهره الى محكمة الجنايات لمحاكمتهما غيابيا. وذكرت قناة «العراقية» الفضائية الرسمية أول من أمس أن «الهيئة التحقيقية القضائية أحالت الهاشمي وصهره أحمد قحطان الى محكمة الجنايات لمحاكمتهما غيابيا بـ 3 جرائم اكتمل التحقيق فيها» من دون ان توضح طبيعة تلك الجرائم. وكان المتحدث الرسمي باسم القضاء الأعلى عبد الستار البيرقدار أعلن في مؤتمر صحافي عقده الخميس الماضي عن 150 عملية مسلحة من بينها تفجير عجلات وعبوات ناسفة وإطلاق صواريخ واغتيالات قال ان الهاشمي وعدد من أفراد حمايته متورطون فيها. وكان مجلس القضاء الأعلى اصدر في 19 ديسمبر الماضي مذكرة قبض بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بتهم ارهابية، كما عرضت وزارة الداخلية اعترافات عدد من افراد حمايته أعلنوا فيها تورطهم بتنفيذ عمليات مسلحة. وفي شأن عراقي آخر، اعتبر المجلس الوطني لعشائر العراق المؤلف من شيوخ عشائر كبار ان معسكر ليبرتي قرب مطار بغداد الذي انتقل اليه نحو 400 شخص من عناصر منظمة مجاهدي خلق الايرانية المعارضة يشكل «سجنا» وليس مقر اقامة للاجئين. وأعلن المجلس في بيان تلقت وكالة «فرانس برس» نسخة منه انه وجه رسالة الى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون للإعراب عن القلق «من التحولات التي تطرأ على حالة سكان مخيم اشرف وانتهاك حقوقهم الانسانية في ظل عملية نقل قسرية». ووصلت صباح السبت مجموعة تضم 397 معارضا ايرانيا من بين 3400 لاجئ نقلوا من معسكر اشرف على بعد نحو 80 كلم شمال بغداد، الى معسكر ليبرتي (الحرية) قرب مطار بغداد، على ان ينقل الباقون الى المعسكر الجديد تباعا. وذكرت الرسالة ان «اي عملية نقل ناجمة عن تحديد مهلة للخروج من اشرف تعد نقلا قسريا وجريمة حرب وجريمة ضد الانسانية حسب القانون الدولي لاسيما اذا كان الهدف المرسوم لهذه العملية ممارسة المزيد من الاعمال التعسفية على سكان اشرف ونقلهم الى ظروف تتبادر الى الذهن من خلالها صور أسوأ نوع من السجون».